رأي شماره 1426255 هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري موضوع: رد شكايت ابطال اظهارنظر مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 9864 /232 /ص مورخ 1403/5/22 از تاريخ تصويب

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـده: هـ ت/0300222 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001426255 تاريخ : 1404/06/15 * شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال اظهارنظر مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 9864 /232 /ص مورخ 1403/5/22 از تاريخ تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال اظهار نظر مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي به شماره 9864 /232 /ص مورخ 1403/5/22 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بازگشت به نامه شماره ...................... مورخ ........................ درخصوص موضوع مطروحه، به آگاهي مي رساند؛ به استناد جزء (1) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، معافيت مالياتي محصولات كشاورزي صرفاً به كليه محصولات كشاورزي فرآوري نشده مشتمل بر محصولات خام زراعي و باغي، گياهان دارويي، محصولات مرتعي، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزي، صيفي، گل و گياه و انواع قارچ) محدود شده است. در اين جزء، معافيتي براي محصولات حيواني از جمله عسل و ساير موارد مرتبط با آن (ژل رويال، بره موم و گرده گل) پيش بيني نشده است. شايان ذكر است در اظهارنظر شوراي محترم نگهبان درخصوص، طرح استفساريه جزء (1) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به شماره ثبت 42474 /102 مورخ 1403/03/23 به صراحت عنوان گرديده است: «از آن جا كه طرح مذكور تفسير نبوده و قانون گذاري جديد محسوب مي شود، مغاير اصل (73) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 1376/3/10 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.» خاطرنشان مي سازد با عنايت به پيگيري توليدكنندگان عسل و محصولات جانبي آن، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي متن پيش نويس ماده واحده اي مبتني بر معافيت از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل را طي نامه شماره 86870 /2 مورخ 1401/05/08 به رؤساي محترم كميسيون اقتصادي و كميسيون كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست براي تصويب در صحن مجلس شوراي اسلامي ارسال نمود. بر اين اساس اصلح است براي معافيت عسل و محصولات آن از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده، پيگيري لازم جهت تصويب ماده واحده مبتني بر ارائه معافيت مالياتي به عسل و محصولات حاصل از زنبور عسل، انجام پذيرد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت با جزء هاي 1 و2 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مغايرت داشته و خارج از اختيار وضع شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي محترم نگهبان در اظهارنظر شماره 42474 /102 مورخ 1403/03/23 درخصوص طرح استفساريه جزء (1) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 موضوع معافيت زنبور عسل و محصولات جانبي آن كه توسط مجلس شوراي اسلامي ارايه شده به صراحت عنوان نموده است: «از آن جا كه طرح مذكور تفسير نبوده و قانون گذاري جديد محسوب مي شود، مغاير اصل(73) قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره 583/21/76 مورخ 1376/03/10 شوراي نگهبان از اين اصل شناخته شد.» در اين راستا بايد اذعان نمود: اولاً: بر هيچ حقوقداني پوشيده نيست كه تقاضاي مبني بر ابطال اظهارنظر شوراي نگهبان، بدون اغراق در سيستم حقوقي كشور بي سابقه و بي بهره از بنيان علمي است. ثانياً: بر اساس اصل نود و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تشخيص عدم تعارض مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است. نظر به اينكه مغايرت استفساريه ياد شده با قـانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، لذا ادعاي مطرح شده توسط شـاكي فاقد مبناي قانوني مي باشد. به موجب جزء (2) بند (الف) ماده (9) قانون پيش گفته، «دام زنده و خوراك آن، كليه مواد اصلي توليد مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد كشاورزي، پوسال (كمپوست)، كشت بافت و بستر آماده كشت بافت»، از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف مي باشد. همچنين بر اساس تبصره جزء (2) بند (الف) ماده (9) قانون يادشده، دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق مي گردد كه براي امور تغذيه انسان يا دام و فعاليت هاي اقتصادي، توليدي و آزمايشگاهي، توليد، نگهداري پرورش داده مي شوند در اين راستا به موجب رديف (4ـ1ـ2) فهرست موضوع بند (الف) ماده (9) قانون موصوف، زنبور از مصاديق حشرات و معاف از پرداخت ماليات و عوارض است؛ ليكن معافيت پيش گفته قابل تسري به اقلام غيرمصرح در فهرست مذكور ازجمله محصول عسل و محصولات ناشي از آن كه به آن موجود (حشره) زنده اطلاق نمي شود، نخواهد بود. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق رد شكايت مورد استدعاست. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه در ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و نيز در قانون سابق مصوب 1387، اصل را بر تعلق ماليات بر ارزش افزوده در موارد عرضه كالا و ارائه خدمت در قبال ما به ازاء و نيز واردات كالا قرارداده است و موارد معافيت و استثناء به موجب قانون و طبق موارد متقين و منحصر در قانون مي باشد در ما نحن فيه در جزء (1) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده معافيت محصولات كشاورزي مختص فرآوري نشده بوده و براي موارد مندرج در مقرره مورد شكايت (بخشنامه شماره 9864 /232 /ص مورخ 1403/5/22 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي) كه شامل محصولات حيواني و حشرات از جمله عسل و مواردي مرتبط با آن (ژل رويال، بره موم و گرده گل) مي باشد در قانون دليل و صراحتي بر معافيت ذكر نشده است و از طرفي شوراي محترم نگهبان، طرح استفساريه شوراي اسلامي در اين خصوص را با ذكر عبارت «از آنجا كه طرح مذكور تفسير نبوده و قانون گذاري جديد محسوب مي شود» مغاير اصل73 قانون اساسي و نظريه تفسير شوراي نگهبان داشته است، فلذا در وضعيت فعلي قانوني كه مشتمل بر معافيت عسل و موارد مرتبط باشد وجود نداشته و مصوبه معترض عنه در حدود اختيارات و منطبق بر قانون صادر شده است به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيئت تخصصي مالياتي بانكي و ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده