رأي شماره 813948 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در خصوص پذيره (مضاعف) سال 1399

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100021 شماره دادنامه سيلور: 140231390000813948 تاريخ:1402/04/03 * شاكي: عبداله فتاحي فرزند محمد *طرف شكايت: شهرداري كرمانشاه *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه درخصوص پذيره (مضاعف) سال 99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري كرمانشاه به خواسته ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در خصوص عوارض پذيره (مضاعف) سال 99 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تعرفه تصويبي عوارض محلي (ساختماني، .... و بهاء خدمات) شهرداري كرمانشاه در سال 1399 (جدول ماده 3ـ2 عوارض پيش آمدگي و بالكن رديف شرح عوارض يك مترمربع (مسكوني) عوارض يك مترمربع تجاري، اداري و ... 1 پيش آمدگي به صورت ساختمان P 24 P 28 2 پيش آمدگي به صورت تراس با بالكن P 19 P 39 هرگونه پيش آمدگي خارج از محدوده مالكيت در معبر به استناد مصوبه شوراي عالي معماري و شهرسازي ممنوع است در مورد پيش آمدگي (ساختمان ـ بالكن ـ تراس) واحدهاي تجاري، صنعتي، اداري، مسكوني، خدماتي و ... كه نقشه هاي آنها در كميسيون ماده پنج مصوب گرديده باشد و يا مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصيلي و جامع ايجاد و احداث مي شود و يا توسط آراء صادره از كميسيونهاي ماده صد رأي به ايفاء صادر مي گردد عوارضي تحت عنوان پيش آمادگي از هر مترمربع به شرح جدول 3ـ2 محاسبه و وصول مي گردد. جدول (4ـ2) عوارض پذيره يك مترمربع ساختمانهاي تجاري، اداري، صنعتي، مراكز فرهنگي، ورزشي، آموزشي، درماني و غيره (تك واحدي) *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه به موجب آراء متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 450 مورخ 96/5/10 ـ 242 مورخ 95/4/1 اخذ عوارض پذيره مسكوني، عوارض ابقاء عوارض پذيره مازاد بر تراكم و... علاوه بر جريمه كوچه ماده صد مغاير با قانون تشخيص و ابطال شده است تقاضاي ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرمانشاه اعلام نموده 1ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. 2ـ به موجب اراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض پذيره بعد از اخذ جريمه كميسيون ماده صد ابطال نشده است. 3ـ در راستاي عدالت اجتماعي و سياست هاي عمومي دولت در بازدارندگي از تخلفات ساختماني اينجانب مي باشد كه اگر فردي به صورت غير قانوني و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز نموده علاوه بر جريمه كميسيون ماده صد مي بايست نسبت به پرداخت عوارض آن اقدام نمايد. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض ملي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب رأي شماره 79ـ 1395/2/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگوني عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين تعرفه عوارض پذيره، عوارض پيش آمادگي مصوب شوراي اسلامي شهر كرمانشاه و بالكن و مازاد بر تراكم تعرفه سال 99 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست