نظر مشورتي ۶۹۱/99/۷ مورخ ۱۷/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص عدم نياز پرداخت هزينه دادرسي جهت جبران خسارات ناشي از بازداشت موضوع ماده ۲۶۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۵ و نحوه رسيدگي به خسارات وارد آمده بر متقاضي

استعلام : با توجه به تصويب آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراي كميسيون هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت موضوع ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1395/10/1 رياست محترم قوه قضاييه: 1- با توجه به اين كه وفق بند «پ» ماده 8 آيين نامه مذكور يكي از موارد لازم كه بايد در درخواست جبران خسارت قيد شود ميزان و نوع خسارت وارده است: اولاً، آيا از باب هزينه دادرسي بايد اين دعوي را مالي تلقي و بر اساس ميزان خواسته هزينه دادرسي وصول شود يا اين كه بر اساس بخشنامه رياست محترم قوه قضاييه تحت عنوان ساير دعاوي لحاظ و بر آن اساس هزينه دادرسي وصول شود؟ ثايناً، شيوه محاسبه ميزان خسارت مادي چگونه است؟ آيا بر اساس روزانه چهارصد ريال محاسبه مي شود يا مستلزم ارجاع به كارشناسي است يا به شيوه ديگري محاسبه مي شود؟ 2- با توجه به ماده 255 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و آيين نامه اجرايي فوق خسارت معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از بازداشت، قابل مطالبه در كميسيون استاني جبران خسارت است؟ در صورت مثبت بودن، پاسخ شيوه احتساب اين دو از سوي كميسيون چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف - با توجه به اين¬كه كميسيون¬هاي موضوع مواد 257 و 258 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 دادگاه تلقي نمي¬شود و رسيدگي اين كميسيون¬ها نيز برابر آيين¬نامه «شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون¬هاي استاني و ملي جـبران خسـارت ناشـي از بازداشـت» مصـوب 1/10/1395 رياسـت محترم قوه قضاييه موضوع ماده 261 قانون ياد شده انجام مي¬گيرد، تقاضاي رسيدگي از كميسيون¬هاي مذكور مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي نيست. 1- ب - محاسبه خسارت مادي در كميسيون¬هاي مذكور وفق آيين¬نامه ياد شده انجام مي¬گيرد و در مقررات به ازاي هر روز بازداشت مبلغ معيني به¬ عنوان خسارت پيش¬بيني نشده است؛ لذا كميسيون مذكور با لحاظ شغل مدعي خسارت و ديگر اوضاع و احوال قضيه ميزان خسارت را تعيين مي¬كند. 2- با توجه به ارجاع خسارت موضوع ماده 255 ياد شده به ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص انواع خسارت و شيوه¬هاي جبران آن، خسارات و معيارهاي مقرر در ماده 14 مذكور و تبصره¬هاي آن ملاك عمل كميسيون قرار مي¬گيرد.