رأي شماره 1471345 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قسمت ششم بند 3- 3-1 و قسمت اول بند 3- 3- 2 ماده 3 از سند الزامات ارتقاي تحصيلي كاركنان سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13

شماره0002236 - 1404/7/1 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390001471345 مورخ 1404/6/18 مبني بر: الف. اطلاق قسمت ششم بند 3- 3 ـ1 از ماده 3 سند الزامات ارتقاي تحصيلي سازمان صنايع هوايي از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. قسمت اول بند 3- 3- 2 از ماده 3 سند الزامات ارتقاي تحصيلي سازمان صنايع هوايي از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/6/18 شماره دادنامه: 140431390001471345 شماره پرونده: 0002236 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد نيازبخش طرف شكايت: سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت ششم بند 3- 3-1 و قسمت اول بند 3- 3- 2 ماده 3 از سند الزامات ارتقاي تحصيلي كاركنان سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13 گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت ششم بند 3ـ3ـ1 و قسمت اول بند 2- 3- 3 ماده 3 از سند الزامات ارتقاي تحصيلي كاركنان سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح به شماره 90 /97 /4 /6217 AIO مورخ 1397/11/13 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اينجانب در سال 1376 در شركت هسا با مدرك ديپلم استخدام شدم و در تاريخ 1391/5/7 مدرك كارداني و در تاريخ 1392/12/10 كارشناسي ارائه كه مورد پذيرش واقع شد. در تاريخ 1396/12/14 مدرك كارشناسي ارشد خود كه با شغل عملي نيز مطابقت داشت ارائه دادم كه از سوي شركت هسا مورد پذيرش واقع شد. 2ـ سازمان صنايع هوايي با استناد به سند الزامات ارتقاء تحصيلي (دستورالعمل داخلي) آن سازمان از پذيرش مدرك اينجانب به دليل محدوديت در پذيرش مقطع سوم خودداري نمود. 3ـ با استناد به مواد 2 و 29 قانون تشكيل هيأت هاي انضباطي مصوّب 1396/1/23 شكايت اينجانب به هيأت رسيدگي به شكايات سازمان صنايع هوايي ارجاع كه مجدداً با استناد به سند الزامات آموزش سازمان مورد موافقت واقع نگرديد. 4ـ با عنايت به دادنامه شماره 9909970905810626 الي 9909970905810632 [مورخ 1399/5/14] صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اعضاء با تمسّك و امكان نظر به نظريه فقهاي شوراي نگهبان (كه اطلاق مصوبه دولت در مواردي كه برخلاف تعهّدات معتبر دستگاه هاي دولتي بوده را خلاف شرع دانسته) بخشنامه شماره 17006ـ 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه ريزي را ابطال نموده است. نظر به اين كه در قوانين خاص ارتش جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه منعي در خصوص ادامه تحصيل كاركنان وجود نداشته خواستار ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنايع هوايي و الزام و محكوميت سازمان مذكور و سازمان بازنشستگي نيروهايي مسلّح و شركت هسا به پذيرش و اعمال مزايا در حكم و فيش حقوقي از تاريخ ارائه مدرك هستم." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 200 /641047 /9000 مورخ 1400/9/9 ثبت اداره ابلاغ و ارسال مراسلات ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "موارد مورد درخواست عبارت است از ماده 3 بند 3ـ3 ـ1 قسمت ششم (ناظر به اعمال محدوديت در پذيرش مدرك تحصيلي) و ماده 3 بند 3 -3- 2 قسمت اول (ناظر به انحصار پذيرش مدارك دانشگاه هاي دولتي). نظر به اعلام فقهاي معظّم شوراي نگهبان در جلسه مورخ 1399/2/13 مبني بر خلاف شرع دانستن ايجاد تضييقات در اعمال مدارك تحصيلي بالاتر كارمندان موارد مورد درخواست ابطال، با ماده 7 قانون حقوق و مزاياي مستمر، پس انداز ثابت، حق بيمه و بيمه درماني مشمولين قانون ارتش جمهوي اسلامي ايران مصوّب 1368/10/27 و ماده 80 قانون مقرّرات استخدامي سپاه پاسداران مصوّب 1370/7/21 مغاير مي باشد و همچنين برخلاف ضوابط جاري در ودجا مي باشد. همچنين دليل غيرشرعي بودن مصوبه، اعلام نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر مغاير شرع بودن ايجاد تضييقات در پذيرش مدرك تحصيلي كاركنان دولت مي باشد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح معاونت منابع انساني مديريت آموزش سند الزامات ارتقاي تحصيلي كاركنان سازمان صنايع هوايي شناسه سند ـ 90 /97 /62174 AIO ـ طبقه بندي ـ بدون طبقه بندي شماره ويرايش: ـ 02 ـ تاريخ آخرين ويرايش ـ 1397/11/13 پيشنهاددهنده و تهيه كنندگان: ارشناس ارشد آموزش ـ مدير خبره آموزش تأييدكننده: معاون منابع انساني تصويب كننده: رئيس قرارگاه تربيت و آموزش سازمان ......................... 3ـ3ـ اجراي ارتقاء تحصيلي بند 3ـ3ـ1 رشته و مقطع تحصيلي: ............................. فرد متقاضي نمي تواند بيش از دو مقطع در طول خدمت، ادامه تحصيل بدهد. ............................. بند 3ـ3ـ2 شرايط دانشگاه: پذيرش مدارك و اعزام به دوره هاي آموزشي منتج به مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري ضمن رعايت و احراز ارتباط بين شغل و رشته، محدود به دانشگاه هاي برتر دولتي با نوع پذيرش روزانه و شبانه و از طريق آزمون هاي سراسري مي باشد. ساير شيوه هاي آموزشي و دانشگاه ها (غيرحضوري، الكترونيكي، پرديس خودگردان، پژوهش محور، غيرانتفاعي، بين المللي و ...) مورد پذيرش قرار نمي گيرد. ................................. ماده 4ـ مسئوليت ها: اين ابلاغيه به صورت سند الزامات در يكصد و چهل و نهمين اجلاس هيأت مديره سازمان صنايع هوايي در تاريخ 1397/2/18 تصويب و لازم الاجرا شد. معاونت منابع انساني و مديريت آموزش سازمان/ شركت، مسئول نظارت بر حُسن اجراي دستورالعمل آموزش هاي بلند مدّت بوده و بايد نظارت، پايش و كنترل هاي لازم را جهت اجراي نظام مند اين سند و همچنين فرآيند ادامه تحصيل دانشجويان اعمال نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست مديريت حقوقي سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلّح به موجب لوايح شماره 41 /00 /8 /6224 مورخ 1400/12/24 و 9 /01 /7 /6224 مورخ 1401/3/21 توضيحاتي داده است كه خلاصه آن به قرار زير است: "1ـ نظر به اين كه براساس قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي، ادامه تحصيل كاركنان منوط به موافقت دستگاه بكارگيرنده مي باشد، نامبرده رأساً مبادرت به ادامه تحصيل در رشته مهندسي مكانيك و مدرك تحصيلي خود را در تاريخ 1396/6/24 ارائه كه به دليل عدم تطابق و ارتباط رشته تحصيلي (رشته تحصيلي مورد نياز براساس ساختار سازماني مصوّب: مهندسي صنايع و مديريت صنعتي) با شغل انتصابي (كارشناس فنّي برنامه ريزي توليد) مدرك ايشان مورد موافقت و پذيرش واقع نگرديده و متعاقب آن شاكي در تاريخ 1397/7/1 به دليل بيماري صعب العلاج در قالب بازنشستگي پيش از مؤعد از خدمت شركت هسا منفك شده است. 2ـ استناد شاكي به ابطال بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره 170061 مورخ 1393/12/24 توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مشمول موضوع شكايت حاضر نمي باشد چرا كه بخشنامه مذكور اعلام نموده كه كارمندان صرفاً مي توانند فقط براي يك مقطع تحصيلي بالاتر از مدارك تحصيلي ارائه شده در بدو استخدام و در چهارچوب مقرّرات مربوطه از مزاياي استخدامي بهره مند شوند در حالي كه شاكي در دو مقطع كارداني و كارشناسي مدرك تحصيلي ارائه نموده و مورد پذيرش اين سازمان نيز قرار گرفته است و مدرك سوم كه كارشناسي ارشد مي باشد به دليل عدم ارتباط شغل با مدرك تحصيلي مورد پذيرش قرار نگرفته است. 3ـ اين سازمان و شركت هاي تابعه داراي ماهيت نظامي بوده و مكلّف به رعايت دستورات، ابلاغات و سلسله مراتب فرماندهي مي باشد كه در همين راستا رياست ستاد كل نيروهاي مسلّح ضوابط اعمال مدارك كاركنان را در سال 1395 ابلاغ نموده و رعايت ضوابط مذكور را طي نامه شماره 1 /1172 /1 /2212 مورخ 1399/2/16 مورد تأكيد قرار داده است. به موجب نامه مذكور پذيرش مدرك تحصيلي مستلزم دو شرط اصلي 1ـ مورد نياز بودن و مورد قبول بودن 2ـ انطباق مدارك ارائه شده با ضوابط مدنظر ستاد كل (مدرك تحصيلي ارائه شده از نظر مقطع و رشته تحصيلي در چهارچوب نياز جداول سازماني باشد ـ در جهت اصلاح تركيب تحصيلاتي موارد مندرج در شرايط احراز شغل برابر جداول سازماني باشد ـ تحصيل با مجوّز سازمان انجام شده باشد ـ تحصيل در دانشگاه و رشته تحصيلي مورد موافقت سازمان انجام شده باشد و ...) مي باشد كه ملاحظه مي فرماييد براساس تدابير و دستورات ستاد كل نيروهاي مسلّح نامبرده فاقد شرايط احراز لازم جهت پذيرش مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بهره مندي از مزاياي متعلّقه مي باشد. 4ـ مستنداً به تبصره 2 ماده 72 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1366/7/7 و همچنين قانون تسرّي مواد 79 و 83 قانون استخدام نيروي انتظامي به كاركنان ارتش و سپاه مصوّب 1394/9/16 ارائه مدرك تحصيلي كارداني و بالاتر مي بايست مورد نياز و قابل قبول نيروي انتظامي باشد كه ملاحظه مي فرماييد مدرك تحصيلي ارائه شده به دليل عدم انطباق با شغل انتصابي مورد پذيرش اين سازمان قرار نگرفته است. شاكي سعي دارد عدم پذيرش مدرك تحصيلي خود را به مفاد سند الزامات آموزشي اين سازمان ارتباط دهند كه در پاسخ اعلام مي دارد بر فرض اين كه سند الزامات آموزشي اين سازمان هم موجود نبود باز هم خواسته شاكي و پذيرش مدرك تحصيلي وي وفق قوانين و مقرّرات به دليل ارتباط مدرك تحصيلي با شغل انتصابي امكان پذير نبود. چرا كه براساس قوانين و مقرّرات فوق الذكر و دستور رياست ستاد كل نيروهاي مسلّح، ارتباط بيبن رشته تحصيلي و شغل انتصابي از ملزومات پذيرش مدرك تحصيلي مي باشد. مشاراليه از طرفي ديگر شكايت مشابه را در خصوص همان موضوع در شعبه 31 ديوان عدالت اداري مطرح نموده اند كه با بررسي به عمل آمده، قاضي شعبه مزبور در دادنامه شماره 140131390000453431 مورخ 1401/2/31 حكم به بي حقي شاكي و رد دعوي صادر نموده اند. لذا با توجه به اين كه شكايات مطروحه كاملاً مشابه بوده و ارتباط كامل با يكديگر دارند و با عنايت به دادنامه اصداري از سوي رياست شعبه 31 ديوان عدالت اداري، شكايت مشاراليه در هيأت عمومي نسبت به ابطال سند الزامات آموزش سازمان صنايع هوايي وجاهت قانوني ندارد، رد دعوي نامبرده مورد استدعاست، لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضي به حضور تقديم مي گردد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 1404/6/18 در تاريخ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. اولاً قسمت ششم بند 3ـ3ـ1 مقرره مورد اعتراض علي الاطلاق ادامه تحصيل در طول خدمت را براي بيش از دو مقطع ممنوع نموده است كه اطلاق مذكور فاقد مبناي قانوني است. ثانياً متن مقرره ظهور در الفاظي دارد كه تصريحاً ممنوعيت ادامه تحصيل در طول خدمت براي بيش از دو مقطع را مقرر داشته است. ثالثاً علاوه بر متن مقرره فوق برخي از مفاد سند الزامات ارتقاي تحصيلي سازمان صنايع هوايي نيز قرينه اي بر ممنوعيت علي الاطلاق ادامه تحصيل براي بيش از دو مقطع است و با عنايت به مراتب، اطلاق قسمت ششم بند 1- 3- 3 از ماده 3 سند الزامات ارتقاي تحصيلي سازمان صنايع هوايي خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. تفكيكي كه در خصوص پذيرش مدارك تحصيلي برخي از دانشگاه ها و عدم پذيرش مدارك تحصيلي برخي ديگر به عمل آمده با توجه به لزوم پذيرش همه مدارك تحصيلي داراي اعتبار توسط مراجع ذي ربط فاقد مبناي قانوني است و در تفكيك به عمل آمده اساساً اعتبار مدارك تحصيلي برخي از دانشگاه ها كه توسط مراجع ذي صلاح معتبر شناخته شده بودند پذيرفته نشده كه اين امر نيز خارج از حدود اختيار است و با عنايت به مراتب فوق، قسمت اول بند 3- 3-2 از ماده 3 سند الزامات ارتقاي تحصيلي سازمان صنايع هوايي خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي