رأي شماره 711159 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تعرفه عوارض كسب و پيشه براي بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه سال 1401

هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200153 * شماره دادنامه سيلور: 140331390000711159 تاريخ: 1403/03/26 * شاكي: بانك پارسيان با وكالت داود دوستعلي فرزند بختيار * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بوشهرـ شهرداري بندربوشهر * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض كسب و پيشه براي بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه سال 1401 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر بوشهرـ شهرداري بندربوشهر به خواسته ابطال تعرفه عوارض كسب و پيشه براي بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه سال مصوبه شوراي اسلامي شهر بوشهر تعرفه سال 1401 از تاريخ تصويب به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : 1- نام عوارض: عوارض بر بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه (عوارض كسب و پيشه بانك ها) پيشنهاد دهنده: شهرداري بندر بوشهر به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها مرجع تصويب كننده: شوراي اسلامي شهر به استناد بند 16 ماده 76 قانون شوراها، تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون تنظيم ارتباطات راديويي. ضمانت اجرايي وصول: كميسيون ماده 77 قانون شهرداري فرمول محاسبه عوارض كسب و پيشه بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه به صورت ساليانه: ) 10 ) 20 -S)+ 1 (hb 12 =R R = قيمت عوارض براي هرسال الف) حداقل عوارض پايه شعب بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه به مبلغ 200/000 ريال تعيين مي گردد. تبصره: حداقل مساحت براي شعب 20 متر مربع در نظر گرفته مي شود. ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذيل مي باشد. مساحت ناخالص بانك خدمات رساني به موديان صورت مي ذيرد: S ضريب فعاليت: B عوارض پايه: h تبصره1: در صورت عدم اعلام متراژ زيربنا توسط بانك عامل، موسسه، و .... مبناي محاسبه براساس آخرين اطلاعات موجود در سيستم شهرسازي شهرداري مي باشد. مادامي كه هيچگونه اطلاعاتي در سيستم يادشده نباشد و بانك، موسسه و..... نيز از اعلام زيربنا مورد فعاليت امتناع ورزد، ملاك محاسبه اعلام مامور تشخيص وصول عوارض و مرجع رسيدگي به حل اختلاف كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مي باشد. تبصره2: كليه بانك ها مشمول اين موضوع موظف هستند نسبت به پرداخت عوارض فوق در شش ماه اول سال 1401 اقدلم فرمايند. جدول شماره 16) ضريب فعاليت رديف موقعيت و عنوان فعاليت ضريب B 1 بانك سرپرستي بانكها 15 2 شعب بانكها 12 3 باجه و ساير مراكز 7 4 موسسه سرپرستي موسسات مالي و اعتباري 10 5 شعب موسسات مالي و اعتباري 8 6 صندوق كليه شعب 8 *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- باتوجه به صلاحيت ملي بانك ها شوراي اسلامي شهر فاقد صلاحيت قانوني در وضع عوارض ملي مي باشند. 2- بانك ها با وصف پرداخت ماليات از پرداخت عوارض معاف مي باشند. 3- هيات عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه از جمله راي به شماره 221 مورخ 1391/4/26 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در وضع عوارض براي بانك ها را صادر نموده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر بندربوشهر به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1402/3/24 اعلام نموده 1- هيات عمومي ديوان عدالت اداري مستند به دادنامه شماره 476 الي 479 مورخ 1399/3/13 حكم به عدم ابطال عوارض كسب و پيشه بانك ها را صادر نموده است. 2- مصوبه مورد شكايت در راستاي تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تصويب شده است لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. *راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري از جمله راي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و راي شماره 1240- 1396/12/8 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. تعرفه عوارض كسب و پيشه براي بانكها، موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر بوشهر قانون شهري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري - رحمان پيوست