رأي شماره 177986 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذيل آن از آيين‌ نامه انتخاب رؤساي بخش ‌ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران

شماره0106100 - 1403/2/4 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000177986 مورخ 1403/1/28 با موضوع: «بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذيل آن از آيين‌ نامه انتخاب رؤساي بخش ‌ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتوپاستور ايران كه اشخاص داراي محكوميت قطعي در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه را از داوطلبي در انتخابات منع نموده است ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1403/1/28 شماره دادنامه: 140331390000177986 شماره پرونده: 0106100 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي دلاور شهباز زاده طرف شكايت: انستيتو پاستور ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذيل آن از آيين‌ نامه انتخاب رؤساي بخش ‌ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 2 ماده 3 و تبصره 2 ذيل آن از آيين ‌نامه انتخاب رؤساي بخش‌ ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "احتراماً به استحضار مي‌ رساند: 1 ـ اينجانب عضو هيأت علمي انستيتو پاستور ايران بر اساس وظايف محوله با مراجعه تعدادي از اشخاص براي آزمايش و آناليز زهر عقرب توليد شده توسط آنان و پس از واريز مبلغ هزينه آزمايش به حساب انستيتو پاستور ايران نسبت به انجام آزمايش و آناليز سم عقرب ارائه شده توسط آنها مبادرت و اقدام نمودم و نمونه ‌هاي سم عقرب را در انستيتو پاستور ايران نگهداري نمودم. پس از اين اقدام يكي از اين افراد به نام خانم خديجه ممبيني درخواست خريد سم عقرب ساير توليدكنندگان را نمود و اينجانب به عنوان مدير شركت دانش‌ بنيان مستقر در انستيتو پاستور ايران، آمادگي خود را براي ارائه زهر عقرب بر اساس مقررات به ايشان اعلام نمودم و مقرر گرديد در صورت انعقاد قرارداد و فروش سم عقرب به مشاراليها، سهم انستيتو پاستور را برابر مقررات پرداخت نمايم و بر همين اساس ايشان درخواست نمود كه از نمونه‌ ها براي خريداران خود عكس و فيلم تهيه نمايد. كه به ايشان اجازه داده شد و عكس و فيلم لازم از نمونه‌ هاي موجود تهيه نمايد. متاسفانه مشاراليها مبادرت به عقد قرارداد با شخصي به نام آقاي عليرضا بيداريان مي ‌نمايد و شخص موصوف چكي به مبلغ 4/5 ميليارد ريال از نامبرده دريافت مي ‌كند و چك را برگشت زده و شخص مزبور با وجود اين كه اينجانب هيچ مدخليتي در معامله آنها نداشته ‌ام و اصلاً اطلاعي از آن چك نداشتم از اينجانب شكايت كيفري نمود كه مرجع قضايي رأي بر برائت بنده را صادر كرد و دخالت اينجانب را به حق محرز ندانست . شخص مورد اشاره ظالمانه و براي رهايي خود از چك برگشتي و علي‌رغم رأي مرجع قضايي به انستيتو پاستور ايران مراجعه و عليه حقير فضاسازي نمود كه متاسفانه مديران انستيتو پاستور و هيأت انتظامي بدون توجه به شرح فوق رأي به محكوميت بنده تحت عنوان: 1 ـ سهل‌انگاري در انجام وظايف 2 ـ سوء استفاده از امكانات و اموال دولتي، صادر نمودند. در حالي كه اولاً: اينجانب هيچ گونه سهل ‌انگاري در انجام وظايف نداشته‌ ام و اجازه فيلم ‌برداري و عكس صرفاً به عنوان مقدمات انعقاد قرارداد شركت دانش‌ بنيان تحت مديريت اينجانب و بر اساس قرارداد منعقده با انستيتو پاستور بوده و در صورت انعقاد قرارداد قطعاً سهم انستيتو پرداخت مي ‌شد. و ثانياً معلوم نيست كجاي اين امر سوء استفاده از اموال و امكانات دولتي است. بنده نمونه زهر عقرب را در انستيتو نگهداري مي‌ كردم و در اختيار هيچ كس جز محققين آزمايشگاه ونوم و بيومولكول ‌هاي درماني كه بنده رئيس آن آزمايشگاه هستم، قرار ندادم و انجام آزمايش و نگهداري دقيقاً در راستاي وظايف محوله بوده است ولاغير . علي‌ هذا استدعا دارد دستور فرماييد ضمن رسيدگي به شكايت اينجانب رأي صادره را نقض و از حقير رفع اتهام نمايند. 2ـ انستيتو پاستور به موجب بند 2 ماده 3 آئين ‌نامه انتخاب رؤساي بخش ‌ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران و تبصره ذيل آن، يكي از شرايط داوطلبي در انتخابات مديران را عدم محكوميت در هيأت انتظامي ولو در حد تذكر شفاهي مقرر نموده است، در حالي كه به موجب قانون اساسي هيچ مرجعي به غير از قانونگذار حق وضع مجازات ندارد و اين مصوبه قطعاً برخلاف قانون و خارج از صلاحيت مقامات اداري است. لذا استدعا دارد رأي به لغو اين بند و تبصره ذيل آن صادر فرماييد." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود وي به موجب لايحه مورخ 1401/10/3 توضيح داده است كه: "مستندات قانوني را به اختصار ذيل به استحضار مي‌رساند: اصل قانوني بودن جرم و مجازات ـ اصل 36 قانون اساسي ـ قانون مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي كه مجازات‌ هاي انتظامي را به صورت حصري در ماده 8 احصا كرده است. همچنين صلاحيت نداشتن مقامات اجرايي براي وضع قانون كه از مسلمات و بلكه بديهيات است. بنا به مراتب و با عنايت به اينكه محروم ساختن از تصدي برخي سمت ‌ها و مشاغل بدون ترديد مجازات است استدعاي ابطال مصوبه ياد شده را از آن مرجع عالي دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "آيين ‌نامه انتخاب رؤساي بخش‌ ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران ....... ماده 3: شرايط داوطلبي (كانديداتوري) در انتخابات ....... 2 ـ عدم محكوميت قطعي در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تبصره 2: در صورت محكوميت در حد تذكر شفاهي، اخطار يا توبيخ كتبي تا 2 سال و در بقيه موارد تا 5 سال از زمان صدور حكم قطعي، ممنوعيت ثبت نام وجود دارد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس هيأت بدوي انتظامي اعضاء هيأت علمي انستيتو پاستور ايران به موجب لايحه شماره 11383/1260 /د/1401 مورخ 1401/7/12 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "در رابطه با تقاضاي آقاي دلاور شهباز زاده مبني بر ابطال بند 2 ماده 3 آيين‌ نامه انتخاب رؤساي بخش ‌ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران به استحضار مي‌رساند، جزء 10 بند 5 ماده 4 آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، مصوب جلسه 684 مورخ 1389/1/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اشعار مي ‌دارد: « نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه اعضاي حقيقي شوراهاي مؤسسه و .... مديران گروه‌ هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي از جمله وظايف رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزشي و پژوهشي مي ‌باشد.» در راستاي اجراي صحيح اين وظيفه قانوني و جهت اعمال شيوه و فرآيند مطلوب براي انتخاب مديران و رؤساي بخش‌ هاي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران، آيين ‌نامه ‌اي از سوي رياست مؤسسه تهيه و جهت اجرا ابلاغ گرديده است. لذا مفاد و مواد اين آيين‌ نامه صرفاً براي اجراي دقيق ‌تر وظايف محوله تدوين گرديد و هيچ گونه دلايل موجه و منطقي و قانوني براي ابطال آن وجود ندارد. با عنايت به موارد فوق، درخواست رد شكايت شاكي را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/1/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» و به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي نيز: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراين پيش ‌بيني و تعيين مجازات‌ هاي تكميلي و تبعي و متعاقباً محروميت از حقوق اجتماعي (موضوع مواد 23، 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392) از اختيارات مراجع صالح قضايي بوده و مقام اداري صلاحيتي پيرامون اعمال آن نسبت به اشخاص خاطي ندارد. ثانياً معيار مقرر در جزء (10) ذيل بند (هـ) با عنوان «وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه» از ماده (4) آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر «نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي مؤسسه، رؤساي دانشكده‌ ها، پژوهشكده‌ ها، آموزشكده ‌ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و مديران گروه‌هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي مؤسسه» معياري شخصي و موردي و ناظر بر مواردي است كه صرفاً رئيس مؤسسه مي‌ تواند آن را ملاك عمل براي شخص خود در انتخاب رؤساي بخش‌ ها و مديران گروه‌ ها قرار دهد و اساساً وي در اين خصوص صلاحيت ندارد تا به صورت كلّي و نوعي و به نحوي كه حتي فراتر از دوره رياست خويش باشد، قاعده‌ گذاري نمايد. بنا به مراتب فوق، بند (2) ماده (3) و تبصره (2) ذيل آن از آيين‌ نامه انتخاب رؤساي بخش‌ ها و مديران گروه تحقيقاتي انستيتوپاستور ايران كه اشخاص داراي محكوميت قطعي در هيأت انتظامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه را از داوطلبي در انتخابات منع نموده است، خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن و مغاير با قوانين فوق ‌الذكر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري