رأي شماره 1597689 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200056 شماره دادنامه سيلور: 140231390001597689 - تاريخ: 1402/06/26 *شاكي: آقاي سيد ميرآقا قديري *طرف شكايت: پليس راهور ناجا *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت پليس راهور ناجا به خواسته ابطال ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا از: پليس راهنمايي و رانندگي ناجا ـ مركز صدور گواهي نامه اداره امور آموزشگاههاي رانندگي به: فرماندهي انتظامي تهران بزرگ ـ پليس راهور موضوع: مدرك تحصيلي مديران آموزشگاه ‌هاي رانندگي پيرو بخشنامه شماره 99260750 تاريخ 1399/12/11 در خصوص كارت مديريت و ايجاد دسترسي براي مديران آموزشگاه ‌هاي رانندگي ابهاماتي در اداره آموزشگاه‌ هاي استانها پيش آمده كه بدين وسيله اطلاع‌ رساني مي ‌گردد. بخشنامه فوق در مورد اعتبار كارت مديريت مديراني است كه فاقد مدرك كارشناسي مي ‌باشند و قصد ادامه فعاليت در همان آموزشگاه را دارند كه مي ‌توانند تا پايان اعتبار كارت مديريت در همان آموزشگاه فعاليت نمايند و براي تمديد مي ‌بايست مطابق ماده 4 آئين ‌نامه اجرايي مصوب سال 1397 اقدام نمايند، اما مديراني كه داراي مدرك تحصيلي پائين ‌تر از مدرك كارشناسي بوده و قصد ادامه فعاليت در آموزشگاه رانندگي ديگري را دارند رعايت شرايط مندرج در ماده 4 آئين ‌نامه اجرايي آموزشگاه‌ هاي رانندگي مصوب سال 1397 الزامي مي ‌باشد و همچنين آموزشگاه‌ هايي كه مدير خود را به هر علتي از دست مي ‌دهند در صورتي مي ‌توانند تقاضاي دسترسي براي قائم مقام آموزشگاه نمايند ( براي مدت مشخص) كه فرد مورد نظر داراي شرايط ماده 4 آئين ‌نامه اجرايي آموزشگاه‌ هاي رانندگي مصوب سال 1397 باشد. حال چنانچه مدير آموزشگاه رانندگي از كار بركنار گرديد بايستي كارت مديريت وي نيز ابطال گردد و اگر پس از مدتي مجدد در همان آموزشگاه به كارگيري گردد (حتي در فاصله زماني كوتاه) با توجه به اينكه بايد كارت مديريت جديد براي وي صادر گردد مي‌ بايست داراي شرايط ماده 4 آئين‌ نامه اجرايي مصوب سال 1397 باشد. بنابراين از ارسال مدارك ناقص و بدون تائيد پليس راهور (از جمله تصوير كارت مديريت قديم و جديد، تصوير عكسدار مدرك تحصيلي و ICDL ، نامه صلاحيت فردي از پاوا براي افراد غير نظامي و حفا براي افراد نظامي بازنشسته) و از ارجاع متقاضي جهت دريافت كد دسترسي به پليس راهور خودداري گردد و در صورت قطع دسترسي مدير آموزشگاه رانندگي به هر علتي پليس راهور استان (اداره آموزشگاه‌ ها) مسئول پيگيري موضوع مي ‌باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1) مغايرت با حق مكتسبه اشخاصي كه قبلاً با مدرك تحصيلي پايين تر، اقدام به أخذ مجوز آموزشگاه نموده بوده ‌اند. 2) مغايرت با ماده 196 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) از اين جهت كه آثار وقايع در زمان حدوث آن با قانون زمان حدوث بررسي مي‌ شود و نه قوانين بعدي. 3 ) بنابر مفهوم مخالف دادنامه شماره 2970 مورخ 98/10/10 فقط اعمال خلاف قانون حقوق مكتسب نمي ‌آورد و اعمال مبتني بر قانون، باعث ايجاد حقوق مكتسب مي ‌شود. لذا به اين دليل كه در مصوبه مورد شكايت، پليس راهور بدون درنظر گرفتن حقوق مكتسب اشخاص، فعاليت مديراني كه شرط تحصيلي را دارا نيستند، صرفاً تا زمان خاتمه اعتبار پروانه ممكن دانسته و تمديد آن را منوط به ارائه مدرك تحصيلي مي‌نمايد، تقاضاي ابطال مصوبه را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1) بر اساس بند(چ) ماده4 و ماده 5 آئين ‌نامه اجرايي آموزشگاه ‌هاي رانندگي مصوب 1397، دارابودن حداقل مدرك كارشناسي مورد نياز است و تبصره ماده 5، فقدان هر يك از شرايط را موجب ابطال مجوز مي‌ داند. 2) برابر ماده 16 آئين‌ نامه فوق، آموزشگاه‌ هايي كه قبل از تصويب اين آئين‌ نامه، مجوز دريافت نموده و براي تمديد پروانه، واجد شرايط مذكور در آئين ‌نامه نيستند، فرصت سه ساله به منظور تطبيق خود و تحصيل شرايط را دارند كه در غير اينصورت پروانه آموزشگاه لغو خواهد شد و ابلاغ مصوبه مورد شكايت، بر اساس اين امر بوده است. 3) بر اساس نامه شماره 13/0009001633 مورخ 1400/9/6 صادره از مركز گواهينامه راهور ناجا، بخشنامه مورد شكايت، كأن لم يكن شده است. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200056 (0003081) با موضوع ابطال ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب بند «ت» ماده 1 آيين ‌نامه اجرايي آموزشگاه‌ هاي رانندگي مصوب سال 1397 اصلاحي مورخ 1402/5/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مؤسس شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به منظور فعاليت در زمينه آموزش مقررات رانندگي پس از اخذ پروانه تأسيس آموزشگاه از پليس نسبت به دريافت پروانه كسب اقدام مي‌نمايد و به موجب بند «ث» ماده 1 اين آيين‌ نامه، مدير شخص حقيقي است كه از طرف مؤسس، مسئوليت اداره آموزشگاه را بر عهده مي ‌گيرد و بر اساس تبصره اين بند مؤسس مي‌ تواند در صورت دارا بودن شرايط لازم، همزمان به عنوان مدير همان آموزشگاه فعاليت نمايد. شرايط فعاليت به عنوان مؤسس و مدير آموزشگاه در ماده 4 آيين ‌نامه ذكر شده است؛ بر مبناي بند «چ» ماده 4 آيين ‌نامه مورد اشاره مصوب سال 1397 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي مؤسس مدرك كارشناسي براي مدير است و به موجب آيين ‌نامه اصلاحي سال 1401 آيين‌ نامه دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي مؤسس و مدير از جمله شرايط فعاليت به عنوان مؤسس و مدير آموزشگاه است. از سوي ديگر به موجب ماده 5 آيين ‌نامه مدت اعتبار مجوز مدير سه سال است و براي دوره‌ هاي سه ساله بعدي به شرط استمرار شرايط، قابل تمديد است و بر مبناي تبصره ماده 5 آيين ‌نامه در صورت احراز فقدان يا از دست دادن يك يا چند مورد از شرايط مديريت، مجوز مديريت باطل و بي اعتبار است همچنين بر اساس ماده 16 آيين ‌نامه اجرايي مذكور، آن دسته از آموزشگاه هايي كه قبل از تصويب اين آيين ‌نامه پروانه تأسيس اخذ نموده و براي تمديد پروانه، واجد شرايط مندرج در اين آيين ‌نامه نمي باشند مكلفند ظرف سه سال پس از ابلاغ اين آيين ‌نامه، ضوابط موضوع اين آيين ‌نامه را كسب نمايند، در غير اين صورت پروانه فعاليت آموزشگاه از سوي اتحاديه لغو خواهد شد. با عنايت به مراتب مذكور و احكام ياد شده در آيين‌ نامه اجرايي آموزشگاه ‌هاي رانندگي مصوب سال 1397 كه در سالهاي بعد و در مواردي اصلاح شده است و نظر به اينكه مقرره مورد شكايت آنچه در آيين ‌نامه اجرايي حاكم بيان شده را ذكر كرده است در نتيجه ابلاغيه شماره 13/0006008858 مورخ 1400/6/20 پليس راهور ناجا مغايرتي با قانون ندارد و بر همين اساس مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي‌شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. دكتر زين العابدين تقوي ـرئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مستندات: قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (تاريخ انتشار در روزنامه رسمي: 92/5/2 ) ماده 12ـ حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است: 1ـ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين ‌نامه‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء‌استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌ شود. ماده85 ـ در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است. آيين‌نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري (تاريخ انتشار در روزنامه رسمي: 93/11/8 ) ماده 15 د ـ چنانچه اكثريت هيأت تخصصي، موضوع شكايت را مشمول صلاحيت‌ هاي هيأت عمومي ديوان به شرح ماده 12 قانون تشخيص ندهد، پرونده همراه نظريه جهت طرح در هيأت عمومي به اداره كل هيأت عمومي ارسال مي‌شود. در اين صورت، هرگاه هيأت عمومي موضوع را در صلاحيت خود و قابل طرح تشخيص دهد، پرونده در اجراي ماده 84 قانون جهت اقدام لازم به هيأت تخصصي مربوط اعاده و در صورت تأييد نظريه هيأت تخصصي، پرونده جهت اتخاذ تصميم مقتضي به نظر رئيس ديوان مي ‌رسد. تبصره 2ـ در مواردي كه نظر هيأت تخصصي مبني بر انطباق موضوع با مصاديق مندرج در ماده 85 قانون باشد، مراتب طي گزارشي از طريق اداره كل هيأت‌ ها به اطلاع رييس ديوان مي ‌رسد تا قرار مقتضي صادر شود. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) (تاريخ انتشار در روزنامه رسمي: 79/2/11 ) ماده 196 ـ دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري، نسب و غيره اقامه مي‌شود، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي ‌باشد. آيين ‌نامه اجرايي آموزشگاه‌ هاي رانندگي (تاريخ انتشار در روزنامه رسمي: 97/3/21 ) ماده4ـ شرايط فعاليت به عنوان مؤسس و مدير آموزشگاه به شرح زير است: چ ـ دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي مؤسس و حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي براي مدير. ماده 5 ـ مدت اعتبار مجوز مدير سه سال است و براي دوره‌هاي سه ساله بعدي به شرط استمرار شرايط، قابل تمديد است. تبصره ـ در صورت احراز فقدان يا از دست دادن يك يا چند مورد از شرايط مديريت، مجوز مديريت باطل و بي اعتبار مي ‌باشد. مصوبه شماره 13/0009001633 مورخ 1400/9/6 صادره از مركز گواهينامه راهور ناجا