نظر مشورتي 7/1401/807 مورخ 1401/08/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي اعتبار قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365، مصاديق مشمول اين

استعلام : با توجه به اين‌كه حسب ماده 2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365 مجازات تعزيري توليدكنندگان داخلي و وارد كنندگان و فروشندگان البسه و نشان‌هاي مذكور در ماده يك اين قانون ذكر شده است كه با توجه به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 اگر مجازاتي با هيچ‌يك از بندهاي هشت‌گانه اين ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب مي‌شود و بر اساس ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 جرايم تعزيري درجه هفت و هشت به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود و مطابق ماده 7 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365 رسيدگي به جرايم فوق‌الذكر در صلاحيت مستقيم دادگاه انقلاب اسلامي است. ابهامات: 1- آيا قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365 نسخ شده است و رفتارهاي مذكور فاقد وصف جزايي است؟ 2- آيا توليد، واردات و فروش لباس‌هاي زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون فوق‌الذكر مي‌باشد و بايستي در راستاي ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 7 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي‌كند مصوب 1365، به طور مستقيم در دادگاه انقلاب رسيدگي شود؟ 3- در صورتي كه توليد، واردات و فروش لباس‌هاي زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) مشمول قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب 1365 نمي‌باشد و رفتارهاي توليد، واردات و فروش لباس‌هاي زاپ‌دار (پاره و بدن‌نما) جرم مي‌باشد، رفتار‌هاي مذكور مطابق چه ماده قانوني قابل مجازات مي‌باشد؟ و مرجع صالح به رسيدگي، دادسرا يا به صورت مستقيم در راستاي ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري دو مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- دليلي بر نسخ قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي كه استفاده از آن‌ها در ملاء‌عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌‌دار مي‌كند مصوب 1365 وجود ندارد و در موارد ترديد در نسخ يا عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقي است و تعديل جزاي نقدي موضوع مواد 2 و 3 اين قانون به موجب رديف 41 تصويب‌نامه هيأت وزيران مصوب 1399 مؤيد اين نظر است. 2 و 3- با توجه به اين‌كه پرسش‌ مطرح‌شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست و تشخيص مصداق و تطبيق رفتار ارتكابي با عناوين مجرمانه و جرم بودن يا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسيدگي‌كننده مي‌باشد، پاسخ‌گويي به استعلام به كيفيت مطرح‌شده خارج از وظايف اين اداره كل است.