متحدالمال وزارت ماليه راجع به عايدات خالص مؤديان و باب دوم قانون تجارت

طبق تبصره (1) ماده يك قانون 29 آبان‌1312 عايدات خالص مؤدي عبارت از مجموع عايدات مشاراليه است در دوره مالياتي منهاي مخارج جاري و مصارف شغل در حدودي كه براي تحصيل و حفظ عايدات مزبور در دوره مالياتي ضروري است و در نظامنامه مصوب كميسيون قوانين ماليه تعيين خواهد شد (به ماده (1) نظامنامه نمره 2 رجوع شود) از طرف ديگر ماده 17 قانون مزبور مقرر داشته است كه عايدات خالص مشمولين ماده12 (تجار اطباء وكلاء عدليه و غيره) از روي قرائن و اماراتي كه در نظامنامه مخصوص مصوب كميسيون قوانين ماليه مجلس تصريح شده تعيين مي‌شود (به ماده2 نظامنامه نمره دو رجوع شود). نظر به اينكه در تفسير مقررات قانوني فوق ترديد حاصل شده است توجه آن اداره را به مراتب ذيل معطوف مي‌دارد: قانون ماليات بر عايدات مصوب 29 آبان‌1312 قائل به يك اصل كلي قانوني شده است و آن تعيين عايدات خالص مؤديان بر طبق قرائن و امارات مشخصه مي‌باشد بنابراين اصل عايدات خالص و بالنتيجه ماليات مؤديان بايد بر طبق اين قرائن و امارات تعيين شود. ولي اين اصل كلي داراي استثنائي است به اين معني كه مؤديان ذينفع مي‌توانند با اسناد و مدارك معتبر ثابت نمايند كه عايدات خالص آنها في‌الواقع از عايداتي كه طبق قرائن تشخيص شده كمتر مي‌باشد كما اينكه طبق قسمت اخير ماده 19 قانون نيز مؤدي حق دارد نسبت به ماليات مشخصه از طرف كميسيون اعتراض نمايد مشروط بر اينكه اعتراض او متكي به دلائل مثبته باشد به علاوه بموجب ماده 5 نظامنامه نمره 2 كميسيون ميتواند اظهارات اشخاص ثالث را استماع نموده و هرگونه توضيح كتبي يا شفاهي كه براي تعيين ماليات لازم بداند از مؤديان مربوطه تقاضا نمايد و حتي حق دارد در صورتي كه مؤدي براي اثبات صحت اظهارات يا ثبوت شكايت ملاحظه دفاتر و اسناد خود را تقاضا نمايد دفاتر و اسناد مزبور را ملاحظه و رسيدگي نمايد (تبصره 2 ماده 23). بنابراين اداره ماليه بايد اصولاً ماليات را از روي قرينه كه براي تعيين عايدات مناسب‌تر مي‌داند تعيين نمايد و چنانچه منافعي كه به اين ترتيب تعيين شده از منافع قلمدادي مؤدي بيشتر باشد و مؤدي يا منافعي كه طبق قرينه تشخيص داده شده است موافقت ننمايد اداره ماليه بايد طبق ماده 19 قانون نظر خود را با ذكر دلائل به كميسيون تشخيص اطلاع دهد زيرا بالاخره اتخاذ تصميم در مورد متخلف فيه از حقوق مشخصه كميسيون تشخيص مي‌باشد. ولي در عين اينكه مؤديان حق دارند بوسيله ارائه مدارك محاسباتي يا تجارتي به مالياتي كه طبق اصل كلي قرائن و امارات معين شده اعتراض نمايند بايد متوجه بوده مراقبت نمائيد كه مدارك و اسناد محاسباتي مزبور از هر حيث داراي اعتبار و تضمينات لازمه باشد. اولاً ـ تجار و شركتها فقط به دفاتري مي‌توانند استناد نمايند كه نگاهداري آن بر طبق مواد 6 الي 14 قانون تجارت مصوبه سيزده ارديبهشت 1311 اجباري است (به ضميمه مراجعه شود) دفاتر مزبور به استثناء دفتر كپيه فقط در صورتي معتبر است كه طبق ماده 11 قانون تجارت قبل از آنكه چيزي در آن نوشته شده باشد توسط نماينده اداره ثبت اسناد امضاء شده به علاوه حاوي كليه شرايط مذكوره در ماده 2 قانون مرقوم بوده كليه معاملات و عوايد و مخارج تاجر به قسمي كه در ماده 13 قانون تجارت مقرر شده است در صفحات مخصوص نوشته شده باشد. كميسيون به دفاتري كه داراي حك و تراشيدگي بوده و يا بعضي از قسمت‌هاي آن نانويس مانده يا آنكه در حاشيه و بين سطور آن مطالبي نوشته شده يا بعضي اقلام در آن درج نگرديده نبايد ترتيب اثر بدهد. ثانياً ‌ـ وكلاء عدليه در صورتي كه داراي قراردادهاي رسمي با موكلين خود باشند مي‌توانند به قراردادهاي مزبور استناد نمايند. ثالثاً ـ كسبه جزء كه بر طبق ماده شش قانون تجارت از نگاهداشتن دفاتر مذكور در مواد 6 الي 14 قانون مزبور معاف هستند و بطور كلي كليه مؤدياني كه قانوناً مجبور به داشتن دفاتر معيني نيستند فقط به مدارك و اسنادي مي‌توانند استناد نمايند كه صحت آنها از هر حيث محرز بوده مورد تصديق كميسيون تشخيص واقع شود. بديهي است در اين مورد كميسيون تشخيص بايد منتهي درجه دقت را مبذول داشته فقط مداركي را بپذيرد كه به هيچ وجه نمي‌توان ترديدي در صحت و اصالت آنها نمود مثلاً استناد به‌استشهاد و امثال آن مطلقاً ممنوع بوده و كميسيون تشخيص نبايد به آن ترتيب اثر بدهد. ضمناً تذكر مي‌دهد كه بايد كليه مداركي را كه مورد قبول يا رد كميسيون حوزه مالياتي شما واقع خواهد شد تا انقضاء شهريور سال آتيه بطور خلاصه با ذكر مشخصات آنها و علت رد يا قبول هر يك به مركز اطلاع دهيد.

لازم است مفاد اين متحدالمال را به رئيس كميسيون تشخيص حوزه خود ابلاغ نموده وصول انرا اشعار داريد.

از طرف وزير ماليه ـ سروري

ضميمه متحدالمال نمره44449 وزارتي قانون تجارت باب دوم ـ دفاتر تجارتي و دفاتر ثبت تجارتي فصل اول ـ دفاتر تجارتي

هر تاجري به استثناء كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم‌مقام اين دفاتر قرار مي‌دهد داشته باشد: 1ـ دفتر روزنامه 2ـ دفتر كل 3ـ دفتر دارائي 4ـ دفتر كپيه

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و بطوركلي جميع واردات و صادرات خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخص خود برداشت مي‌كند در آن دفتر ثبت نمايد.

دفتر كل دفتري است كه بايد كليه معاملات را در اول هفته يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.

دفتر دارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را بريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا‌ء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

دفتر كپيه دفتري اسـت كه تاجر بايد كليه مراسـلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌هاي وارده را نيز بترتيب تاريخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوصي ضبط كند.

دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه چيزي در آن نوشته شده باشد به متوسط نماينده اداره ثبت كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود امضاء خواهد شد براي دفتر كپيه امضاي مزبور لازم نيست ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد در موقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.

دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عده صفحات آنرا با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دوطرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه مي‌نمايد منگنه كند لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود ـ تراشيدن ـ حك كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفتر نويسي معمول است و در حاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هر سالي لااقل تا10 سال نگاه دارد.

دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري‌كه تجار براي امورتجارتي خود بكار مي‌برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده بين تجار ـ در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اينصورت فقط برعيه صاحب آن معتبر خواهد بود.