بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ترتيبات حسابرسي پرونده مالياتي صاحبان مشاغل نمايشگاه خودرو و مشاورين املاك

با عنايت به مشكلات مطرح شده در رسيدگي به پرونده ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده صاحبان مشاغل نمايشگاه خودرو و مشاوران املاك، ضمن تاكيد بر رعايت مفاد بخشنامه هاي شماره 200/83826/د مورخ 1402/12/2 و شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 (به ويژه بندهاي 18 و 20) ،ضروري است ادارات كل امور مالياتي در حسابرسي مالياتي اشخاص مزبور، ترتيبات ذيل را مدنظر قرار دهند:

در اجراي ماده ۲۹ آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم لازم است با ابلاغ برگ دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارك، كليه مدارك و مستندات مربوط به فعاليت مودي اعم از قراردادها و مبايعه نامه هاي تنظيمي، صورت حساب هاي بانكي و ... (حسب مورد) اخذ و در صورت مجلس ارائه دفاتر، اسناد و مدارك تنظيمي درج شود. در مواردي كه مودي مستند به صورت مجلس تنظيمي، اسناد و مدارك درآمدي و هزينه اي خود را درخصوص هر يك از درآمدهاي ابرازي ارائه نموده باشد، مسئول حسابرسي موظف است در راستاي ماده ۴۴ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم و ساير مقررات مربوط، نسبت به حسابرسي و تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس اسناد و مدارك تسليمي اقدام نمايد .

نظر به اينكه از مهم ترين مستندات قابل رسيدگي در خصوص صاحبان مشاغل مزبور، صورت حسابهاي بانكي، قراردادها و مبايعه نامه هاي خريد و فروش خودرو/ملك يا صورت حساب هاي ارائه خدمات (كميسيون) مي باشد، لذا ماموران مالياتي موظف اند در رسيدگي هاي خود ضمن توجه ويژه به نوع و شيوه كسب و كار اين قسم از موديان، با استفاده از شواهد كافي و قابل اطمينان از جمله توضيحات كتبي مودي، اخذ تاييديه از طرف حساب و رديابي و طبقه بندي تراكنش ها متكي به مدارك اخذشده، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي و استفاده از ساير روش هاي حسابرسي به منظور تفكيك ماهيت و انواع تراكنش هاي بانكي واصله به شرح بند(۹) بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 اقدام نمايند. بديهي است در بررسي تراكنش هاي واريزي از طريق دستگاه كارت خوان بانكي (pos) يا درگاه پرداخت الكترونيكي مي بايست شيوه فعاليت و عرف متداول حوزه كسب و كار مشاغل فوق مانند دريافت و پرداخت هايي كه صرفا براي دريافت وجه نقد(وجوه اماني متعاملين) و بدون ماهيت درآمدي انجام شده،مدنظر باشد.

پس از تفكيك مبالغ واريزي با ماهيت درآمدي از غيردرآمدي و كسر واريزي هاي غير درآمدي از سرجمع گردش تراكنش هاي بانكي مودي كه از طريق دستگاه هاي كارت خوان بانكي و يا ساير طرق به حساب هاي بانكي تجاري واريز گرديده و اخذ قراردادها، مبايعه نامه ها و مستندات فروش خودرو/املاك يا كارمزد دريافتي، مي بايست وجوه واريزي از حيث ماهيت(بهاي فروش خودرو/ملك، كارمزد(كميسيون) و وجوه اماني) و اشخاص واريزكننده با قراردادها و مستندات مربوط به خريد و فروش خودرو/ملك و ارائه خدمات(كميسيون) تطبيق داده شود. پس از بررسي وجوه واريزي به تفكيك بهاي فروش خودرو/ملك متعلق به مودي، كارمزد (كميسيون) و وجوه اماني مشتريان در گزارش ها و كاربرگ هاي حسابرسي مالياتي تفكيك و پس از كسر وجوه اماني مشتريان، درآمد/ماخذ مشمول ماليات و ماليات متعلقه بر اساس ماهيت هر يك از فعاليت هاي درآمدي وفق قانون و مقررات موضوعه تعيين شود.

در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارك يا ارائه مدارك ناقص حسب مورد، مسئول حسابرسي مي بايست با توجه به اسناد و مدارك تسليمي يا بدست آمده، با درنظرداشت ميزان متعارف حق العمل فروش خودروهاي اماني يا كميسيون معاملات املاك يا تنظيم قرارداد رهن/ اجاره، با بررسي و رديابي وجوه واريزي به حساب و برداشت از حساب و مستندات ، قراردادها و مبايعه نامه هاي ارائه شده، مبتني بر قضاوت حرفه اي و واقعيت امر كسب و كار، نسبت به تفكيك وجوه واريزي وفق مفاد بند(۳) اين دستورالعمل اقدام و با رعايت ماده (۴۴) آيين نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات هاي مستقيم، با اعمال نسبت سود فعاليت متناسب با هر يك از منابع درآمدي اشخاص مزبور نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايد.

در مواردي كه مودي مستند به اسناد مثبته، بخشي از درآمد خود را در هر يك از منابع درآمدي كتمان نموده باشد، ماموران مالياتي مي بايست با توجه به مفاد آيين نامه مورد اشاره نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات درآمد/فعاليت كتمان شده اقدام نمايند.

درخصوص شمول ماليات بر ارزش افزوده نمايشگاه داران خودرو و بنگاه هاي املاك با توجه به آنكه اين دسته از مشاغل در فراخوان مرحله چهارم ( بند ۶ فراخوان) مشمول ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شده اند، لذا مادامي كه اين دسته از موديان در قبال دريافت حق العمل (كارمزد) اقدام به انجام امور واسطه گري و دلالي خودرو/ملك نمايند، صرفا نسبت به كارمزد دريافتي بابت خدمات ارائه شده، مشمول ماليات بر ارزش افزوده خواهند بود، ليكن در خصوص نمايشگاه داران خودرو چنانچه طبق اسناد مثبته و غيرقابل انكار نسبت به خريد خودرو و فروش آن اقدام نموده باشند، در دوره فروش، از ماخذ بهاي فروش موضوع ماده (۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، لذا درصورت عدم وجود اسناد و مدارك مثبته مبني بر فروش خودرو توسط اشخاص فوق، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده،كارمزد دريافتي مي باشد.

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور