رأي ﺷﻤﺎره 2448 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼق ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده 9 آﯾﯿن ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 871 ﻣﻮرخ 24 /11 /1394 ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣه رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺷﻤﺎره 27722 /2 مورخ 17 /2 /1395 ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم، تحقيقات و فناوري)

شماره۰۰۰۲۹۸۸ – 1 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۴۸ مورخ ۱۴۰۱ / ۱۰ / ۳ با موضوع : « اطلاق تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ 24 /11 /1394 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي ( موضوع ابلاغيه شماره ۲ / ۲۷۷۲۲ مورخ 17 /2 /1395 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) در حدي كه متضمن اعطاي صلاحيت به هيأتهاي امناي دانشگاه‌ها براي تعيين شهريه براي سنوات مازاد بر ۹ نيمسال بدون توجه به تفكيك بين عذر موجه و غيرموجه است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 3 /10 /1401 شماره دادنامه : ۲۴۴۸ شماره پرونده : ۰۰۰۲۹۸۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مسلم شجاعيان فر موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ ـ 24 /11 /1394 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي ( موضوع ابلاغيه شماره ۲ / ۲۷۷۲۲ـ 17 /2 /1395 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ـ 24 /11 /1394 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي ( موضوع ابلاغيه شماره ۲ / ۲۷۷۲۲ـ ۱۳۹۵ / ۲ / ۱۷ معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) را به استناد مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامي خواستار شده و به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند حكم مقرر در تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي بدون توجه به ماهيت رشته و زمان بر بودن پروژه تحصيلي دانشجو ناعادلانه مي‌باشد چرا كه امكان دارد دانشجوي ملزم به چاپ مقاله در مجلات بين المللي گردد و دريافت پذيرش چاپ مقاله در اين مجلات نوعاً زمان بر مي‌باشد . ضمن اينكه ماهيت برخي رشته‌ها همچون علوم پايه به نحوي است كه دستيابي به نتيجه آزمايشات و چاپ دستاوردهاي آن به طول مي‌انجامد . همچنين دسترسي به آزمايشگاه با توجه به تراكم دانشجويان سخت بوده و همين موارد منجر به افزايش طول دوره تحصيل در مقطع دكتري مي‌شود كه جريمه اين افزايش مدت تحصيل معمولاً جريمه و اخراج از دانشگاه مي‌باشد . علي‌ايحال ابطال تبصره مورد شكايت را خواستارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي ( ph.D ) مقدمه : به استناد بند ۱۲ ماده ۳ آيين‌نامه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( مصوب ۱۳۹۳ / ۷ / ۲۸ ) اين آيين‌نامه تدوين و به اجرا گذاشته مي‌شود . ......... ماده ۹ : مدت تحصيل در دوره دكتري تخصصي، حداقل شش نيمسال تحصيلي و حداكثر هشت نيمسال تحصيلي است . تبصره : در صورتي كه دانشجو در مدت مقرر دانش‌آموخته نشود، موسسه اختيار دارد به پيشنهاد استاد راهنما، مدت تحصيل را حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي افزايش دهد . براي دانشجوي مشمول آموزش رايگان، تحصيل در نيمسال اول كماكان به صورت رايگان اما در نيمسال دوم منوط به پرداخت هزينه ثابت است كه طبق تعرفه هيأت امنا تعيين و طبق شيوه نامه مصوب موسسه دريافت مي‌شود . چنانچه دانشجويي در اين مدت دانش آموخته نشود پرونده وي براي تصميم‌گيري در خصوص ادامه تحصيل به كميسيون موارد خاص موسسه ارجاع مي‌شود . ...... ـ وزير علوم تحقيقات و فناوري " علي‌رغم ابلاغ دادخواست وضمائم آن به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 3 /10 /1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي تعيين شهريه براي سنوات مازاد تحصيلي مفاداً از مصاديق امور مالي بوده و لذا با توجه به حكم مقرر در بند « ب » ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب سال ۱۳۹۵ كه اختيارات هيأتهاي امنا در تصويب امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي را بدون متابعت از قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي مورد تأييد قرار داده و همچنين با عنايت به مفاد آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره ۹۴۵ مورخ 28 /9 /1396 و شماره ۲۶۲۳ مورخ 5 /9 /1398 اين هيأت، وضع مقرره مورد شكايت به دليل آنكه شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي به عنوان مرجع تصويب‌كننده آن رأساً به تعيين شهريه اقدام نكرده و تعيين آن را به هيأتهاي امنا احاله كرده است، خارج از حدود اختيار نيست . ولي با توجه به اينكه مصوبه مورد اعتراض برخلاف ملاك مقرر در رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۱۳ مورخ 4 /3 /1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص وجود تمايز ميان معاذير موجه و غيرموجه در تمديد سنوات، در مورد اخذ شهريه براي سنوات مازاد بر ۹ نيمسال تفكيكي ميان عذر موجه و غيرموجه قائل نشده و به صورت مطلق اخذ شهريه را براي تمديد سنوات دانشجويان تجويز نموده است و اين در حـالي است كه حتي سنوات بالاتر از ۱۰ نيمسال نيز با مـوافقت كميسيون مـوارد خاص دانشگاه به دانشجو اعطا مي‌شود و همين امر قرينه‌اي بر پذيرش وجود عذر موجه در عدم فارغ‌التحصيلي است، لذا اطلاق تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب جلسه شماره ۸۷۱ مورخ 24 /11 /1394 شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي ( موضوع ابلاغيه شماره ۲ / ۲۷۷۲۲ مورخ 17 /2 /1395 معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ) در حدي كه متضمن اعطاي صلاحيت به هيأتهاي امناي دانشگاهها براي تعيين شهريه براي سنوات مازاد بر ۹ نيمسال بدون توجه به تفكيك بين عذر موجه و غيرموجه است، خارج از حدود اختيار شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين