رأي شماره 508603 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: 1ـ ابطال بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 4 /12 /1397 مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران 2ـ ابطال نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره0200257 - 1403/3/12 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390000508603 مورخ 1403/3/1 با موضوع: «بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 134/12/97 مدير كل دفتر صادرات گمرك و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت كه صادرات قند حاصل از شكر سفيد را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/3/1 - شماره دادنامه: 140331390000508603 شماره پرونده : 0200257 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي بهمن زبر دست طرف شكايت: 1ـ وزارت صنعت معدن و تجارت 2ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موضوع شكايت و خواسته : 1ـ ابطال بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 134/12/97 مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران 2ـ ابطال نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 134/12/97 مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران و ابطال نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي رساند در بخشنامه مورد شكايت، مديركل دفتر صادرات گمرك، پيرو بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/06/12 كه پيش تر صادرات شكر را ممنوع نموده بود و با استناد به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر نموده كه "صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز مشمول ممنوعيت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره مي گردد" با اتخاذ ملاك از دادنامه شماره 140109970905812747 مورخ 1401/12/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن، نامه شماره 154305/60 مورخ 1397/06/12 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعيت صادرات شكر، كه مدير كل دفتر صادرات گمرك نيز براساس همان نامه، با صدور بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/06/12 صادرات شكر را ممنوع نموده بود، ابطال شده است درخواست ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 0134/12/97 مديركل صادرات گمرك و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را كه به موجب آن، حكم ابطال شده ممنوعيت صادرات شكر به صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز تسري يافته، به دليل مغايرت با رأي مذكور و نيز بند(الف) ماده 23 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، همچنين خروج از حدود اختيار دارم." متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است: الف ـ بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 134/12/97 مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران "كليه گمركات اجرايي موضوع: ممنوعيت صادرات قند حاصل از شكر سفيد با سلام پيرو بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/6/12 موضوع ممنوعيت صادرات شكر، با عنايت به نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 97/11/24 دفتر مقررات صادرات و واردات اعلام مي دارد: صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز مشمول ممنوعيت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره مي گردد. لذا شايسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به كلّيه واحدهاي تابعه نيز ابلاغ و برحسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند. ـ مديركل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران" ب ـ نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت "جناب آقاي شاماني مديركل محترم دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران با سلام بازگشت به نامه شماره 71/5/912/105/17780/20678/م مورخ 1397/8/27 درخصوص صادرات قند به اطلاع مي رساند با عنايت به نامه شماره 2/34811/م/ص مورخ 1397/9/28 دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي (تصوير پيوست) صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز مشمول ممنوعيت صادرات مي گردد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به گمركات اجرايي ابلاغ نمايند. ـ مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، گمرك جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 1402220763965423 مورخ 1402/3/7 توضيح داده است كه: "ضمن ارسال تصوير نامه شماره 217714 مورخ 1402/2/24 دفتر صادرات و ضمائم آن به استحضار مي رساند: براساس نامه شماره 154305/60 مورخ 1397/06/12 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر اعلام ممنوعيت صادرات شكر سفيد مراتب طي بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/6/12 گمركات اجرايي ابلاغ شده است. متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شكر نيز از طريق دفتر مذكور استعلام شد كه طي جوابيه محرمانه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز مشمول ممنوعيت صادرات مي باشد، كه متعاقب آن، با عنايت به مفاد تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مراتب طي بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 4/12/97 جهت اقدام لازم به كليه گمركات كشور ابلاغ شده است. علي اي حال، نظر به مراتب فوق و با التفات به اين كه استعلامات لازم از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران صورت گرفته و اقدامات مربوط نيز بر اساس پاسخ واصله از آن سازمان و در راستاي اجراي تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد، و هيچ گونه تخلف از قوانين از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران صورت نگرفته و با عنايت به اين كه خواهان نيز ايراد موثري برنحوه عملكرد گمرك ايران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانين مذكور و بند «پ» ماده 53 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست." متن نامه مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران به شماره 217714/1402 مورخ 1402/2/24 به شرح زير است: "جناب آقاي ملك محمدي سرپرست محترم دفتر حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 203985/1402 مورخ 1402/2/20 در خصوص ابلاغيه شماره 140231100001066836 مورخ 1402/2/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادخواست آقاي بهمن زبردست به آگاهي مي رساند: عطف به نامه شماره 154305/60 مورخ 1397/6/12 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران مبني بر اعلام ممنوعيت صادرات شكر سفيد مراتب طي بخشنامه شماره 696451/97 مورخ 1397/6/12 اين دفتر به گمركات اجرايي ابلاغ شده است كه متعاقباً نسبت به ضوابط صادرات قند حاصل از شكر نيز از طريق دفتر مذكور استعلام شد كه طي جوابيه محرمانه شماره 4582 م/خ/ص مورخ 1397/11/24 اعلام نمودند صادرات قند حاصل از شكر سفيد نيز مشمول ممنوعيت صادرات مي باشد، لذا اين دفتر با عنايت به مفاد تبصره ذيل ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات مراتب را طي بخشنامه شماره 1490666/97 مورخ 4/12/97 جهت اقدام لازم به كليه گمركات كشور ابلاغ نموده است. ـ مدير كل دفتر صادرات گمرك جمهوري اسلامي ايران" سرپرست دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره 338237 مورخ 1402/3/10 نامه شماره 302780 مورخ 1402/3/5 مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران را ارسال نموده است كه متن آن ها اجمالاً به قرار زير است: "1ـ مطابق مفاد تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 مجلس شوراي اسلامي «دولت مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد». شرايط حاكم بر فضاي اقتصاد و تجارت خارجي كشور ناشي از اعمال تحريم هاي همه جانبه به ايران پيرو خروج دولت ايالات متحده آمريكا از توافق نامه برجام از مصاديق بارز مقتضيات و شرايط خاص زماني محسوب مي گردد. در مفاد قانوني مذكور قيد زماني درج نگرديده و بديهي است تا زمان استمرار مقتضيات و شرايط خاص زماني مورد نظر، ممنوعيت هاي صادراتي مزبور به تشخيص دولت پابرجا خواهد بود. 2ـ با عنايت به مباني قانوني جايگاه و تصميمات كارگروه تنظيم بازار نظير تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح تعزيرات حكومتي مصوب 1373/07/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي و با استفاده از اختيارات مندرج در مفاد تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات، كارگروه تنظيم بازار طي بند 3 تصميمات متخذه دستور دوم هفتمين جلسه مورخ 1397/05/23 خود مقرر نمود «با توجه به نقطه سربه سر مصرف و توليد داخلي شكر مقرر گرديد ممنوعيت صادرات اين كالا پيگيري و به گمركات ابلاغ گردد» كه مراتب طي نامه شماره 154305/60 مورخ 1397/06/12 توسط اين دفتر به دفتر صادرات گمرك ايران ابلاغ گرديد». 3ـ خواهان با استناد به مفاد دادنامه شماره140109970905812747 مورخ 1401/12/02 صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال نامه اخيرالذكر اين دفتر با موضوع ممنوعيت صادرات شكر، خواستار ابطال نامه محرمانه شماره 4582 م/خ/ص مورخ 1397/11/24 دفتر مقررات صادرات و واردات با موضوع ممنوعيت صادرات قند حاصل از شكر سفيد مي باشد. شايان ذكر است علي رغم تشابه ظاهري كالاي شكر با كالاي قند حاصل از شكر سفيد، كالاهاي مزبور به لحاظ ملاحظات توليدي و تنظيم بازار (ميزان تقاضا و نوع مصرف داخلي) داراي تفاوت ماهوي مي باشند. 4 ـ درخصوص دادنامه فوق الذكر معروض مي دارد اولاً رأي اصداري از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بدون ابطال تصميمات ستاد تنظيم بازار فقط ناظر بر ابلاغ اين تصميم از سوي اين دفتر بوده است. ثانياً رأي صادره از جهت عدم تعيين محدوده زماني براي ممنوعيت مذكور و اصل ممنوعيت صادراتي را نفي ننموده است. ثالثاً ابلاغ ممنوعيت صادراتي قند حاصل از شكر سفيد مبتني بر اعلام نظر مرجعي متفاوت از ستاد تنظيم بازار بوده يعني دفتر صنايع غذايي دارويي و بهداشتي وزارت متبوع بوده است (موضوع نامه محرمانه شماره 2/34811/م/ص مورخ 1397/09/28 ) و ممنوعيت هاي مذكور منشاء مشترك نداشته لذا تسري مفاد دادنامه اصداري مورد نظر خواهان به خواسته ايشان در دعوي حاضر فاقد موضوعيت مي باشد. با عنايت به نكات فوق الذكر اولاً وضع ممنوعيت صادراتي بنابه مقتضيات و شرايط خاص زماني مستند به مفاد قانوني تبصره 1 ذيل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات البته بدون ذكري از قيد زماني بوده، ثانياً شرايط وضع ممنوعيت هاي صادراتي شكر و قند حاصل از شكر سفيد از سال 1397 تاكنون هم زمان با اعمال تحريم هاي تجاري بر كشور از مصاديق بارز مقتضيات و شرايط خاص زماني است، ثالثاً برطرف شدن مقتضيات و شرايط خاص زماني قابل پيش بيني نبوده لذا ممنوعيت هاي صادراتي ناشي از چنين شرايطي نيز عموماً فاقد قيد زماني مي باشد، رابعاً دادخواست خواهان صرف نظر از دادنامه فوق الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (با لحاظ تفاوت ماهوي شكر با قند حاصل از شكر سفيد) فاقد ادله و مستندات مربوطه جهت ابطال نامه محرمانه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 اين دفتر مي باشد. لذا به لحاظ قانوني كليه اقدامات وزارت متبوع در اين خصوص در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه صورت گرفته است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/3/1 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه در تاريخ 1397/5/27 برگزار شده و پس از تأييد توسط مقام معظم رهبري تا پايان سال 1398 نيز اعتبار داشته، مقرر شده است كه: «به منظور جلوگيري از كاهش عرضه و افزايش قيمت كالاها در بازار داخلي، وزير صنعت، معدن و تجارت مي تواند در چهارچوب دستورالعملي كه به تصويب رييس جمهور مي رسد، صادرات برخي از كالاها را در شرايط اضطراري، براي محدوده زماني معين، مشروط يا ممنوع كند.» با توجه به اين كه به تصريح بند مذكور از مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، اعمال محدوديت در امر صادرات بايد در محدوده زماني مشخصي صورت بگيرد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در رأي شماره 1251 مورخ 1399/10/9 خود بخشنامه شماره 73446/60 مورخ 1398/3/7 وزير صنعت، معدن و تجارت را از آن جهت كه مشروط شدن صادرات مواد معدني را مقيّد به زمان مشخصي نكرده بود، مغاير با بند 4 مصوبه مورخ 1397/5/25 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي تشخيص و ابطال كرده است، لذا بخشنامه ش ماره 1490666/97 مورخ 134/12/97 مديركل دفتر صادرات گمرك و نامه شماره 4582/م/خ/ص مورخ 1397/11/24 مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز كه در دوره حاكميت مصوبه نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي ( 1397/5/27 تا 1398/12/29 ) صادر شده و صادرات اقلام موضوع مقررات مزبور را بدون تعيين محدوده زماني مشخص ممنوع اعلام كرده است، با بند 4 مصوبات نهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري