نظر مشورتي 7/1400/914 مورخ 1400/09/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متن قرارداد هاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بند هاي «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 اين قانون منعقد مي گردد، بايد در پايگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود همچنين به نظر مي رسد به جز قرارداد هاي مستثني شده در تبصره ماده 3 آيين نامه يادشده و قرارداد هاي موضوع قوانين خاص از جمله اسناد محرمانه و سري، ديگر قرارداد ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذكر و ماده 3 آيين نامه يادشده هستند و قوه قضاييه نيز به عنوان يكي از قواي سه گانه حاكميتي و دستگاه اجرايي مشمول اين حكم قانوني است و دليلي بر استثنا كردن قرارداد هاي مالي قوه قضاييه وجود ندارد.

استعلام : عنايت به مرقومه مورخ 1400/8/1 جناب عالي مبني بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوي و قراردادها در خصوص پيوست هاي نامه 9000/11241/500 مورخ 1400/7/27 معاونت اول قوه قضاييه نكات زير به استحضار مي رساند: برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 1390/8/7 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه مزايده ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بندهاي «الف» «ب» و«ج» ماده 2 اين قانون منعقد مي گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداخت ها بايد به پگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد از سوي ديگر برابر تبصره 1 ماده ياد شده قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي باشد و يا قراردادهاي محرمانه از مشمول اين حكم مستثني است تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنين برابر ذيل ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي اسناد دولتي محرمانه اسنادي است كه افشاي آنها مغاير با مصالح خاص اداري سازمان هاي مذكور در اين ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنايت به حكم مقرر در تبصره 1 ماده 3 قانون ارتقاء و سلامت نظام اداري و مقابله با فساد قوه قضاييه مكلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهايي كه مشمول ماده 1 قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي باشند در پايگاه اطلاعات قراردادها نخواهد بود در خصوص ساير قراردادها رعايت ملاحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه از حيث نظارت بر قراردادها قابل پذيرش به نظر مي رسد شايسته ذكر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر اين اداره كل هيچ گونه مداخله اي ندارد و صرفا در مواردي كه دعوايي عليه قوه قضاييه اقامه گردد حسب مورد اطلاعات راجع به قراردادهايي كه دفاع از دعوا مستلزم بررسي آن مي باشد از بخش هاي ذي ربط مطالبه مي گردد به پيوست مقررات مربوط و نيز تصويري از نامه معاونت محترم راهبردي به شماره 900/7934/9000 مورخ 1393/8/17 كه در آن ضمن تبيين فقدان ساز و كار متناسب براي نظارت بر قراردادها و نيز پيشنهاد تشكيل هياتي متشكل از مديران كل ذي حسابي بودجه و حقوقي براي نظارت بر انعقاد قراردادها به رياست محترم قوه قضاييه منعكس شده است پيوست مي باشد هر چند در خصوص پيشنهاد ياد شده تصميم خاصي به اين اداره كل ابلاغ نشده است. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : برابر بند «ب» ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي، متن قرارداد هاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاه هاي مشمول بند هاي «الف»، «ب» و «ح» ماده 2 اين قانون منعقد مي گردد، بايد در پايگاه اطلاعات قرارداد ها وارد شود. به موجب مواد 2 و 3 آيين نامه اجرايي پايگاه اطلاعات قرارداد هاي كشور مصوب 1392 هيأت وزيران، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول آيين نامه بوده و بايد قراردا د هاي فوق را در پايگاه ثبت نمايند. تبصره ماده 3 آيين نامه مزبور، قرارداد هايي كه مشمول اين الزام نيستند را احصاء كرده است؛ بنابراين به نظر مي رسد به جز قرارداد هاي مستثني شده در تبصره ماده 3 آيين نامه يادشده و قرارداد هاي موضوع قوانين خاص از جمله اسناد محرمانه و سري، ديگر قرارداد ها مشمول بند «ب» ماده 3 قانون صدرالذكر و ماده 3 آيين نامه يادشده هستند و قوه قضاييه نيز به عنوان يكي از قواي سه گانه حاكميتي و دستگاه اجرايي مشمول اين حكم قانوني است و دليلي بر استثنا كردن قرارداد هاي مالي قوه قضاييه وجود ندارد، الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1395 به ثبت معاملات و قرارداد هاي پيمانكاري در سامانه مؤديان برابر تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 كه از تاريخ 12/10/1400 لازم الاجرا خواهد شد، مؤيد اين برداشت است. برابر مقررات يادشده، رويكرد مقنن در انضباط بخشيدن و شفاف كردن قرارداد هاي مالي توسط دستگاه هاي اجرايي جهت جلوگيري از فساد و ارتقاء سلامت اداري كشور است و مشمول بودن كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله قوه قضاييه در راستاي تحقق اين رويكرد است.