آراي صادره از مراجع قضايي و شبه قضايي

موضوع: آراي صادره از مراجع قضايي و شبه قضايي استعلام‌كنندگان : معاون محترم ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استعلام: آيا رحجاني ميان آراء صادره از مراجع قضايي و مراجع شبه‌­قضايي پيرامون دعواي مطروحه فيمابين شركت آرد بيستون و بانك تجارت وجود دارد؟ يا به عبارت ديگر آيا تصميم دادگاه عمومي حقوقي مانع اجراي مجازات­هاي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي مي‌شود؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: در خصوص رجحان و امكان پذيرش هر يك از آراي صادره نسبت به دعواي مطروحه فيمابين شركت آرد بيستون و بانك تجارت؛ اعلام مي­دارد : نظر به اينكه آراي مبحوث عنه بر اساس ماده (10) قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) كه اشعار مي­دارد: «رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه­هاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌ تعيين كرده باشد.» با رعايت صلاحيت ذاتي از سوي مرجع قضايي (دادگاه عمومي حقوقي و تجديدنظر استان كرمانشاه) و شبه­قضايي (شعبه بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي) صادر گرديده و خواسته و شكايت طرفين دعوا نيز به تبعيت از همين صلاحيت مطرح رسيدگي و پس از اعتراض، از سوي مرجع تجديدنظر ذيصلاح رسيدگي و تاييد گرديده، بنابراين هر يك از آراي قطعي مبحوث­عنه طبق قانون لازم‌الاجراست . لازم به ذكر است خواسته مطروحه در مراجع قضايي ياد شده استرداد وجوه برداشت شده غير قانوني از حساب خواهان، ارائه مجوزهاي ترخيص ماشين آلات و ظهرنويسي اسناد حمل و ترخيص قانوني كالا و ... بوده در حالي كه شكايت مطروحه از سوي بانك در شعبه تعزيرات حكومتي مستند به ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي كه مقرر نموده: «عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين شده‌­ي دولت در‌ مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد. تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي­باشد : جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده‌ي عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، ...» مي­باشد و شعبه تجديدنظر تعزيرات نيز ضمن التفات به آراي صادره از دادگاه بدوي و تجديدنظر استان كرمانشاه و با اشاره به آن­ها در متن دادنامه، اقدام به صدور راي نموده است. شايان ذكر است كه ماده (26) آئين­نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصويب­نامه شماره 40730 مورخ 02/08/1373 نمايندگان ويژه رئيس­جمهور كه اشاره نموده: «هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و رأي قانون صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند، هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازات­هاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.» مويد همين نظر مي­باشد. صادركننده: محمود صابر - معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه­هاي اجرايي واژگان كليدي: صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب – مراجع قضايي– مراجع شبه قضايي – شعب تعزيرات حكومتي قوانين و مقررات مرتبط: - ماده (10) قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) - ماده (10) قانون تعزيرات حكومتي - ماده (26) آئين­نامه سازمان تعزيرات حكومتي موضوع تصويب نامه شماره 40730 مورخ 02/08/1373 نمايندگان ويژه رييس­جمهور دسته‌بندي موضوعي: 1- اقتصادي، مالي و مالياتي/برنامه و بودجه □ 2- مديريت و منابع انساني، اداري و استخدامي/فرهنگي و اجتماعي □ 3- حقوقي و قضايي/سياسي و امنيتي * 4- زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست/توليدي و خدماتي / مسكن و عمران □ 5- علمي، فناوري، بهداشت و هوشمندسازي (الكترونيك) □ 6- اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي...) □