رأي شماره 1168371 هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال در راستاي ماده 80 (ابطال ماده 78/ بند 5 ام آيين نامه شماره 120/119/110 مورخ 1400/06/01 وزارتخانه آموزش و پرورش)

هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300257 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001168371 تاريخ : 1404/05/18 * شاكي : آقاي رائين تاريمرادي مطلق فرزند رضا * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش * موضوع شكايت و خواسته: ابطال در راستاي ماده 80 (ابطال ماده 78/ بند 5 ام آيين نامه شماره 120/119/110 مورخ 1400/06/01 وزارتخانه آموزش و پرورش) * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش به خواسته ابطال در راستاي ماده 80 (ابطال ماده 78 / بند 5 ام آيين نامه شماره 120/119/110 مورخ 1400/06/01 وزارتخانه آموزش و پرورش) به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 78 / بند 5 ام آيين نامه شماره 120/119/110 مورخ 1400/06/01 وزارتخانه آموزش و پرورش: ماده 78ـ دانش آموز موظف است ضوابط و مقررات مدرسه (اعم از منشور اخلاقي مدرسه، منشور دانش آموزي و مقررات انضباطي و وظايف دانش آموزي) را رعايت كند. دانش آموزاني كه راهنماي ها، مشاوره ها و چاره جويي هاي مدرسه در چارچوب نظام ترغيب و تشويق و تنبيه در آنها مفيد و موثر واقع نگردد، با رعايت تناسب نوع تخلف، با روشهاي زير با آنان رفتار مي شود: 1ـ تذكر و اخطار شفاهي به طور خصوصي 2ـ دعوت از ولي دانش آموز و توجيه جهت پيگيري موضوع 3ـ اخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز 4ـ تغيير كلاس، در صورت وجود كلاس هاي متعدد در يك پايه با اطلاع ولي دانش آموز بند 5: اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش آموز، حداكثر براي مدت سه روز 6 ـ انتقال به مدرسه ديگر *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: نظر به اينكه متن آيين نامه مورد نظر به شرح زير است: با توجه به اينكه اخراج دانش آموز باعث جلوگيري از تحصيل وي در مدارس مي شود حال چه اين اخراج موقت بوده و يا دائمي باشد و مطابق ماده 7 حمايت از اطفال و نوجوانان كه مقرر داشته تمام اشخاصي كه مسئوليت نگه داري مراقبت و تربيت طفل را بر عهده دار هستند. اين بخش از ماده مذكور شامل وزارت آموزش و پرورش هم خواهد بود و از زمره افراد مقرر شده در اين ماده قانوني محسوب مي شود. حال در انتها ماده مشهود است كه افراد گفته شده به هر نحوي از تحصيل جلوگيري كنند (انتهاي ماده 7 حمايت از اطفال و نوجوانان) به مجازات محكوم خواهند شد و عملا قانون گذار اين مورد را به جهت مجازات دانستن، جرم انگاري كرده است. ماده 7ـ حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399/02/23 هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353/4/30 از ثبت نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف ياد شده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي شوند. حال با توجه به اين مغايرت از رياست محترم درخواست رسيدگي و ابطال اين مصوبه مورد نظر را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. رأي هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مفاد بند 5 از ماده 78 آيين نامه مورد اعتراض، متضمن اخراج دانش آموز به مدت موقت سه روزه و با اطلاع قبلي دانش آموز و با رعايت ملاحظات و مقتضيات آموزشي است، از شمول ممنوعيت مقرر در ماده 7 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1393/2/23، خارج است. بر اين اساس بند پيش گفته مغايرتي با ماده مذكور نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري، ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، بر اساس ماده 93 همان قانون در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. نايب رئيس هيئت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري محمدرضا رفيعي