قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

تصويبنامه جهت تسريع امر وصول مالياتهاي معوقه و ارفاق به موديان مالياتي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/09/09
مرجع تصویب: هيات وزيران (دوره فترت)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1332/09/22
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران (دوره فترت)
آخرین وضعیت1396/01/30
تاريخ تصويب1332/09/09
تاریخ ابلاغ1332/09/11
شماره ابلاغ735/32430
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي0000/00/00
شماره روزنامه رسمينامعلوم

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه جهت تسريع امر وصول مالياتهاي معوقه و ارفاق به موديان مالياتي مصوب 1332,09,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 9 / 9 / 32 برحسب پيشنهاد شماره 57151 – 7 /9 /32 وزارت دارائي براي تسريع امر وصول مالياتهاي معوقه و ارفاق بموديان مالياتي مقررات ذيل را تصويب نمودند :
1)
موديان مالياتي كه از تاريخ صدور اين تصويبنامه تا آخر سال 1332 بادارات دارائي يا كميسيونهاي تشخيص مالياتي مراجعه و در مورد اختلافات مالياتي تا آخر سال 1331 خود توافق نمايند و از تاريخ توافق در ظرف 15 روز اصل مالياتي را كه توافق شده بصندوق ادارات دارائي بپردازند جريمه قانوني از آنها مطالبه نخواهد شد.
2)
درموارديكه پرونده­هاي اختلافات مالياتي مؤديان بكميسيونهاي تشخيص بدوي ارجاع و قبل ازصدور اين تصويبنامه راي صادر گرديده است چنانچه از تاريخ اولين مطالبه كتبي ادارات دارائي درظرف 15 روز اصل ماليات مورد رأي كميسيون بدوي را بپردازند جريمه خسارت ديركرد قانوني از آنها مطالبه نميگردد.
3)
چنانچه مؤديان براي كميسيون تشخيص بدوي اعتراض داده باشند و موضوع كميسيون تشخيص تجديد نظر مراجعه و رأي قطعي صادر شده باشد در صورتيكه مؤديان از تاريخ اولين مطالبه كتبي ادارات دارائي در ظرف 15 روز اصل ماليات مورد رأي قطعي را بپردازند جريمه و خسارت از آنان مطالبه نخواهد شد.
4)
نسبت بمالياتهاي سنواتي تا آخر سال 1331 كه قبل از صدوراين تصويبنامه بنحوي از انحاء قطعي شده باشد چنانچه مؤديان مالياتي اصل ماليات را پرداخته باشند و يا در ظرف 15 روز از اولين مطالبه كتبي ادارات دارائي نقدا بپردازند وزارت دارائي ميتواند از مطالبه جريمه و خسارت تأخير تأديه باقيمانده آنها صرف نظر نمايد.
5)
وزارت دارائي ميتواند بميزان صدي در مالياتهائيكه ازطريق توافق بآراء صادره كميسيونهاي تشخيص عايد صندوق دولت ميگردد پاداش متناسبي براي اعضاء كميسيونها و مباشرين عمل توافق و همچنين كارمنداني كه درپيشرفت امر وصول تشريفات مساعي نموده اند تعيين و پرداخت نمايد.
6)
وزارت دارائي مكلف است پس از افتتاح مجلس شورايملي مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل نمايد.
ازطرف نخست وزير.

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)