قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري

براي توسعه و اصلاح امور آبياري كشور بنگاه مستقلي تحت نظارت وزارت كشاورزي بنام بنگاه مستقل آبياري تأسيس ميشود.

دولت مكلف است از سال 1322 تا سال 1332 ساليانه مبلغ 45 مليون [ميليون] ريال براي توسعه امور آبياري در بودجه مخارج غير مستمر كشور ‌منظور داشته و بچهار قسط متساوي در 15 فروردين - 15 خرداد - 15 خرداد - 15 مهر ماه هر سال در بانك كشاورزي و پيشه و هنر باختيار بنگاه مستقل آبياري بگذارد.

هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال بمصارف مندرجه در اين قانون نرسد در سالهاي بعد بدون اينكه بصرفه‌جوئي برود مورد ‌استفاده قرار خواهد گرفت. ‌

بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زه‌ كشي كه تاكنون نقشه‌هاي آنها حاضر شده يا ساير عمليات آبياري را كه در مدت‌ ده سال بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده شود بترتيب الاهم‌ في‌الاهم عملي نمايد و سازمان مخصوصي جهت بررسي امور آبياري در كليه ‌كشور تشگيل[تشكيل] دهد تا بتدريج هر اقدامي كه براي توسعه آبياري ممكن باشد مورد بررسي كامل قرار گيرد و براي استفاده از آبهاي زير زميني و احداث ‌چاه آرتزين متخصصين مخصوصي استخدام نمايد كه بمطالعات علمي پرداخته و همينكه در يك نقطه بررسي تكميل و نقشه‌هاي لازم تهيه شد شروع ‌بعمل نمايد.

تشخيص تقدم و تأخر عمليات آبياري در نقاطي كه فاقد آبياري هستند و استعداد زراعتي دارند بر حسب پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران خواهد بود. ‌

هر موقع كه اشخاص يا مالكين بخواهند در نقطة بعمليات آبياري يا زه‌ كشي يا سدسازي و امثال آن بهزينه خود اقدام كنند ميتوانند ‌از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند. بنگاه مزبور موظف است بوسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از لحاظ امكان فني مورد بررسي ‌مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آنرا نيز تعيين و بداوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضي بخواهد اقدام و عمليات بمباشرت بنگاه كل‌آبياري بشود سرمايه لازم را بايد به بنگاه پرداخته يا تعهد نمايد و در صورتيكه كار بايد بوسيله شركتي انجام شود شركت آنرا نيز تأسيس نمايند پس‌از آنكه اين اقدامات بعمل آمد و شركت تاسيس و سرمايه فراهم شد بنگاه آبياري موظف خواهد بهزينه خود نقشه‌برداري كامل و تهيه طرحهاي‌لازمه و دفاتر فني را انجام داده و برايگان بشخص يا شركتي كه تعهد انجام عمل را نموده واگذار نمايد. ‌

لزوم و بمورد بودن تقاضاي هر شخص يا مالكي بايد قبلا از طرف اداره كشاورزي محل بررسي و تصديق شده باشد. هزينه مسافرت ‌كارشناس براي بررسي ملك مورد تقاضا بعهده تقاضاكننده خواهد بود. ‌

بنگاه مستقل آبياري ميتواند بهاء آب زمينهائيكه بخرج خود يا شركتها و بر اثر عمليات آبياري و زه كشي مشروب ميشوند طبق‌ ارزش و قيمت معمول در هر محل با رعايت حال كشاورزان دريافت نمايد. ‌در مواردي كه از آب براي مشروب كردن شهرها يا كارهاي غير زراعتي از قبيل آسياب و آبدنك[آبدنگ] و توليد نيروي برق و غيره استفاده شود بهاء آب بتراضي بنگاه آب‌ياري مصرف‌كننده تعيين و وصول خواهد شد. ‌

درآمد حاصل از تأسيسات آبياري براي توسعه آبياري كشور اختصاص داده ميشود از حيث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در اين‌قانون در بودجه ساليانه كشور منظور خواهد گرديد و در خاتمه مدت ده سال آنچه از اين حساب بابت اصل سرمايه يا درآمدهاي سنواتي باقي بماند براي‌توسعه آبياري و زه كشي بطريق مذكور در ماده 2 ببنگاه مستقل آبياري پرداخته خواهد شد. ‌

از درآمد هر گونه عمليات آبياري و زه كشي كه طريق مذكور در ماده 6 وصول بشود ده درصد براي اصلاح و ترفيه زندگاني دهقانان‌ خاصه امور بهداشت و فرهنگي آنها و اصلاحات كشاورزي در همان حوزه بمصرف خواهد رسيد وزارتخانه‌هاي مربوطه ترتيب اجراي اين عمل را با‌بنگاه آبياري خواهند داد. ‌

بنگاه مستقل آبياري مكلف است براي انجام عمليات آبياري يا زه كشي هر نقطه شركتهائي با سرمايه بنگاه و سرمايه مالكين تشكيل دهد ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجاز است با‌ تصويب هيئت وزيران سهام خود را بمصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نيز طبق ماده 7 براي امور آبياري تخصيص دهد. در خريد‌ سهام مالكيني كه از آب استفاده ميكنند حق تقدم خواهند داشت. ‌و همچنين بنگاه آبياري مي‌تواند سهام شركاء ديگر را با رضايت آنها از محل اعتبارات آبياري خريداري نمايد. ‌بهاء آبي كه از طرف شركت‌ها بايد وصول شود طبق ماده 6 توسط بنگاه آبياري تعيين و شركت‌ها بهيچوجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت ‌چنانچه شركت راجع بقيمت آب و مقررات تنظيمي آبياري تخلف نمايد بنكاه[بنگاه] آبياري مي‌تواند تمام سهام را بخود منتقل نموده و قيمت سهام را‌ مطابق نرخ فروش اوليه بشركت يا صاحبان سهام بپردازد. ‌

نظارت در كليه امور آبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري ساختمانها تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي چشمه‌ سارهاي عمومي كه آب آنها بمصرف زراعت ميرسد با رعايت قانون مدتي بمقدار حق آبه و مطابق معمول محل بعهده بنگاه آبياري است. ‌

براي حسن جريان و تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدها و مخزن‌ها و انهار عمومي و آب‌بند آنها و استخرها و قنواتي كه صاحبان متعدد‌ دارند بنگاه آبياري مجاز است هيئت‌هائي از مالكين و حقابه‌ برها تشكيل دهد و صندوقهاي مخصوصي براي تامين اين منظور ايجاد نمايد كليه مالگين[مالكين] و‌حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبي كه از آن استفاده ميكنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي بميزاني كه به تشخيص اين هيئتها معين خواهد ‌شد بصندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هيئت‌ بمصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمير قنوات و غيره برسد ‌پرداخت هر مبلغ هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است عوايديكه از اين بابت از مالكين و حقابه‌برها حاصل ميشود صرفا صرف مرمت منابع آبياري همان املاك خواهد شد. ‌

مخارج تعمير قنوات فقط تحت نظر مالك يا هيئت منتخبه مالكين بعمل خواهد آمد. ‌

در صورتيكه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري از پرداخت سهميه مذكور در ماده 11 استنكاف نمايد بنگاه آبياري مجاز است از‌اعتبارات آبياري سهمي او را بصندوق پرداخته و مبلغ پرداختي را بانضمام سود صدي دوازده بعلاوه صدي ده جريمه تأخير پرداخت استيفا كند. ‌

نسبت بقنوات داير و بائر و مجاري مياه و اراضي مستعد براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در مواردي كه دائر كردن ‌يك قنات بائر و يا تنقيه و يا ازدياد آب يك قنات داير از قبيل كندن چاهاي تازه و بغل ‌بر ضرورت پيدا نمايد بمحض تقاضاي مالك يا مالكين يك‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجوئي بر آمده: ‌اولا - تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد ميباشد. ‌ثانيا - معين كند كه اقدام بآن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد. ‌سپس مراتب را بمالكين عمده كتبا و يا بوسيله درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل بخورده‌ مالكين اخطار نمايد. ‌مالكين نامبرده موظف هستند در مدتي كه كارشناس معين ميگند[ميكند] و در هر صورت از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد نسبت بعمران قنات‌ خود اقدام نمايند چنانكه يك يا چند نفر از آنها نتوانند يا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام بكار كنند. بنگاه آبياري مكلف است كه‌ بلافاصله كار قنوات مزبور را بشريك يا شركائي كه تقاضا نموده‌اند واگذار كرده و خود نسبت بكار آن نظارت نمايد و سهمي [سهميه] ممتنعين را از اعتبارات ‌آبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را بانضمام سود صدي دوازده بعلاوه صدي ده جريمه تأخير تاديه از ممتنعين مطالبه و دريافت دارد. ‌در صورت تخلف براي هر ماه تأخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق خواهد گرفت و چنانكه تا قبل از بدست آمدن اولين محصول‌ ممتنع حاضر به پرداخت دين خود نشود بنگاه آبياري مجاز خواهد بود در رأس اولين محصول و محصولهاي بعدي عين جنس را كه بنرخ رسمي ‌تسعير ميشود بابت مجموع طلب خود باضافه هزينه‌ كه بآن تعلق ميگيرد مستقيما يا بوسيله مقامات صلاحيت‌دار دريافت دارد. ‌

نسبت بدرآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماده 7 عمل خواهد شد. ‌

بنگاه آبياري مشمول ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 بوده سازمان خود را تشكيل و معاملات خود را طبق اصول بازرگاني انجام خواهد‌ داد. ‌علاوه بر كليه اعتبارات اداري و آبياري منظور در بودجه وزارت كشاورزي و قانون متمم بودجه سال 1321 بنكاه[بنگاه] آبياري ميتواند تا صدي پنج از اعتبار ‌منظور در ماده 2 براي مصارف اداري و پزشگي[پزشكي] استفاده كند. ‌

وزارت كشاورزي آئين‌نامه‌هاي مربوط باين قانون را تا دو ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بلافاصله بموقع اجرا خواهد ‌گذاشت.

اين قانون كه مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري