رأي شماره 2820142 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 24ـ2 از ماده 24 با موضوع بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز

شماره 0302741 - 1404/11/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002820142مورخ 1404/10/30 مبني بر: بند 24ـ2 از ماده 24 با موضوع بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز به دليل اين كه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/30 شماره دادنامه: 140431390002820142 شماره پرونده : 0302741 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 24ـ2 از ماده 24 با موضوع بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 24ـ2 از ماده 24 با موضوع بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني از تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند، به موجب بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تبريز، دريافت درصدي از حق بيمه آتش سوزي از شركت هاي بيمه در صورت داشتن مجوّز قانوني لازم بلامانع است. دريافت حق بيمه آتش سوزي، اساساً به اين معني است كه، الف) شخص سانحه ديده در وقوع آتش سوزي بي تقصير بوده و ب) سازمان آتش نشاني هم قادر به جلوگيري از خسارت نشده است. با اين همه مشخص نيست بر اساس چه منطقي، در مصوبه موردشكايت مقرّر شده، «سازمان مي تواند درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي را از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني به شرح جدول ذيل اخذ نمايد.» ازآنجا كه براساس آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، ازجمله دادنامه شماره 9510090905800746 مورخ 1395/9/30 و دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/5/9 اين هيئت، وضع عوارض و اخذ درصدي از حق بيمه آتش سوزي در مصوبات شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاك از اين آراء، به دليل مغايرت مصوبه موردشكايت با آراي مذكور، همچنين مغايرت با ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و خروج از حدود صلاحيت مندرج در اين ماده، درخواست ابطال از زمان تصويب آن را دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1402 ماده 24 ـ بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني .................. 24ـ2ـ سازمان مي تواند درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي را از مالكان و صاحبان صنايع و مشاغل در جهت بهبود و نوسازي امكانات و تجهيزات سازمان آتش نشاني به شرح جدول زير اخذ نمايد: جدول شماره 36 ـ جدول محاسبه اخذ بهاي خدمات اقلام و تجهيزات مصرفي رديف ـ مبلغ خسارت پرداختي بيمه ـ درصد قابل اخذ 1ـ تا 10 ميليارد ريال ـ 4. يال تا 50 ميليارد ريال ـ 3. 3 ـ مازاد بر 50 ميليارد ريال ـ2. - ـ شوراي اسلامي شهر تبريز" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي كلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره 6 ـ 5113 /ش /ت مورخ 1403/10/26 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "نظر به اين كه بند (د) ماده 8 اساسنامه سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهر تبريز دريافت درصدي از غرامت بيمه آتش سوزي از شركت هاي بيمه را درصورت داشتن مجوّز قانوني لازم مقرّر نموده و النهايه به لحاظ تسهيل در وصول آن پس از پرداخت كل غرامت به زيان ديده، از وي مطالبه مي شود و چون محل تأمين درصد مورد مطالبه، غرامتي است كه شركت هاي بيمه به زيان ديده پرداخت مي كنند، عملاً هيچ گونه حقّي از زيان ديده تضييع نمي گردد و در صورت وصول درصدي از غرامت، از شركت هاي بيمه، علي الاصول درصد وصول شده از كل آن كسر و باقيمانده به زيان ديده پرداخت مي شود بنابراين وصول درصدي از غرامت از زيان ديده، كه تمام آن از طرف شركت به وي پرداخت گرديده است موجب تضييع حق زيان ديده نمي گردد. شوراهاي اسلامي شهرها با اختيار حاصل از قوانين و مقرّرات حاكم و با استناد به بند (د) ماده 8 اساسنامه مورد شكايت صرفاً از باب ذكر مأخذ بوده و موضوعيت نداشته است تا مغايرت مصوبه ابطال گردد. با عنايت به مراتب معروضه تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. " هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداري اتّخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و غيره از وظايف شهرداري است. ثانياً براساس جدول شماره يك عناوين عوارض شهرداري ها مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 202865 مورخ 1402/9/28 مصوّب وزارت كشور ضريبي از عوارض صدور پروانه ساختماني به عنوان عوارض آتش نشاني در هنگام صدور پروانه ساختماني پيش بيني شده است. ثالثاً در آراء متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله بند (الف) دادنامه شماره 9710090905801310 مورخ 1397/5/9 وضع عوارض مبني بر اخذ درصدي از قراردادهاي بيمه آتش سوزي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. رابعاً به موجب دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها در جدول عناوين بهاي خدمات شهرداري ها (جدول شماره 3) پرداخت بهاي خدمات كارشناسي، فني و آموزشي به صورت مستقيم توسط شهرداري ها (سازمان ها و شركت هاي موضوع ماده 54 و 84 قانون شهرداري) و به درخواست متقاضي/مؤدي پيش بيني شده و اين درحالي است كه مصوبه مورد شكايت منصرف از عناوين دستورالعمل اجرايي يادشده است. خامساً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. سادساً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً براساس دادنامه شماره 140431390001399939 مورخ 1404/6/11 حكم به ابطال مقرره اي مشابه صادر كرده است. با توجه به مراتب فوق، بند (24 ـ 2) ماده 24 تعرفه عوارض محلي سال 1402 شهرداري تبريز كه درخصوص بهاي خدمات ايمني و آتش نشاني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي