دادنامه شماره 140431390001562256 مورخ 1404/06/29 با موضوع:‌عدم ابطال كل تصويب نامه شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11

شماره دادنامه: 140431390001562256 تاريخ: 1404/06/29 شماره پرونده: 14013192000098981469 شماره بايگاني شعبه: 0200037 * شماره پرونده: هـ ت/ 0200037 * شاكيان: آقايان محمد طاهر صفر زاده عربي – محمد حميد شهريور * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال كل تصويب نامه شماره 160205/ت59393 ه مورخ 1400/12/11 * شاكيان دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 160205/ت59393 ه‌‌ مورخ 1400/12/11 هيئت وزيران در جلسه 1400/12/1 به پيشنهاد شماره 211002 مورخ 1400/9/4 وزارت فرهنگ .و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 تصويب كرد: 1 – در راستاي گسترش فناوري نرم و به منظور هم افزايي و تقويت ارتباط ميان بخش هاي سياست گذاري، اجرايي، نظارتي، آموزشي، مطالعاتي، علمي و توليدي در حوزه هنر – صنعت صوت و تصوير و سينما و افزايش هماهنگي و همكاري هاي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و فني دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي ذيربط با بخش غيردولتي در عرصه فعاليتهاي سينمايي و سمعي بصري و ارتقاي سطح كمي و كيفي محصولات توليد و عرضه آثار سينمايي شاخص و ارزشمند و بررسي و رفع چالش ها و معضلات "شوراي سينما" با عضويت اعضاي زير تشكيل مي شود: الف – معاون اول رئيس جمهور (رييس) ب – وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (نايب رئيس) پ – دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئيس جمهور ت – دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ث – رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ج – رييس سازمان تبليغات اسلامي ج – مدير حوزه هاي علميه ح – رييس يكي از دانشگاههاي دولتي هنر به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خ – هفت نفر از سينماگران و نمايندگان اصناف و تشكلهاي حوزه سينما به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه حداقل دو نفر از آنها بانوان خواهد بود. د – رييس سازمان امور سينمايي وسمعي و بصري (دبير) 2 – احكام اعضاي شورا با امضاي معاون اول رييس جمهور صادر و دبيرخانه شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (سازمان امور سينمايي و سمعي بصري كشور) و در چهارچوب ساختار فعلي تشكيل مي شود. 3 – اهداف شوراي سينما به شرح زير است: الف – گسترش سينماي ملي در تراز انقلاب اسلامي ب – اعمال سياستهاي واحد در حوزه سينماي ايران براي اجرا توسط تمامي دستگاههاي اجرايي و مراجع ذي ربط در چهارچوب الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت و آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي پ – مديريت واحد و متمركز تمامي منابع و امكانات ملي در عرصه سينما. ت – پيشرفت متوازي زير ساختهاي سينماي ايران ج – تقويت مؤلفه هاي سينماي ملي به عنوان يكي از عناصر هويت اسلامي – ايراني. چ – رونق اقتصاد سينما و توانمندسازي بخش غيردولتي فعال در حوزه سينما. ح – حمايت و هدايت سينماي ايران در جهت تحقق اهداف فرهنگي انقلاب اسلامي. خ – ارتقاي حضور اثرگذار و مشاركت سينماي ايران در عرصه بين المللي. د – گسترش تنظيم و ساماندهي بازار فيلم در راستاي توسعه اقتصاد سينما و پاسخگويي به نيازها و مطالبات مخاطبان ذ – افزايش كمي و ارتقاي كيفي توليدات سينماي ايران با توجه به مضامين و موضوع (سوژه) هاي ارزشمند. ر – تقويت و ساماندهي آموزش و پژوهش هاي سينمايي كشور متناسب با رويكردها و جهت گيري هاي پيشرفت سينما در كشور ز – شناسايي و پرورش استعدادهاي جديد و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد به ارزش هاي اسلامي – ايراني متناسب با گسترش و پيشرفت صنعت سينما در كشور 4 – وظايف شوراي سينما به شرح زير است: الف – تعيين راهبردهاي سينمايي كشور ب – تعيين ساز و كارهاي لازم براي اعمال مديريت هماهنگ در عرصه سينما پ – تقويت ارتباط ميان بخش هاي سياست گذاري، اجرايي، نظارتي، آموزشي، مطالعاتي، علمي و توليدي در حوزه هنر صنعت سينما ت – افزايش هماهنگي و همكاري فرهنگي، اقتصادي، حقوقي و فني دستگاه هاي اجرايي در عرصه سينما. ث – حمايت از توليد آثار سينمايي شاخص و ارزشمند ج – توسعه زيرساخت سينماي كشور چ- پيشنهاد مقررات و لوايح مورد نياز سينما به مراجع ذيربط ح – تعيين راهكارهاي مناسب براي توسعه دانش سينمايي و تربيت سينماگران متعهد و انقلابي خ – كمك به دستيابي به فناوري هاي نوين در حوزه صنعت سينما د – زمينه سازي براي برخورداري طرح هاي مهم سينمايي از منابع و تسهيلات ارزان قيمت بانكي ذ – حمايت از اجراي طرح نهضت توليد محتواي سينمايي و سمعي و بصري و توسعه بازار داخلي و بين المللي سينمايي ايران ر – حمايت از ارتقاي منزلت اجتماعي سينماگران ز – بهره گيري از امكانات ملي براي حفاظت، غني سازي و معرفي ميراث سينمايي كشور 5 – دستورالعمل هاي و مقررات مربوط به نحوه اداره جلسات، رأي گيري، ابلاغ مصوبات و تصميمات و ساير امور مربوط به شوراي مذكور، پس از تصويب در شورا با امضاي معاون اول رييس جمهور لازم الاجرا مي باشد. * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: همانطور كه مستحضريد هيئت وزيران طي تصويب مصوبه اي به شماره 160205/ت59393 هـ مورخ 1400/12/11 اقدام به تأسيس نهادي تحت عنوان «شوراي سينما» نموده اند؛ لذا به نظر شاكيان، تأسيس نهاد شوراي سينما در مغايرت صريح و ضمني با قوانين بالادستي جمهوري اسلامي قرار دارد كه در ادامه به صورت تفصيلي ادله ادعاي مذكور به استحضار مي رسد. 1 – مغايرت با اصل (60) قانون اساسي: با عنايت به ماده (1) تصويب نامه مذكور و با اهتمام به ماده (2) قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه تأسيس نهاد مذكور مبتني بر مشروح وظايف اين وزارتخانه در اين ماده است كه از آنجا كه اختيارات شوراي مورد بحث مربوط به امور اجرايي است و بنابر رويه شوراي نگهبان به استناد نظرات 25070/102 مورخ 1400/2/12، 24938/102 مورخ 1400/2/4 و 29638/102 مورخ 1400/11/23 طبق اصل (60) قانون اساسي، اين وظيفه اجرايي بايد منحصرا از طريق رئيس جهور و وزيران صورت پذيرد و مداخله ساير افراد خارج از قوه مجريه اعم از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس سازمان تبليغات اسلامي مغايرت آشكار با اصل مذكور دارد. 2 – مغايرت با اصول (87)، (134) و (137) قانون اساسي مطابق اصول (87)، (134) و (137) قانون اساسي نظارت بر تصميمات هريك از وزيران با رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي است؛ در نتيجه درصورت نياز به تشكيل شورا و يا نهادي به منظور انسجام بخشي از وظايف وزير، اين شورا با تحت نظارت مجلس و رئيس جمهور قرار گيرد، اما با عنايت به تركيب فرا قوه اي اين شورا (ماده (1) تصويب نامه)، در عمل اين نظارت ممكن نخواهد بود؛ لذا با توجه به نقض اصل نظارت رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بر فعاليت وزير اين تصويب نامه با اصول مذكور مغايرت دارد. 3 – مغايرت با اصل (57) قانون اساسي: الف – با اهتمام به تركيب اعضاي شوراي مذكور (ماده (1) تصويب نامه)، برخي از اعضا عضو حقوقي شوراهاي عالي و يا نهادهاي انقلابي هستند كه هرگونه وضع حق و تكليف مضاف بر مشروح وظايف ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري بر ايشان مغاير اصل (57) قانون اساسي است. ب – همچنين با توجه به اصل (138) قانون اساسي وضع مقررات برعهده هيئت وزرا و تحت شرايطي يكي از وزيران است و همه اين مقررات بايد به تأييد رياست جمهور برسد؛ حال آنكه حضور برخي اعضا در اين شورا از قبيل رئيس صدا و سيما، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين شورا باعث خواهد شد تا تصميمات آنها را از اين مجرا تحت نظارت مستقيم رئيس جمهور قرار گيرد كه اين امر مغاير اصل (7) قانون اساسي مي باشد. ج- با عنايت به بند (د) از ماده (3) و ماده (1) تصويب نامه فوق الذكر، از وظايف شوراي مذكور «نظارت، تنظيم و ساماندهي حوزه صوت و تصوير» بيان شده است، در اين بند به صورت مطلق به «صوت و تصوير» اشاره شده است حال آنكه تنظيم گري حوزه «صوت و تصوير فراگير» (ساترا)) مي باشد كه ايجاد تشكيلاتي با وظايف مشابه نهاد مذكور مغاير اصل (57) قانون اساسي و بند (10) اصل (3) قانون اساسي است. علاوه بر اين طبق جزء (2) بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه مصوب 1401، مسئوليت صدور و مجوز تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير و نظارت بر آن، منحصراً برعهده سازمان صدا و سيما است. 4 – مغايرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسي: با توجه به اين موضوع كه شوراي عالي سينما، عيناً به موجب آئين نامه اي در تاريخ 1389/11/12 تشكيل شده بود و مجدداً بدون القاي شوراي پيشين، هيئت وزيران اقدام به تأسيس شوراي مذكور در تاريخ 1400/12/11 نموده است، مصداق اتم «نظام اداري غير صحيح» و «تشكيلات غيرضرور» (موازي كاري نهادي) و مغاير با بند (10) اصل (3) قانون اساسي مي باشد. 5 – مغايرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسي: با توجه به بند ب از ماده (3) و بند الف از ماده (4) تصويب نامه فوق الذكر، سياستگذاري در حوزه سينمايي يكي از وظايف اين شورا مقرر شده است كه به وضوح با وظيفه مقرر در بند (1) اصل (110) قانون اساسي كه اين امر را منحصر در سمت رهبري ديده است مغايرت دارد. 6 – مغايرت با اصل (74) و (138) قانون اساسي: مطابق بند چ از ماده (4) آئين نامه مذكور، اين شورا امكان پيشنهاد لوايح قانوني را نيز در اختيار دارد؛ در حالي كه مطابق اصل (74) و (138) قانون اساسي، اين اختيار صرفاً برعهده هيئت وزيران قرار داده شده است و در نتيجه از اين حيث، تصويب نامه مذكور با اين اصول در تغاير است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي، عملكرد و امور استانها سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري به موجب لايحه شماره 264890/1401 مورخ 1401/10/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: برخلاف ادعاي شاكيان وجود اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندر كار فرهنگ هرچند خارج از قوه نه تنها تضييع حقوق عامه نيست بلكه بالعكس بجاي بستن درهاي تصميم گيري به روي ذينفعان حقيقي يا حقوقي باعت رشد و تبلور فرهنگ و نگاه به آن از دريچه اي نو در لواي قانون اساسي و اسناد بالا دستي است. تاكيد بند 7 اهداف كلان فرهنگي به نهادينه شدن فرهنگ عقلانيت و عدالت و شايسته سالاري در نظامهاي اجرايي است استفاده از تجربيات و مشورت دست اندركاران فرهنگي گامي درجهت عقلانيت و نيز سپردن به بحث شايسته سالاري حوزه سينما دقيقاً در راستاي تأمين و نيل اهداف اين بند بوده است. فلذا در بندهاي مذكور در اولويتهاي فرهنگي ساماندهي سينما و ... و بلافاصله در ادامه به بسيج و هم افزايي نيروها و تقويت سرمايه و قدرت نرم اشاره نموده است. تقريبا موارد برشمرده شده در فوق از سند نقشه مهندسي فرهنگ كشور در اهداف و وظايف تك به تك 4 مرجع عضو شوراي سينما (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي) موجود است. كه اين نشان از انسجام و پيوستگي 4 مرجع مورد بحث دارد بالاخص در بند 9 از راهبردهاي كلان 9 در زير شاخه راهبردهاي ملي، ايجاد هماهنگي و هم افزايي بين سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي درحوزه سينما و زمينه سازي براي حمايت نهادهاي ديني و فرهنگي از سينماي غيرحرفه اي مورد تاكيد قرار گرفته است. يا در بند 19 از راهبردهاي كلان 9 در زير شاخه اقدامات ملي تاكيد برايجاد هماهنگي بين سازمانها و نهادهاي مرتبط با توليد و ارائه محصولات مطابق با نيازها و مقتضيات روز كشور شده است لذا با اجازه حاصل از سند بالادستي فوق با عنايت به مطالب معنونه تشكيل شوراي سينما بلااشكال و لازم و ضروري بوده است. مطابق اصل 178 قانون اساسي نصب و عزل رياست سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام معظم رهبري ميباشد و شورايي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و رييس مجلس شوراي اسلامي نظارت بر اين سازمان برعهده دارند مضاف براينكه مطابق ماده 93 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ج.ا. ا دولت موظف است از ابتداي اجراي برنامه فوق در قالب بودجه سنواتي سهم خود در تأمين بودجه سازمان صدا و سيما را حداقل به ميزان هفت دهم درصد بودجه عمومي دولت لحاظ و تخصيص دهد افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال پايه از محل اين ماده جهت پوشش صد در صدي استانها توسعه كمي و كيفي برنامه هاي توليدي ملي استاني برون مرزي پويا نمايي (انيميشن) مستند و فيلمها و سريالهاي فاخر و توسعه فني هزينه مي شود يا در اساسنامه سازمان صدا و سيما جهت پيشبرد اهداف سازمان را موظف به همكاري با وزارت ارشاد نموده است.از جمله مي توان به ماده 10 اساسنامه اشاره كرد كه همانند آن در شق ز بند 3 تصويب نامه شوراي سينما نيز مندرج است. فلذا حضور رئيس سازمان صدا و سيما به عنوان يكي از اعضاي شورا آنگونه كه شاكيان محترم در دادخواست اظهار نموده اند مخالف روح قانون اساسي و حتي زوح سند نقشه مهندسي كشور نيست بلكه به دلايلي كه درصد آمد و ادله اي كه در ذيل خواهد آمد كاملاً در راستاي اسناد بالادستي و تحقق آنها من جمله نقشه مهندسي كشور است. ايراد به بند 2 دادخواست موضوع مغايرت با اصول (87)، (134)، (137) قانون اساسي: مطابق اصل 76 قانون اساسي مجلس حق تفحص و تحقيق در تمام امور كشور را دارد و مطابق اصول 85 و 138 قانون اساسي رونوشتي از مصوبه ها ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس محترم مجلس شوراي اسلامي جهت اعمال ماده 76 ارسال مي گردد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد، اولاً: عليرغم تصور شاكيان محترم هيچ قدرتي توان محدود نمودن نظارت مجلس بر امور را ندارد، ثانياً، تاكنون تذكري مبني بر تجديد نظر در تصويب نامه فوق الذكر از سوي مقام مذكور وصول نگرديده است. فلذا مغايرت با اصول 87، 134، 137 قانون اساسي به خودي خود منتفي مي باشد. ايراد به بند 3 دادخواست موضوع مغايرت با اصل (57) قانون اساسي: الف – حضور دبير محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس محترم سازمان تبليغات اسلامي در شوراي سينما دليلي نوم حضور بر وضع حق و تكليف نيست چرا كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا سازمان تبليغات اسلامي موظفند صرفاً در درون تشكيلات خود آنهم با طي مراحلي اقدام به سياستگذاري نمايند و چنين اختياري برعهده شخص دبيرمحترم و يا شخص رئيس محترم شورا و سازمان مذكور آنهم در داخل شوراي سينما نمي توان متصور شد. كما اينكه در شق چ بند 4 تصويب نامه صراحتاً به پيشنهاد مقررات لوايح مورد نياز سينما به مرجع ذيربط اشاره شده است نه به وضع مقررات كه متضمن حق و تكليف و امري تقنيني است. ب – اين اشخاص با عنايت به وظايف برشمرده در اساسنامه هاي مورد عمل و در جهت اجراي وظايف برشمرده فقط يك رأي از 17 رأي در شوراي سينما را دارند و لذا هيچ سياستگذاري يا وضع قوانين و مقررات موجد حق و تكليف و مخالفت با اصل 57 قانون اساسي ميسور نيست. مهمتر اينكه بنظر، شاكيان محترم شوراي سينما را با شوراي عالي سينما خلط كرده اند حال كه در اينجا صرفاً با يك شورا سروكار داريم نه مرجع سياستگذاري ج – اولاً: شق د بند 3 و نيز بند 1 تصويب نامه منصرف از صوت و تصوير فراگير است نه تلويحاً و نه آشكارا نظارت تنظيم و ساماندهي حوزه صوت و تصوير فراگير مستفاد نمي شود در زمان بررسي طرح اداره صدا و سيما در كمسيون محترم فرهنگي مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 19000/ك ف مورخ 1397/3/8 از شوراي محترم عالي فضاي مجازي به عنوان مرجع بالادستي معني عبارت صوت و تصوير فراگير استعلام شد كه دبير محترم شوراي عالي و رييس مركز ملي فضاي مجازي طي نامه شماره 101032/97 مورخ 1397/3/9 تعريفي كه ارايه نمود اينگونه بود: 1 – به صورت يك سويه و براي مخاطب عام باشد. 2 – الزامي به شناسايي كاربر مخاطب نباشد. - بيش از 5000 كاربر مخاطب همزمان داشته باشد. - محتواي توزيع شده زنده بوده يا كنداكتور و جدول پخش زماني داشته باشد. همانگونه كه مستحضريد تمامي بندهاي مذكور در تعريف ارايه شده مشخصات خاصه تلويزيون مي باشد چرا كه محصولات فرهنگي تحت نظارت وزارت متبوع در بستر پلتفرم يا توزيع و نمايش آنلاين به صورت يكسويه نيست بلكه مخاطب بدواً بايستي اقدام به خريد اشتراك نمايد و با نام كاربري ويژه خود وارد بستر شده و اقدام به انتخاب فيلمي جهت نمايش مي نمايد كه اين فيلم ها از قبل در سايت يا بستر پلتفرم بارگزاري شده و به هيچ وجه بصورت زنده نبوده و يا جدول پخش زماني هم ندارد و به عنوان فروشگاه مجازي محصولات و آثار را در معرض انتخاب و خريد مشتري گذاشته شده است و الزام و نيازي به داشتن مخاطبين به طور همزمان ندارد. با تفسير فوق منكر اختيار سازمان صدا و سيما در امر صدور مجوز صوت و تصوير فراگير نيستيم تفسير موسع از آن عبارت شـأن و منزلت قوانين مسلم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را خدشه دار نمي كند فلذا با هرگونه تفسير موسع غير متخصصانه از عبارت «صوت و تصوير فراگير» و توسعه شموليت آن بر تمامي حوزههاي فعاليت وزارت متبوع اعم از (سينمايي، موسيقي، تئاتر، گرافيك كتاب .....) بنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايستي تعطيل شود! ثانياً: از طرفي احكام موقت مندرج در قوانين بودجه توان لغو قوانين ثبت و مسلم را ندارد و نسخ قوانين مسلم وزارت متبوع نيز صورت نگرفته است. قوانيني كه تكليف صدور مجوز تأسيس و فعاليت موسسه هاي توليد فيلم، صدور مجوز توليد فيلم و صدور مجوز نمايش فيلم را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نموده است منطوق و مفهوم تكاليف مندرج در بندهاي 1 ، 6، 14، 17، 20، 22، 21، 23، 26 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد. ثالثاً: «قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت مي نمايند.» بخصوص مواد 1، 2 و 3 كه بالاخص منطوق ماده 2 قانون اخير الذكر هرگونه فعاليت تجاري در زمينه توليد و توزيع، تكثير و عرضه آثار را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نموده است. رابعاً «مصوبه جلسه 75/6/27 شوراي مشترك كمسيون هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه كليه مصوبات آن لازم الاجرا و در حكم قانون مي باشد به استناد بندهاي 16 -17 -19 -22 -23 -24 ماده 2 قانون اهداف و وظايف فرهنگ و ارشاد اسلامي ضوابط و مقررات تأسيس مراكز موسسات كانونها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها را تصويب نموده است كه توليد فيلم هاي سينمايي و غيرسينمايي و آموزشهاي سينمايي و ارائه خدمات فني و پشتيباني توليد فيلم هاي سينمايي سمعي و بصري در موسسات و مراكز تأسيس يافته تحت مجوز و تكليف حاصله از حاصله از قانون و مقررات فوق الذكر براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در نتيجه صدور مجوز تأسيس توليد نمايش و نظارت بر آنها انجام مي شود خامساً: «مصوبه شماره 298 شوراي عالي انقلاب فرهنگي شرايط استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات و محصولات مختلف سمعي و بصري و برنامه هاي تصويري در قالب (ويدئو)، كه در آن صراحتاً توليد و تكثير برنامه هاي ويدئويي را فقط با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ممكن دانسته است كه در حال حاضر با پيشرفت تكنولوژي بستر و قالب ويدئو به پلتفرم يا همان نمايش آنلاين مبدل گشته است . سادساً: مصوبه 570 شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع سياستهاي توزيع و نمايش فيلمهاي سينمايي و مواد سمعي و بصري خارجي نيز مويد حق و تكليف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در امر عرضه و توزيع آثار است بطوريكه در بند ج آن (مراجع ذيربط و ضمانت اجرا) اينگونه آمده است: عالي ترين مقام اجرايي در هريك از دستگاههاي ذيربط (صدا و سيما براي نمايش آثار در شبكه تلويزيوني و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نظارت بر عرضه نمايش و آثار در سطح كشور) مسئول اجراي مفاد اين مصوبه خواهد شده سابعاً اساسنامه صدا و سيما تاب تحمل وظيفه هاي بالغ بر آنچه كه برعهده آن گذاشته شده است را ندارد كما اينكه شوراي محترم نگهبان در سال 1379 تفسيري كه از اختيارات حاصله از اساسنامه صدا و سيما را تفسير نمود چيزي بيش از انتشار و پخش برنامه هاي صوتي و تصويري از طريق سيستمهاي فني قابل انتشار در قالب امواج راديويي و كابلي نبوده است. لذا ورود به حوزه وظايف صريح و مسلّم وزارت فرهنگ و ارشاد نياز به وجود قانون و نسخ صريح قوانين و مقررات آمره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دارد. ثامناً: فلذا با عنايت به مطالب معنونه نتيجه مي شود كه صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد جهت پيشبرد اهداف و وظايف محوله مطابق موازين قانوني هر كدام مجهز به ابزاري ميباشند كه ابزار سازمان صدا و سيما مستنبط از منطوق و مفهوم اساسنامه و نظريه شوراي محترم نگهبان پخش و نمايش به وسيله راديو و تلويزيون و ابزار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عرضه توزيع و نمايش در بسترهاي غير فراگير مي باشد. ابراز به بند 4 دادخواست موضوع مغايرت با بند (10) اصل (3) قانون اساسي: ماهيت حقوقي و مرتبه شوراي عالي سينما با شوراي سينما فرق دارد شوراي عالي سينما له تشكيل و نه منحل شد. شوراي سينما منصرف از شوراي عالي سينما است كه شاكيان محترم نيز سهوي يا تعمدي و با علم به اين موضوع نسبت به شخص رييس شورا معترض نشده اند و چنانچه مستحضريد در صورتي كه بحث شوراي عالي بود حضور اشخاصي غير از قوه مجريه در شوراي عالي بصورت حضور بدون حق رأي و صرفاً به عنوان عضو ناظر مي بود و مي بايست رياست شورا صرفاً با رييس محترم جمهور مي بود. ايراد به بند 5 دادخواست موضوع مغايرت با بند (1) اصل (110) قانون اساسي: شق ب از بند 3 تصويب نامه معترض عنه اشعار مي دارد: اعمال سياستهاي واحد در حوزه سينماي ايران براي اجرا توسط تمامي دستگاههاي اجرايي و مراجع ذيربط در چارچوب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و آرمانهاي انقلاب اسلامي» شق الف از بند 4 تصويب نامه مي گويد: «تعيين راهبردهاي سينمايي كشور» چنانچه ملاحظه مي فرمايند هيچكدام از موارد فوق امر سياستگذاري كه امري تقنيني است افاده نمي نمايد. با رجوع به معاني هركدام از اصطلاح هاي فوق مشخص مي شود كه 1 – اعمال سياست يعني سياستي از قبل وجود دارد (از سوي مجلس شوراي اسلامي بصورت قانون تصويب شده) كه بايد اعمال شود. چرا كه سياستي هر چند توانمند وجود داشته باشد اما كسي نباشد آن را اعمال نمايد در عمل خنثي و عقيم است. 2- تعيين راهبرد يعني راه از قبل مشخص است و صرفاً طريقه پيمودن راه جهت رسيدن به مقصد هدف است. ايراد به بند 6 دادخواست موضوع مغايرت با اصول (74) و (138) قانون اساسي: از ظاهر عبارت «پيشنهاد مقررات و لوايح مورد نياز سينما به مراجع ذيربط» برميآيد كه اولاً: از آنجا كه مطابق اصل 74 قانون اساسي لايحه بعد از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي گردد نه پيشنهاد لذا پرواضح است كه منظور از عبارت «پيشنهاد مراجع ذيربط» و بكار بردن لفظ مرجع به حالت جمع انكساري پيشنهاد به مجلس شورا نيست بلكه منطوق در وزير مربوطه با هيأت وزيران است. لذا با عنايت به مراتب ياد شده، خواستار رد شكايت شكات گرديده است. پرونده شماره هـ ت / 0200037 ، مبني بر درخواست ابطال كل تصويب نامه شماره 59393 ت /160205 مورخه 1400/11/12 هيأت وزيران، در جلسه مورخ 1403/6/26 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي محترم هيأت تخصصي با نصاب بيش از سه چهارم اعضاي هيأت به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در چارچوب اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و در اجراي ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب رسيده است و حكمي كه مغايرت صريح با نص قانون داشته باشد در آن ملاحظه نمي شود بنابراين اين مقرره، قابل ابطال تشخيص داده نمي شود. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. سيد توحيد عاملي رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري