قانون راجع به فرع وجوه بدهي مديونين بانك ايران

مديونين بانك ايران و قائم ‌مقام آنها كه راجع بفرع وجوه بدهي قراردادي با بانك استقراضي سابق داشته‌اند بتقاضاي بانك ايران بايد‌ مطابق قرارداد مزبور فرع مقرر را تا تاريخ 12 اسفند 1298 ببانك ايران بپردازند. ‌مديونين بانك ايران و قائم ‌مقام آنها كه با بانك استقراضي قرارداد مخصوصي راجع بفرع نداشته‌اند بتقاضاي بانك بايد فرع مبلغ بدهي را بنرخ و‌ترتيب معمول بانك استقراضي سابق تا تاريخ 12 اسفند 1298 ببانك ايران تاديه نمايند.

هر يك از مديونين بانك ايران و قائم ‌مقام آنها كه بدهي خود را بترتيب مذكور در ماده فوق تا اول تير ماه 1312 با بانك ايران تصفيه و‌تاديه نمايند و يا قرار قطعي با موافقت بانك براي تصفيه آن بدهند از تاريخ 12اسفند 1298 تا زمان تاديه فرع ديگري از آنها مطالبه نخواهد شد. هر يك از‌مديونين بانك ايران و قائم ‌مقام آنها كه تا اول تير ماه 1312 بدهي خود را اصلا و فرعا بطوريكه در ماده فوق مقرر است نپردازند از تاريخ ابلاغ‌ اظهارنامه و در صورت عدم ابلاغ از تاريخ اقامه دعوي در محاكم عدليه يا محاكمات ماليه تا تاريخ صدور حكم بفرع مقرر در قرارداد و اگر قرارداد ‌مخصوصي راجع بفرع نبوده بفرع معمولي بانك محكوم خواهند شد.

هر يك از بدهكاران بانك ايران كه تا ده روز پس از ابلاغ حكم بدهي خود را اصلا و فرعا نپردازد و يا با موافقت بانك قراردادي راجع بپرداخت منعقد ننمايد از تاريخ صدور حكم تا روز تاديه (‌صدي 12 بعنوان خسارت تاخير به محكوم ‌به تعلق خواهد گرفت.

مقصود از مديونين مذكور در مواد فوق اعم از ضامن و مضمون ‌عنه و هر يك از امضاء كنندگان ديگر اسناد بانك است.

اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه هفتم دي ماه يكهزار و سيصد و يازده شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر