راي شماره 1316566 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد

شماره0204718 - 1403/6/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001316566 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «الف. تعرفه شماره 3101 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري و بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري از تاريخ تصويب ابطال شد ب. قسمت ذيل جدول تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد در خصوص عوارض كسب و پيشه از تاريخ تصويب ابطال شد ج. تعرفه عوارض افتتاحيه محل كسب براي كليه مشاغل در سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد از تاريخ تصويب ابطال شد د. تعرفه شماره 3106 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز از تاريخ تصويب ابطال شد هـ..بند 4 تعرفه مجاز 1420 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد تحت عنوان تخليه پسماند از تاريخ تصويب ابطال شد و. بند 3 از تعرفه شماره 1420 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316566 شماره پرونده: 0204718 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد گردش كار: معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواستي ابطال تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري، تعرفه 3101 تحت عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها، تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه (مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض)، بند 3 و 4 تعرفه 1420 تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار و تخليه پسماند، تعرفه 3106 تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز و عوارض حق افتتاح محل كسب براي كليه مشاغل از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "مصوبات شوراي اسلامي شهر ابوزيد آباد در سال 1401 از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح ذيل جهت اقدام شايسته قانوني به حضور اعلام مي شود؛ الف) بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد: به موجب تعرفه شماره 3101 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد با عنوان «بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري» بهاي ترميم هر مترمربع ترانشه هاي مختلف و ترميم هر متر طول تعيين شده است و شهرداري به استناد تعرفه فوق اقدام به دريافت وجه براي صدور مجوز حفاري مي نمايد. اين در حالي است كه: بر اساس ماده 103 قانون شهرداري، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظف اند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والّا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهدكرد . 2 ـ بر اساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراي اسلامي شهر صلاحيتي در خصوص تعيين بهاي ترميم ترانشه حفاري هاي معابر شهر پيش بيني نشده است. 3 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد از جمله دادنامه شماره 140109970905810735 مورخ 1401/4/14 و دادنامه شماره 140109970905810383 مورخ 1401/2/20 ‌ ، هزينه ترميم حفاري و صدور مجوز حفاري را ابطال نموده است . ب) بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري هاي دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيد آباد؛ به موجب تعرفه شماره 3101 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد، تعرفه اي با عنوان «بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها» براي شهرداري مذكور وضع شده است. شهرداري به استناد تعرفه فوق اقدام به دريافت وجه براي صدور مجوز حفاري مي نمايد. اين در حالي است كه: 1 ـ بر اساس ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 دريافت هر گونه كالا يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد. 2 ـ بر مبناي ماده 103 قانون شهرداري در خصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده است و مؤسسه اقدام كننده مكلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد، و الا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده و هزينه تمام شده را با ده درصد اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد. 3ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140109970905810383 مورخ 1401/2/20 ، هزينه نظارت صدور مجوز به منظور تأمين هزينه هايي از قبيل هزينه هاي اداري، هزينه هاي نظارت بر عملكرد پيمانكاران دستگاه متقاضي حفاري را ابطال نموده است. ج) تعرفه كسب مشاغل و حِرَف خاص فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض شهرداري ابوزيدآباد در سال 1401: به موجب مندرجات ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض شهرداري ابوزيدآباد مربوط به فصل سوم با عنوان كسب مشاغل و حِرَف خاص مقرر گرديده در صورتي كه عوارض كسب و پيشه ساليانه هر سال به واحدهاي صنفي توسط شهرداري ابلاغ و مؤدي پرداخت ننمايد تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد . اين در حالي است كه: 1ـ بر اساس تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي نمايند . 2 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140109970905810562 مورخ 1401/3/17 متن مشابه مندرج در تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شهرداري كاشان را ابطال نموده است . نظر به اين كه بر اساس متن مندرج در ذيل جداول صفحات 58 الي 61 دفترچه عوارض شهرداري ابوزيدآباد مقرر گرديده در صورتي كه عوارض كسب و پيشه ساليانه هر سال به واحدهاي صنفي توسط شهرداري ابلاغ و مؤدي پرداخت ننمايد تعرفه بر اساس سال پرداخت محاسبه خواهد شد؛ متن فوق با سالانه بودن تعيين عوارض محلي و اجراي آنها براي يك سال كه به شرح تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 به آن تصريح شده مغايرت دارد؛ لذا متن مندرج در دفترچه عوارض با ماده فوق الذكر مغاير بوده و تصويب آن خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد . د ـ بند 3 تعرفه شماره 1420 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار» هـ) بند 4 تعرفه شماره 1420 دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد با عنوان «تخليه پسماند»؛ و) بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيد آباد؛ به موجب دفترچه بهاي خدمات سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد و طي بند 3 تعرفه شماره 1420 تعرفه اي با عنوان «نداشتن حفاظ در موقع حمل بار» طي بند 4 تعرفه شماره 1420 تعرفه اي با عنوان «تخليه پسماند» و طي تعرفه شماره 3106 تعرفه اي با عنوان «ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز» براي شهرداري مذكور وضع شده است و شهرداري به استناد تعرفه فوق اقدام به دريافت وجه مي نمايد. اين در حالي است كه؛ 1ـ بر اساس اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعيين بهاي خدمات براي ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز نوعي مجازات است كه وضع آن در حيطه صلاحيت قانونگذار قرار دارد. 2 ـ به استناد ماده 16 قانون مديريت پسماندها، نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي محكوم مي شوند همچنين به استناد ماده 20 قانون فوق الذكر، خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غير مجاز، علاوه بر مجازات هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد . 3 ـ بر اساس بند «ب» ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض ساليانه انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين اعم از توليد داخل يا وارداتي را تعيين كرده و بر مبناي ماده 53 همين قانون، برقراري دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از مأخذ مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده ممنوع است . 4 ـ به استناد ماده 7 قانون ايمني راه ها و راه آهن الحاقي 1379/2/11 ، ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شئ ديگر در راه ها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هرگونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است و مطابق تبصره ماده اخيرالذكر، مرتكبان جرائم علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين، حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك تا شش ماه حبس و يا پرداخت جزاي نقدي محكوم خواهند شد . 5 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 140009970905812842 مورخ 1400/10/28 نيز بند 11 از تعرفه بهاي خدمات محلي سال 1400 شهر انديشه تحت عنوان بهاي خدمات آلودگي زيست محيطي خودروهاي حمل بار را ابطال نموده است. ز ـ عوارض حق افتتاح محل كسب دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري ابوزيد آباد؛ به موجب مندرجات صفحه 55 دفترچه عوارض سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد، تعرفه اي با عنوان «عوارض حق افتتاح محل كسب» براي شهرداري مذكور وضع شده است و شهرداري به استناد تعرفه فوق اقدام به دريافت وجه مي نمايد. اين در حالي است كه: 1ـ هرچند در بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي و تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهرها بوده است لكن عوارض افتتاح علاوه بر ساير عوارض قانوني مثل عوارض احداث بنا پذيره و غيره مي باشد. 2ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه هاي شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 و شماره 140109970905810304 مورخ 1401/1/30 ‌ تعرفه مشابه را ابطال نموده است . بنابر مراتب تعرفه هاي مورد شكايت مغاير با قوانين موصوف و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي ابوزيدآباد تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه 3101 شهرداري ابوزيدآباد موضوع تعرفه: بهاي خدمات ترميم ترانشه و حفاري معادله پيشنهادي در سال 1401: مبلغ به ريال 1ـ ترميم هر مترمربع ترانشه زيرسازي شده الف: خاكي 300/000 ب : زيرسازي شده 500/000 2ـ ترميم هر مترمربع ترانشه آسفالت الف: با عمر زير 4 سال 1/300/000 ب: با عمر 4 تا ده سال 900/000 ج: با عمر بالاي ده سال 600/000 3ـ ترميم هر مترمربع ترانشه در پياده رو با بلوك ضخامت 4 سانتي متر 1/000/000 4ـ ترميم هر مترمربع ترانشه در پياده رو با سنگ 1/000/000 5 ـ ترميم هر مترمربع ترانشه در پياده رو با لاشه سنگ 1/000/000 6 ـ ترميم هر مترمربع ترانشه در پياده رو با بلوك ضخامت 6 سانتي متر (بلوك فرش سازمان عمران) 1/200/000 7ـ خسارت بابت تخريب جداول سنگي و سينمايي با هر ضخامت به ازاي هر متر طول 1/500/000 8 ـ هزينه كارشناسي بازديد انشعابات منازل مسكوني 500/000 9ـ هزينه كارشناسي بازديد انشعابات اماكن تجاري و غير مسكوني 500/000 10ـ پياده روهايي كه با ملات ماسه سيمان اجرا شده به ازاي هر مترمربع 500/000 ريال به رديف هاي 4، 5، 3 و 6 اضافه و دريافت گردد. توضيحات محاسبه بهاي خدمات: تبصره1ـ ماليات بر ارزش افزوده برابر مقدار اعلام شده به تعرفه فوق افزوده خواهد شد . تبصره2ـ حداقل عرض ترانشه يك متر محاسبه خواهد شد . وصول و دريافت اين تعرفه مانع از وصول و دريافت ساير تعرفه هاي درآمدي نخواهد شد . تعرفه 3101 شهرداري ابوزيدآباد موضوع تعرفه: بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها معادله پيشنهادي در سال 1401 با توجه به عدم رعايت دقيق ضوابط فني در انجام حفاري ها و همچنين اصلاح و ترميم ترانشه تا به منظور نظارت عالي بر حفاري ها شهرداري براي هر متر طول صدور مجوز حفاري مبلغ 000/150 ريال به عنوان بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري ها از متقاضيان دريافت مي شود. توضيحات محاسبه بهاي خدمات تبصره1ـ بهاي خدمات فوق از متقاضيان حفاري براي پلاك هاي مسكوني دريافت نخواهد شد. تبصره2ـ بهاي خدمات اين كد در هنگام درخواست صدور مجوز حفاري دريافت خواهد شد . تعرفه ذيل جدول صفحات 58 الي 61 عوارض شهرداري ابوزيدآباد سال 1401 در صورتي كه عوارض كسب و پيشه ساليانه هر سال به واحدهاي صنفي توسط شهرداري ابلاغ و مؤدي پرداخت ننمايد تعرفه براساس پرداخت محاسبه خواهد شد در ضمن اصنافي كه مساحت آنها بيشتر از 80 متر باشد 10 درصد به مبلغ عوارض آنها اضافه خواهد گرديد . تعرفه 1420 شهرداري ابوزيدآباد موضوع تعرفه بهاي خدمات امور شهر (1) 3 ـ نداشتن حفاظ در موقع حمل بار الف ـ نيسان و ساير خودروهاي سبك به ازاي هر سرويس 1/000/000 ريال ب ـ كمپرسي و ماشين آلات سنگين و نيمه سنگين 1/400/000 ريال 4 ـ تخليه پسماند الف ـ تخليه فاضلاب صنعتي و خانگي در محل هاي غير مجاز به ازاي هر سرويس 3/500/000 ‌ ريال ب ـ تخليه هر گونه پسماند در نقاط غير مجاز هر كمپرسي سبك 5/000/000 ريال ج ـ تخليه هر گونه پسماند در نقاط غير مجاز هر كمپرسي سنگين 7/500/000 ‌ ريال تعرفه 3106 شهرداري ابوزيدآباد موضوع تعرفه، بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز معادله پيشنهادي در سال 1401 : ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غير مجاز 3/000/000 ‌ ريال در خصوص تكرار تخلف 20 درصد به مبلغ فوق اضافه خواهد شد ريختن مصالح ساختماني در معبر و عدم انتقال آن به داخل ملك 500/000 ريال در صورت درخواست مالك و طبق تبصره 2 به ازاي هر مترمربع بهاي خدمات سطح اشغال معبر مساحت اشغال شده معبر * P * تعداد روز توضيحات محاسبه بهاي خدمات: تبصره1: وصول و دريافت اين تعرفه مانع از وصول و دريافت ساير تعرفه هاي درآمدي نخواهد شد. تبصره:2 در اين مورد مالك بايد بلافاصله پس از تخليه مصالح نسبت به حمل آن به داخل ملك اقدام نمايد در غير اين صورت پس از ابلاغ شهرداري بهاي خدمات فوق محاسبه و دريافت خواهد شد . تبصره3: در خصوص مجتمع هاي ساختماني و ملك هايي كه به ناچار بايد بخشي از معبر و پياده رو را براي تخليه مصالح واريز اشغال نمايند. با مراجعه به شهرداري و تعيين دقيق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علائم ايمني و هشداردهنده بر اساس فرمول فوق بهاي خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دريافت خواهد شد. تبصره4: در خصوص مجتمع هاي ساختماني و ملك هايي كه به ناچار بايد بخشي از معبر و پياده رو را براي تخليه مصالح واريز اشغال نمايند با مراجعه به شهرداري و تعيين دقيق محل و محدوده و مساحت آن و با تعهد نصب علائم ايمني و هشداردهنده براساس فرمول فوق بهاي خدمات سطح اشغال معبر محاسبه و دريافت خواهد شد . عوارض افتتاحيه محل كسب براي كليه مشاغل رديف ـ نوع عوارض ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي ـ نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 1401 ـ توضيحات عوارض حق افتتاح محل كسب 5 برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر 5 برابر عوارض ساليانه شغل مورد نظر 1 ـ چنانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاحيه پروانه كسب را صادر نموده عوارض افتتاح كسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب مي باشد و در غير اين صورت براساس سال درخواست افتتاح كسب اقدام مي گردد. چنانچه مؤدي داراي سابقه پرداخت عوارض صنفي و يا برگ تشخيص مالياتي در واحد تجاري و نيز شغل مورد استعلام باشد ملاك محاسبه عوارض افتتاح كسب اولين سال پرداخت عوارض صنفي و يا ارائه برگه تشخيص مالياتي در شغل مورد نظر مي باشد . 