رأي شماره 1495251 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره هاي 1 و 2 و 3 بند 4 ماده 38 از فصل 19 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1403

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200425 * شماره دادنامه سيلور: 140431390001495251 تاريخ: 1404/06/22 * شاكي: شركت آيريك راه پايه با مديريت عليرضا ميداني * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر تبريز * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره هاي 1و2و3 بند 4 ماده 38 از فصل 19 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال 1403 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر تبريز به خواسته ابطال تبصره هاي 1 و 2 و 3 بند 4 ماده 38 از فصل 19 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري تبريز در سال1403 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 4 ـ 38: بهاي خدمات و جزئيات توقف در پاركينگ هاي حاشيه اي تبصره 1: مبلغ اين عنوان بهاي خدمات فقط در لحظه ارائه خدمت قابل اخذ مي باشد و دريافت هرگونه مبلغي از سوي پيمانكار به عنوان شارژ ممنوع مي باشد. تبصره 2: اعمال تعرفه سال 1403 و افزايش مبالغ مربوط به اين بند براي شركت آيريك راه پايه (طرف قراردادي فعلي) مشروط به توافق با سازمان حمل و نقل ترافيك شهرداري (سازمان مديريت و مهندسي شبكه حمل و نقل) خواهد بود. تبصره3: بهاي خدمات پارك حاشيه اي براي خانواده معظم شهدا و جانبازان بالاي 25 درصد و خبرنگاران رايگان مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ تبصره 1 موضوع مقرره مغاير با ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389/12/8 و ماده 6 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 مي باشد كه توقف بدون مجوز را به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع تلقي نموده اند كه لازمه آن داشتن حداقل از اعتبار مي باشد. نه اينكه با تصويب مصوبه مورد شكايت محملي براي تخطي از پرداخت هزينه و ترك جايگاه هاي پارك حاشيه اي از سوي شهروندان صورت گيرد. 2ـ تبصره 1 مغاير با ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1394/4/1 هيئت محترم وزيران مي باشدكه اعلام مي دارد پارك بدون حق توقف به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع مي باشد و مشخص نيست شوراي اسلامي شهر تبريز چه چاره اي يا تمهيداتي براي محاسبه هزينه توقف وقتي هنوز خودرو و در جايگاه پارك شده است و يا پيشگيري از اعمال قانون توسط عوامل محترم پليس راهور انديشيده است. 3ـ تبصره 2 مقرر مغاير با ماده 219 و 222 قانون مدني است چراكه شوراي اسلامي شهر صلاحيت ورود به قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدني را ندارد. 4ـ شوراي اسلامي شهرتبريز به موجب تبصره 3 مقرره به كدامين مجوز هزينه پرداخت جايگاه توقف خودرو را رايگان مي نمايد. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ شوراي اسلامي شهر تبريز در راستاي ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 75 در مقام اعمال نظارت برخلاف فعاليت هاي شهرداري و تعيين بهاي خدمات قابل دريافت از شهروندان و مديريت منابع درآمدي شهرداري اقدام به وضع تبصره 1 نموده است. 2ـ تبصره 2 استنادي در راستاي قرارداد تنظيمي با شركت شاكي به عنوان پيمانكار تصويب شده به نحوي كه شركت بدون ابلاغ تعرفه افزايش سال جديد حق دريافت وجه مازاد بر نرخ سال قبل را ندارد. 3ـ ماده 12 آيين نامه اجراي ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1394/4/1 مورد استناد شاكي مانع دريافت وجه از معلولين با شرايط در ماده مي باشد ولي مانع توافق براي ارائه خدمات رايگان به ساير اقشار جامعه نيست. لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره 3/4 اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ به موجب ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 در شبكه معابر شهري پرترافيك كه برابر مقررات راهنمايي و رانندگي ممنوعيت توقف وجود ندارد با تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، شهرداري ها مي توانند براي مديريت پارك هاي مجاز حاشيه اي ابزارها و وسايل لازم از قبيل ايست سنج (پاركومتر) يا كارت پارك نصب و براي توقف بيش از نيم ساعت در محدوده زماني 7 صبح تا 9 شب حق توقف مناسبي كه ميزان آن به پيشنهاد شوراهاي اسلامي شهرها و تصويب وزيركشور تعيين مي شود بر طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دريافت نمايند. توقف بدون مجوز به منزله ارتكاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. ((تبصره1ـ نحوه مديريت پارك هاي حاشيه اي و تعيين معابر پرترافيك، شرايط و نحوه جذب و آموزش به كارگيري متصديان مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و با همكاري شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. تبصره2ـ صددرصد (100%) درآمد حاصل از اين ماده پس از واريز به خزانه در اختيار شهرداري ذي ربط قرار مي گيرد تا جهت احداث توقفگاه (پاركينگ) در همان شهر هزينه نمايد.)) 2ـ طبق ماده 7 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 15 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1394 شهرداري ها مكلفند در معابر شهري پرترافيك مصوب، پس از اطلاع رساني به شهروندان، نسبت به مشخص كردن فضاهاي پارك حاشيه اي مديريت شده اقدام نموده و با استفاده از تجهيزات و لوازم سنجش توقف و يا از طريق عوامل متصدي (پاركبان) نسبت به مديريت پارك حاشيه اي و اخذ هزينه توقف اقدام نمايند. ((تبصره 1ـ دريافت حق توقف و انجام هرگونه تراكنش مالي توسط رانندگان و عوامل متصدي (پاركبان) از ابتداي سال 1395 با استفاده از سامانه هاي پرداخت الكترونيك برون خط (آفلاين) با رعايت قوانين و مقررات نظام بانكداري الكترونيكي انجام مي شود. تبصره 2ـ درآمد حاصل از توقف خودرو در پارك حاشيه اي، موضوع تبصره (2) ماده (3) اين آيين نامه به حساب خزانه واريز مي شود. صد درصد (100 %) مبالغ واريزي موضوع اين ماده به حساب خزانه تا پايان هر ماه توسط خزانه به حساب شهرداري مربوط واريز مي شود تا در اجراي ماده (15) قانون در همان شهر هزينه نمايد. ماده 8 ـ انتخاب و بكارگيري متصدي براساس شرايط عمومي پيمان و شرايط اختصاصي اعلامي از سوي شهرداري و مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري صورت مي گيرد.)) بنابراين تبصره هاي 1، 2 و 3 رديف ( 4-38 ) تحت عنوان خدمات و جزئيات توقف در پاركينگ هاي حاشيه اي مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1403 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي و ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست