« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/94 مورخ 1402/11/18 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه موضوع سؤال مربوط به ماده ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ است. همچنين، آيتالله مكارم شيرازي قائل به تكليف اداي سوگند، حسب مورد از سوي ولي يا قيم ميباشند
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/18
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/18 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نظر به اينكه به موجب ماده 278 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در دعواي بر ميت سوگند الزامي است، در مواردي كه ذينفع (خواهان) در دعواي بر ميت صغير يا مجنون است، تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه در خصوص موضوع سؤال حكم صريحي در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. ضمناً حضرت آيت الله مكارم شيرازي از مراجع محترم تقليد قائل به تكليف اداي سوگند، حسب مورد از سوي ولي يا قيم ميباشند