2ـ در صورت بدهكار شدن شهرداري در محاسبه ما به التفاوت در عوارض سال آتي تهاتر خواهد شد" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/6/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 103 قانون شهرداري (الحاقي 1345/11/27 ): «كلّيه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي موظّفند قبل از هرگونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه هاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام كننده مكلّف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد. والّا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.» با توجه به اين كه اولاً برمبناي حكم قانوني مذكور، درخصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني كه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه هاي عمومي وارد مي شود تعيين تكليف شده و براساس ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي براي شوراهاي اسلامي شهر صلاحيتي درخصوص تعيين عوارض براي انجام حفاري در شهر پيش بيني نشده است و ثانياً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آرا مختلف خود از جمله رأي شماره 140109970905810735 مورخ 1402/4/14 ‌ وضع عوارض درخصوص حفاري و ترميم معابر شهر را توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است، بنابراين تعرفه شماره 3101 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد كه با عنوان بهاي خدمات ترميم تراشه و حفاري و بهاي خدمات نظارت عالي بر حفاري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آرا مختلف خود از جمله دادنامه هاي شماره 136 ـ 140009970905810130 مورخ 1400/1/17 و شماره 140109970905810562 مورخ 1401/3/17 حكم به ابطال مقررات متضمن تعيين عوارض كسب و پيشه صادر كرده است، بنابراين قسمت ذيل جدول تعرفه سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد كه درخصوص عوارض كسب و پيشه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. با توجه به اين كه براساس آرا متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1009 مورخ 1396/10/5 اين هيأت وضع عوارض افتتاحيه براي فعالان اقتصادي توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قـانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه عوارض افتتاحيه محل كسب براي كلّيه مشاغل در سال 1401 كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد رسيده، به دلايل مقرر در آرا مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. د. به موجب ماده 16 قانون مديريت پسماند مصوب سال 1383 و اصلاحي مصوب 1399/11/8 ، نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود و در غير اين صورت اشخاص متخلّف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از هفت ميليون ( 7/000/000 ) ريال تا سيصد ميليون ( 300/000/000 ) ريال و در صورت تكرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند. متخلّفين از حكم ماده 13 به جزاي نقدي از بيست و هشت ميليون ( 28/000/000 ) ريال تا سيصد ميليون ( 300/000/000 ) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند. همچنين براساس ماده 20 قانون يادشده خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازات هاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 3106 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد كه تحت عنوان بهاي خدمات ريختن و دفن زباله و ماشين هاي لجن كش در محل هاي غيرمجاز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و مغاير با سازوكار قانوني فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هـ. به موجب ماده 8 قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليدكننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد. با توجه به حكم قانوني فوق، بند 4 تعرفه مجاز (1420) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد كه تحت عنوان تخليه پسماند به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و مغاير با سازوكار قانوني فوق الاشاره است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. و. با توجه به اينكه در جرايم راهنمايي و رانندگي تخلّفي با كد 2059 تحت عنوان حمل بار بدون پوشش و محافظ پيش بيني شده و در صورت مشاهده چنين تخلّفي توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي اعمال قانون صورت مي گيرد و شوراهاي اسلامي شهر اصولاً صلاحيتي درخصوص تعيين جريمه براي تخلّفات رانندگي ندارند، بنابراين بند 3 از تعرفه شماره 1420 از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري ابوزيدآباد كه تحت عنوان نداشتن حفاظ در موقع حمل بار به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري