رأي شماره 2283649 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان

شماره 0201353 - 1403/10/8 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002283649 مورخ 1403/9/20 با موضوع: «اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر گرگان تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي در حد مقرر در نظريه مذكور، بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/9/20 شماره دادنامه: 140331390002283649 شماره پرونده: 0201353 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي به آبادي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گرگان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "در راستاي اصل 4، 105 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مستند به مواد 1، 13 و 87 قانون ديوان عدالت اداري، بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1392 به شماره 1391/61858 مورخ 1391/11/12 كه عيناً در تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض محلي سال 1396 به شماره 95/5745/3 مورخ 1395/11/14 مجدد مصوب شده است خلاف شرع است، ضمن استدعاي اخذ نظر فقهاي شوراي نگهبان در اين خصوص، ابطال اين دو مصوبه را از تاريخ تصويب به علت مغايرت با اصول «لاضرر و تسليط» و قواعد 1399/9/12 فقهاي شوراي نگهبان تمنا دارم. اولاً: عوارض ارزش افزوده يك بار در تبصره 1 اين مصوبه متناسب با ارزش افزوده ايجاد شده در زمين يا ملك مشخص شده است و اخذ عوارض مازاد بر آن به دليل مراجعه شخص به مراجع قضايي كه محل تحقق عدالت اسلامي و احقاق حقوق عامه مردم است خلاف اصول بند 9 اصل 3، 22، 34، 36 و 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصولاً ارتباطي بين مراجعه به مراجع قضايي و ارزش افزوده ايجاد شده وجود ندارد كه بابت آن تبصره اي جدا جهت اخذ عوارض وضع شود. ثانياً: عمل به دو مصوبه فوق در اكثر موارد سبب اخذ عوارض هنگفت و نامتناسب با ارزش افزوده ايجاد شده براي مردم مي شود كه خلاف اصول 22 و 40 قانون اساسي است. ثالثاً: عمل به دو مصوبه مارالذكر خلاف اصل تساوي و برابري همگان در برابر قانون است. رابعاً: مرجع تصويب كننده اعمال حق خود را موجب اضرار به غير قرار داده است بنابراين خلاف قاعده فقهي لاضرر و لاضرار في الاسلام و مغاير با شرع است. خامساً: اخذ عوارض ذكر شده در دو مصوبه در اكثر موارد تناسبي با ارزش افزوده ايجاد شده ندارد و معادل چندين برابري آن است بنابراين مانع از تسلط كامل اشخاص بر اموال و حقوق حقه خود مي شود و خلاف اصل تسليط و مغاير با شرع است. سادساً: شهرداري زماني مي تواند عوارض بگيرد كه خدمتي عرضه نمايد. در مواردي كه شهرداري زمين هاي اشخاص را غصب نموده نه تنها مستقيماً خدمتي ارائه نكرده بلكه مطابق شرع اسلام و قاعده فقهي «علي اليد» و «الغاصب يوخذ باشق الاحوال» عمل غاصب هيچ احترامي ندارد به همين علت است كه ماده 314 قانون مدني مي گويد: اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حقي بر آن ندارد. سابعاً: فقهاي شوراي نگهبان سابقاً در مورد همين مصوبه براي تعرفه عوارض سال 1398 شهر گرگان در جلسه مورخ 1399/9/12 ، اين دو بند مصوبه را خلاف شرع اعلام كردند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ماده 19 ـ عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري ........................ تبصره پنج ـ مالكين آن دسته از املاك سطح شهر با هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق اقدامات مراجع قضايي به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداري مي نمايند به ازاي هر مترمربع عرصه باقيمانده، به ميزان p 70 مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده مي گردند. تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و بعد از آن مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان ماده 19 ـ عوارض ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري .................................. 4 ـ كليه املاك سطح شهر با هر ميزان عرض معبر كه رأساً از طريق مراجع قانوني و به نحوي از انحاء نسبت به ميزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت مي نمايند به ازاي هر مترمربع عرصه باقيمانده، به ميزان p 70 اخذ عوارض ارزش افزوده مي گردد." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد شكايت با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 اعلام كرده است كه: "موضوع بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر گرگان، در جلسه مورخ 1403/2/16 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول بر مصاديقي كه وضع عوارض بيشتر براي كساني كه به مراجع قضايي مراجعه مي كنند موجب محدوديت حق تظلم خواهي آنان از اين جهت مي شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف به مالكان اراضي است و نيز از جهت شمول به افرادي كه توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/9/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/41714 مورخ 1403/2/19 در رابطه با جنبه شرعي بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر گرگان اعلام كرده است: «اطلاق مصوبه مورد شكايت از جهت شمول بر مصاديقي كه وضع عوارض بيشتر براي كساني كه به مراجع قضايي مراجعه مي كنند موجب محدوديت حق تظلم خواهي آنان از اين جهت مي شود و نيز در مصاديقي كه ميزان عوارض متعينه متضمن اجحاف به مالكان اراضي است و نيز از جهت شمول به افرادي كه توانايي پرداخت آن را ندارند، خلاف موازين شرع شناخته شد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق بند 4 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1392 و تبصره 5 ماده 19 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1396 شوراي اسلامي شهر گرگان در حد مقرر در نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 بطلان آن از تاريخ تصويب اعلام مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي