بخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي مبني بر اعلام معاونت حقوقي رئيس جمهور به عنوان تنها مرجع ذيصلاح جهت استعلام و رفع ابهام در استنباط از قوانيني و مقررات و ممنوعيت استعلام از ساير مراجع

با عنايت به بند «3» بخشنامه شماره 61334/73646 مورخ 1402/04/31 معاون اول محترم رييس جمهور كه مقرر نموده: «براي رفع هر گونه ابهام در استنباط از قوانين و مقررات، دستگاه هاي اجرايي موظفند صرفاً از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام نمايند و هر گونه استعلام از مراجع ديگر ممنوع است. دستگاه استعلام كننده نمي تواند بر اساس پاسخ مرجع غيرمجاز اقدام نمايد.» تأكيد مي نمايد كليه دستگاه هاي اجرايي مكلفند براي رفع ابهام در استنباط از قوانين و مقررات از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام نمايند و هر گونه استعلام از مراجع ديگر ممنوع مي باشد. شايان ذكر است؛ معاونت حقوقي رييس جمهور در مواردي كه موضوع استعلام راجع به صلاحيت اختصاصي ساير دستگاه ها باشد، عنداللزوم هماهنگي لازم با دستگاه هاي ذيربط به عمل آورده و پاسخ مقتضي را با جمع بندي و لحاظ نظرات دستگاهها اعلام مي نمايد. در همين راستا مقتضي است با رعايت بخشنامه شماره 41008 مورخ 1398/04/10 معاون محترم حقوقي رييس جمهور: واحدهاي تابعه دستگاه هاي اجرايي استعلام راجع به مراتب فوق را بدواً به واحد حقوقي در دستگاه متبوع منعكس نمايند و سپس در صورت بقاي ابهام يا مغايرت احتمالي و عدم حصول نتيجه، واحد حقوقي ذيربط استعلام مزبور را به همراه نظريه تحليلي خود (در ماهيت و شكل امر) جهت تعيين تكليف از طريق معاون محترم حقوقي يا معاونت متناظر وزارتخانه /سازمان مربوط، به اين معاونت ارسال نمايند. بديهي است به استعلاماتي كه بدون رعايت ترتيبات فوق انجام شود، ترتيب اثر داده نمي شود.

محمود صابر معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي