قانون مامورين صلح

اموري كه بر حسب قانون مربوط بمحاكم صلحيه است توسط امين صلح (امين صلح ناحيه) و مامور صلح انجام مي‌يابد.

حدود صلاحيت و وظايف امناي صلح و امناي صلح ناحيه همان است كه در قوانين مصرح است حدود صلاحيت و وظايف مامور‌ صلح مطابق مواد اين قانون خواهد بود.

صلاحيت مامور صلح در امور حقوقي از قرار ذيل است: ‌الف - در دعاوي حقوقي كه مدعي‌ به آن از بيست تومان بيشتر نيست مامور صلح ‌با رعايت ماده 30 اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه1307 شخصا رسيدگي كرده حكم خواهد داد - حكم مامور صلح غير قابل استيناف است. ب - در دعاوي كه ميزان مدعي‌به از بيست تومان بيشتر بوده و از پانصد تومان تجاوز نكند مامور صلح امر را ارجاع بحكميت مينمايد - از‌حكمي كه مامور صلح بر طبق راي حكم صادر مينمايد مي‌توان استيناف داد.

صلاحيت مامور صلح در امور جزائي از قرار ذيل است: ‌الف - در دعاوي خلافي و جنحه‌هاي كوچك مامور صلح مطابق قوانين حكم خواهد داد - حكم مامور صلح در امور خلافي فقط در صورتي كه‌مجازات از پنج تومان نقد يا دو روز حبس تجاوز كند قابل استيناف است و حكم استينافي در اين موضوع قابل تميز نيست. ب - در جنحه‌هاي مهم و جنايات مامور صلح سمت مستنطقي دارد و در مواردي كه دلايلي بر فرار متهم يا تباني يا محو آثار جرم باشد حق صدور‌قرار توقيف خواهد داشت - اين قرار بلافاصله قابل اجرا است.

مامور صلح بايد در ظرف بيست و چهار ساعت قرار توقيف را كتبا با ذكر دلايل بمتهم ابلاغ نموده و در ظرف همان مدت براي‌مدعي‌العموم بدايت حوزه ماموريت خود نيز ارسال دارد.

از قرارهاي مامور صلح در حدودي كه در اصول محاكمات جزائي مقرر است ميتوان استيناف داد و در صورت اختلاف تقاضاي رفع‌اختلاف كرد.

مرجع رسيدگي استينافي بقرارهاي مامور صلح و رفع اختلاف بين مدعي‌العموم و مامور صلح محكمه بدايتي است كه مامور صلح در‌حوزه آن ماموريت دارد.

رسيدكي[رسيدگي] محكمه در موارد فوق بايد بفوريت و خارج از نوبت بعمل آيد . قرار محكمه ابتدائي در محاكم بالاتر قابل شكايت نيست.

مامور صلح بايد پس از تحقيقات عقيده خود را ذيل دوسيه قيد و آنرا نزد مدعي‌العموم حوزه ماموريت خود ارسال دارد هر كاه ‌مدعي‌العموم تحقيقات مامور صلح را كامل دانست اقدام مقتضي دائر بمنع تعقيب و يا احاله امر بمحكمه صالحه خواهد نمود و الا براي تكميل‌ تحقيقات يا بخود مامور صلح دستور داده و يا دوسيه را به مستنطق حوزه خود احاله مي‌كند.

مرجع استينافي احكام مامورين صلح در حدود اصول محاكمات حقوقي و جزائي محكمه بدايتي است كه مامور صلح در حوزه آن‌ ماموريت دارد.

باستثناي طرز ارجاع امر بحكميت و تعيين حكم و طرز رسيدكي[رسيدگي] حكم‌ها و اجراي احكام و قرارها كه بموجب نظامنامه‌هاي ‌وزارت عدليه معين ميشود ساير مقررات مربوط برسيدگي و محاكمه و مخارج عدليه و غيره همان است كه در اصول محاكمات حقوقي و جزائي و‌ساير قوانين مربوطه مصرح است.

تعيين اينكه چه قسمت از عايدات بمامور صلح و اجزاء دفتري و اجزائي او داده شده و چه قسمت عايد خزانه دولت ميكردد[ميگردد] بموجب‌ نظامنامه‌هاي وزارت عدليه معين خواهد شد.

وزارت عدليه مجاز است بهر نايب‌الحكومه‌ كه شايسته بداند سمت ماموريت صلح دهد در اين صورت نايب‌الحكومه در انجام‌ وظائفي كه مطابق اين قانون بعهده او محول است مسؤل وزارت عدليه بوده و از اين حيث به تخلفات اداري او با استحضار وزارتداخله در محاكم اداري وزارت عدليه رسيدگي خواهد شد تجديد نظر از حكم محكمه اداري در محكمه انتظامي بعمل خواهد آمد و حكم محكمه مزبوره قطعي است.

حوزه ماموريت مامورين صلح مطابق نظام‌نامه و جدولي است كه بتصويب كمسيون عدليه مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.

اين قانون از اول شهريور ماه 1309 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

وزارت عدليه مامور اجراي اين قانون است.

چون بموجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 ‌وزارت عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از‌تصويب كمسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون مامورين صلح مشتمل بر شانزده ماده كه در تاريخ 24تير ماه 1309 شمسي بتصويب كمسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر