دادنامه شماره 140431390001225892 با موضوع رد شكايت ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخه 1402/4/6 از بدو صدور

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200625 شماره دادنامه سيلور : 140431390001225892 تاريخ: 1404/05/22 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخه 1402/4/6 از بدو صدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فو ق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تصويب نامه شماره 58387/ت60102 هـ مورخه 1402/4/6 نهاد رياست جمهوري 1ـ تبصره ماده (1) به تبصره (1) تغيير و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره2ـ تمامي كارمنداني كه در اجراي دستورالعمل تبصره ماده (7) آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تصويب نامه شماره 138920/ت55342 هـ مورخ 1398/10/2، در مجتمع هاي اداري شهرستان ها مستقر شده و ارايه خدمات مي دهند نيز مشمول حمايت ها و تسهيلات موضوع اين آيين نامه خواهند بود. 2- در ماده (9)، عبارت "دستگاه اجرايي مربوط" به عبارت "دستگاه اجرايي مقصد" اصلاح و متن زير به عنوان تبصره به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره ـ مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب 1386ـ براي انتقال به هر يك از وزارتخانه هاي ذي ربط و سمت هاي آموزشي و پژوهشي در وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فناوري براي انتقال به مراكز و موسسات آموزش عالي، انتقال بانوان به سبب تبعيت از همسر يا سرپرست قانوني، كارمنداني كه خود يا يكي از افراد تحت تكفل آنان مبتلا به بيماري خاص يا صعب العلاج بوده و درمان آنها در شهر مبدأ امكان پذير نيست (به تشخيص هيات (كميسيون) پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مبدأ) و همچنين انتقال از يك كلان شهر به كلان شهر ديگر (به جز به مقصد كلان شهر تهران)، مشمول حكم اين ماده نمي باشند. معاون اول رييس ‎ جمهور ـ محمد مخبر *جهات مغاير با قانون كه توسط شاكي در شرح شكايت اعلام نموده است: 1- طرف شكايت در مقام اصلاح آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي اجرايي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها مبادرت به وضع تصويب نامه معترض عنه نموده در حالي كه در بند 1 آن، اين تسهيلات را براي افرادي كه در مجتمع هاي اداري شهرستان ها مستقر مي شوند صرفنظر از اينكه از كلان شهر انتقال يافته باشند منظور و توسعه داد اين امر با مدلول تصويب نامه شماره 98704/ت54357 هـ مورخه 1399/9/2 مغايرت دارد زيرا دسته اخير از كارمندان الزاماً انتقال يافته از كلان شهرها به مجتمع هاي اداري شهرستان ها نبوده و حكم بند مصوب، توسعه دايره تسهيلات به ساير كاركنان دستگاههاي اجرايي مشروط به استقرار در مجتمع هاي اداري شهرستان ها است كه اين امر مخالف ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- مغايرت با تصويب نامه شماره 98704/ت54357 هـ مورخه 1399/9/2 2- مغايرت ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري 3- تبعيض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسي * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره 165476/52643 مورخ 1402/9/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1- مصوبه خارج از حدود اختيارات مندرج در اصل 138 قانون اساسي وضع نشده و مغايرتي با مفاد ماده 89 قانون مديريت خدمات كشوري ندارد چرا كه اگر ادعاي شاكي پذيرفته شود اعطاي حمايت ها و تسهيلات موضوع آيين نامه به كارمندان شاغل در دستگاههاي اجرايي جهت استقرار در مجتمع هاي اداري مستقر در شهرستان ها مغاير با ماده 89 قانون مديريت مي بود و تبعيض ناروا مي شد و اعطاي اين حمايت ها و تسهيلات به كارمندان متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها را نيز بايد مغاير با ماده 89 ياد شده و اعمال تبعيض ناروا به شمار آيد اين در حالي است كه دادنامه شماره 2835 الي 2842 مورخ 1401/12/9 هيات عمومي ديوان همين شاكي و ديگران را كه از جمله با ادعاي مغايرت اعطاي اين حمايت ها و تسهيلات به كارمندان متقاضي از تهران و كلان شهرها با بند 9 اصل سوم قانون اساسي مطرح شده بود رد شد و اعلام شد با توجه به اينكه 3، 4 و 5 و 6 و 7 و 9 از آيين نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان دستگاههاي اجراي متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها (موضوع تصويب نامه شماره 98704/ت540357 هـ مورخه 1399/9/2 هيات وزيران) در چهارچوب صلاحيت هاي قانوني هيات وزيران به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي ندارد لذا قابل ابطال تشخيص داده نشد. 2- در دادنامه هاي شماره 16 مورخه 1382/1/24 و شماره 74 مورخه 1383/3/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده كه اعطاي هرگونه امتياز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمايز مطلوب يا بدون حكم صريح قانونگذار از مصاديق بارز تبعيض ناروا محسوب مي شود در صورتي كه اعطاي اين تسهيلات جهت استقرار در مجتمع هاي اداري مستقر در شهرستانها در راستاي تأمين شرايط لازم براي اجرايي شدن كار ويژه ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور كه طبق بند 10 اصل سوم قانون اساسي بر عهده دولت قرار داده است و همچنين حكم قانونگذار در بند ط ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته است لذا تبعيض ناروا نمي باشد. 3- اعمال ممنوعيت موافقت با انتقال كارمندان براي خدمت در تهران و كلان شهرها خلاف قاعده و نوعي تبعيض ناروا است چرا كه قاعده كلي آن است كه وفق ماده 120 قانون مديريت خدمات كشوري قانونگذار انتقال يا مأموريت به دستگاه هاي اجرايي ديگر به عنوان يكي از حالات استخدامي پذيرفته است. 4- مراد دولت از عبارت تشخيص هيات كميسيون پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مبداء ايجاد مرجع اداري جديد نبوده بلكه بهره برداري از طرفيت هاي موجود داير بر استفاده از پزشكان معتمد بوده لذا تقاضاي رد شكايت شاكي خواستار شده است. پرونده شماره هـ ت /0200625 مبني بر تقاضاي ابطال بند 1 و تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخ 1402/4/6 از بدو صدور در جلسات هيات تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات در خصوص درخواست ابطال تبصره بند 2 مقرره فوق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً : انتقال تابع ضوابط مربوط به خود مي باشد كه به طور معمول موافقت هر دو دستگاه مبداء و مقصد ضروري است. ثانياً: هيات وزيران كه در صدر ماده 9 تصويب نامه شماره 98704/ت54357ه مورخ 1399/9/2 در خصوص انتقال كارمندان رسمي و پيماني و عناوين مشابه براي انتقال به تهران و كلان شهرها ممنوعيت وضع مي نمايد خود موارد استثنا پيش بيني مي نمايد و آن را به تاييدكارگروه موضوع ماده مذكور وا مي گذارد. ثالثاً: حكم تبصره بند 2 به منزله رفع ممنوعيت انتقال به تهران و كلان شهرها براي گروه هاي ذكر شده مي باشد اما به منزله الزام دستگاه به انتقال آن ها نمي باشد. رابعاً : وقتي اين اختيار پيش بيني شده كه ممنوعيت انتقال موضوع ماده 9 با تاييد كارگروه ماده مذكور رفع گردد. طبعا اين اختيار نيز براي هيات وزيران هست كه با توجه به مشكلات تجربه شده در طول سال هاي اجراي ماده مذكور مصاديقي را ذكر نمايد كه ممنوعيت شامل حال آن ها نباشد. خامساً : رفع ممنوعيت انتقال به تهران و كلان شهرها در مورد سه گروهي كه از گروه هاي ذكر شده در تبصره بند 2 مورد اعتراض شاكي واقع شده (مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري براي انتقال به هريك از وزارت خانه هاي ذي ربط، بانوان به سبب تبعيت از همسر يا سرپرست قانوني و كارمنداني كه خود يا يكي از افراد تحت تكفل آنان مبتلا به بيماري خاص يا صعب العلاج بوده و درمان آن ها در شهر مبداء امكان پذير نيست) از توجيه برخوردار مي باشد فلذا نمي توان مصداق تبعض ناروا تلقي نمود. با عنايت به مراتب فوق تبصره بند 2 تصويب نامه شماره 58387/ت60102 ه مورخ 1402/4/6 قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض مي باشد. محمد اسماعيلي رييس هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري