رأي شماره 2411326 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت 1) ابطال: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ويژگي‌ ها، شرايط اختصاصي و الزامات فعاليت مراكز مايه كوبي) بخش سوم از فصل سوم صفحه 24 دستورالعمل و 2) ابطال بند ب و تبصره 1 آن از شماره 4ـ2 (مراكز مايه‌ كوبي) بخش دوم از فصل سوم صفحه 22 دستورالعمل سياست‌ ها و ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز درماني (درمانگاه، پلي ‌كلينيك، مجتمع درماني، بيمارستان) و مراكز مايه كوبي دامپزشكي ivo كد 11401/31/19 (ويرايش چهارم) مورخ 1401/12/23 سازمان دامپزشكي كشور از زمان تصويب

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200234 *شماره دادنامه سيلور: 140231390002411326 - تاريخ:1402/09/18 * شاكيان: الهام بهوندي فرزند علي، مريم عاملي فرزند عزيز عزيزالله، محمد تقي نجابت فرزند عبد الرحيم، رامين خواجه زاده فرزند حميد، كاوه كاشانچي لنگرودي فرزند حسن و سيروس نامي فرزند فتحعلي و با وكالت محمد حسين رسالتي * طرف شكايت: سازمان دامپزشكي كشور * موضوع شكايت و خواسته: 1) ابطال: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ويژگي‌ ها، شرايط اختصاصي و الزامات فعاليت مراكز مايه كوبي) بخش سوم از فصل سوم صفحه 24 دستورالعمل و 2) ابطال بند ب و تبصره 1 آن از شماره 4ـ2 (مراكز مايه‌ كوبي) بخش دوم از فصل سوم صفحه 22 دستورالعمل سياست‌ ها و ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز درماني (درمانگاه، پلي ‌كلينيك، مجتمع درماني، بيمارستان) و مراكز مايه كوبي دامپزشكي ivo كد 11401/31/19 (ويرايش چهارم) مورخ 1401/12/23 سازمان دامپزشكي كشور از زمان تصويب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان دامپزشكي كشور به خواسته فوق ‌الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ويژگي ‌ها، شرايط اختصاصي و الزامات فعاليت مراكز مايه‌ كوبي) بخش سوم از فصل سوم صفحه 24 دستورالعمل: «دامپزشك مؤسس مركز درماني مي‌تواند عهده ‌دار مسؤوليت مراكز مايه كوبي وابسته به همان درمانگاه باشد». بند ب و تبصره 1 آن از شماره 4 ـ 2 (مراكز مايه ‌كوبي) بخش دوم از فصل سوم صفحه 22: «مساحت مورد نياز براي مركز مايه ‌كوبي وابسته به مراكز درماني 15 مترمربع و با رعايت الزامات مربوطه مي ‌باشد. تبصره 1 ـ در كليه مراكز مايه‌ كوبي وابسته موجود يا مراكزي كه منبعد و بسته به شرايط، اجازه مايه‌ كوبي داده مي‌ شود، مكان مايه ‌كوبي بايد به صورت جدا از مركز درماني و فاقد راهروي مشترك باشد». *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: از توجه به بند ج ماده 2 قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 89/4/23، بند ب ماده 1 آيين ‌نامه نحوه رتبه ‌بندي مراكز موضوع تبصره 6 ماده 2 قانون افزايش بهره ‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، بندهاي 9 و 10 بخش تعاريف واژه ‌ها و اصطلاحات دستورالعمل سياست ‌ها و ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز درماني (درمانگاه، مجتمع درماني، بيمارستان) و مراكز مايه كوبي دامپزشكي و جدول شماره 1 بند ب بخش اول از فصل سوم دستورالعمل، نتيجه حاصل مي ‌شود كه مقصود و هدف قانون ‌گذار تفكيك بين مراكز درماني و مراكز مايه ‌كوبي مي ‌باشد امري كه در دستورالعمل مورد اعتراض ناديده گرفته شده و اجازه تأسيس مراكزي با عنوان جديد مراكز مايه ‌كوبي وابسته به درمان به افراد داده شده است. اين در حالي است كه برابر با قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 89 تأسيس مراكز مايه كوبي (واكسيناسيون) مستلزم اخذ پروانه جداگانه مي‌ باشد. در بند 16 بخش تعاريف واژه ‌ها و اصطلاحات دستورالعمل، در تعريف مراكز مايه‌ كوبي دامپزشكي (واكسيناسيون) بيان شده است: «به مركزي اطلاق مي ‌شود كه در زمينه ارائه خدمات مايه ‌كوبي با رعايت دستورالعمل‌ ها و ضوابط فني بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور به صورت تمام وقت در محدوده جغرافيايي تعيين شده فعاليت نمايند». در فصل سوم از اين دستورالعمل نيز در خصوص ضوابط حاكميتي تأسيس مراكز درماني و مايه‌ كوبي دامپزشكي ما بين اين دو مركز تفكيك قائل شده است اين مهم از مفاد تبصره 6 شماره 1 بند الف بخش سوم از فصل سوم به دستورالعمل قابل استنباط است كه مقرر داشته است: «مراكز درماني دامپزشكي (درمانگاه، پلي كلينيك و مجتمع درماني) مجاز به تهيه، نگهداري و فروش دارو و واكسن نمي ‌باشند». به بيان ديگر نمي ‌توان مراكز مايه كوبي را بدون پروانه تأسيس و به صورت وابسته به مركز ديگري تأسيس نمود در حالي‌ كه در قسمتي از دستورالعمل، بر خلاف قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه هر مركز به صورت جداگانه تعريف شده و تأسيس هر كدام مستلزم اخذ پروانه مخصوص به خود مي‌ باشد، آن را ناديده گرفته است. همچنين سازمان نظام پزشكي در موارد متعدد بر غيرمجاز بودن صدور 2 پروانه براي 1 فرد تأكيد نموده است. امكان صدور مجوز تأسيس مراكز مايه كوبي وابسته خارج از اختيارات طرف شكايت مي‌ باشد. لذا ابطال موارد خواسته شده و تسري تأثير ابطال آن به زمان تصويب دستورالعمل مورد استدعا مي ‌باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ عليرغم استناد به قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، به اين مهم توجه نگرديده كه كليه امور مندرج در بند ج ماده 2 بايستي در قالب سياست‌ هاي حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ‌هاي حاكميتي تابعه آن (سازمان دامپزشكي كشور) باشد و نيز نظارت بر انطباق عملكرد مراكز فوق به سياست‌ هاي حاكميتي اعلامي بر عهده وزارت جهاد و مؤسسات حاكميتي تحت پوشش وزارتخانه مزبور مي ‌باشد. 2 ـ هدف از صدور مجوز مراكز درماني داراي مركز مايه‌ كوبي وابسته ضرورت توسعه ارائه خدمات بهينه به بهره ‌برداران مرتبط بخش توليد دام و طيور مي ‌باشد. 3 ـ انگيزه فعالان بخش درماني به ماندن در اين حوزه و پوشش حداكثري مايه ‌كوبي جمعيت دامي عليه بيماري‌ هاي دامي نيز افزايش مي‌ يابد. 4 ـ در ضوابط و دستورالعمل مذكور هيچ‌ گونه محدوديتي براي مراكز مايه‌ كوبي مستقل به تغذيه مجوز و داشتن مركز درماني با قابليت مايه ‌كوبي نمي‌ باشد. 5 ـ مراكز درماني اعلامي در بند ج ماده 2 قانون افزايش بهره‌ وري تحت عنوان درمانگاه‌ ها و مجتمع‌ هاي درماني و بيمارستان ‌ها و ... حصري نمي ‌باشد. 6 ـ در سياست‌ ها و ضوابط اعلامي اين سازمان ارائه دو مجوز جداگانه به يك متقاضي مطرح نشده است بلكه صرفاً مقرر گرديد متقاضيان مراكز درماني نظير درمانگاه و بيمارستان و مجتمع‌ هايي درماني در صورت داشتن ضوابط و ساختار فيزيكي مربوطه بتوانند نسبت به ارائه خدمات مايه‌كوبي نيز به دامداران اقدام نمايند. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: ادعاي مغايرت با شرع مطرح نشده است. پرونده شماره هـ ت / 0200234 مبني بر درخواست ابطال 1. بند «ب» و تبصره (1) ذيل آن از بند 4 ـ 2 با عنوان شرايط اختصاصي و الزامات محل تأسيس مركز مايه‌كوبي پزشكي مندرج در صفحه 22 و 2. تبصره (3) از بند (2) ذيل قسمت «ب» با عنوان ويژگي‌ ها، شرايط اختصاصي و الزامات فعاليت مراكز مايه ‌كوبي مندرج در صفحه 24 از دستورالعمل سياست ‌ها، و ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز درماني (درمانگاه، پلي‌ كلينيك، مجتمع درماني، بيمارستان) و مراكز مايه ‌كوبي دامپزشكي مصوب سال 1401 سازمان دامپزشكي كشور از تاريخ تصويب، در جلسه مورخ 1402/8/29 هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند: رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي بر مبناي بند «ج» ماده (2) قانون افزايش بهره‌ وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب سال 1389 مقرر شده است كه: «سازمان‌هاي نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران موظفند حسب مورد و متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي و منابع طبيعي هر منطقه و در قالب سياست‌ ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌ هاي حاكميتي تابعه آن، مجوز تأسيس درمانگاه ‌ها (كلينيك ‌ها)، مجتمع‌ هاي درماني (پلي ‌كلينيك ‌ها)، آزمايشگاه‌ ها، داروخانه‌ ها، بيمارستان ‌هاي دامي، مراكز تلقيح مصنوعي و مايه‌ كوبي و شركت ‌هاي مهندسي و خدمات مشاوره فني ـ اجرايي ـ مديريتي ـ مالي و بيمه ـ اقتصادي ـ بازرگاني و كشاورزي را صادر و نظارت نمايند». با توجه به اينكه مفاد ماده مذكور، ناظر بر منع اعطاي يك مجوز جهت تأسيس همزمان مراكز درماني و مراكز مايه‌ كوبي به اشخاص واجد صلاحيت (دامپزشكان) نبوده بلكه اساساً در مقام تكليف به اخذ پروانه تأسيس مراكز درماني و مراكز مايه‌ كوبي توسط متقاضيان و بر اساس سياست ‌ها و ضوابط حاكميتي اعلامي از سوي مراجع ذيربط مي ‌باشد، بنابراين بند «ب» و تبصره (1) ذيل آن از بند 4ـ2 با عنوان شرايط اختصاصي و الزامات محل تأسيس مركز مايه ‌كوبي پزشكي مندرج در صفحه 22 و تبصره (3) از بند (2) ذيل قسمت «ب» با عنوان ويژگي‌ ها، شرايط اختصاصي و الزامات فعاليت مراكز مايه‌ كوبي مندرج در صفحه 24 از دستورالعمل سياست‌ ها، و ضوابط تأسيس و فعاليت مراكز درماني (درمانگاه، پلي ‌كلينيك، مجتمع درماني، بيمارستان) و مراكز مايه ‌كوبي دامپزشكي مصوب سال 1401 سازمان دامپزشكي كشور متضمن حكمي بر خلاف ماده صدرالاشاره نبوده و وضع آن در حدود اختيارات مرجع تصويب ‌كننده است و قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان