مقررات وزير عدليه راجع به حق الوكاله

نظر بماده (۱۰۴) قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب ۲۷ تيرماه ۱۳۰۷ مقرر ميدارد:

در هر موردي كه يكي از متداعيين حق‌الوكاله وكيل خود را بعنوان خسارت دعوي از طرف ديكر [ديگر] مطالبه مي نمايد محاكم عدليه بايد مطابق تعرفه ذيل حكم دهند. الف ـ در دعاوي كه از حيث ميزان مدعابه داخل در صلاحيت صلح ناحيه است 05ر0 از مدعابه. ب ـ در مواردي كه دعوي خارج از نصاب صلح ناحيه بوده و تمام مراحل را اعم از ابتدائي و استينافي و تميزي سير كرده است: تا ۲۰۰۰۰۰ ريال ۰۵ر۰ از مدعابه از ۲۰۰۰۰۱ ريال تا ۵۰۰۰۰۰ ريال نسبت بمازاد از۲۰۰۰۰۰ ريال 031 از مدعابه از ۵۰۰۰۰۱ ريال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ريال نسبت بمازاد ۵۰۰۰۰۰ ريال 21ر0 از مدعي به از ۱۰۰۰۰۰۱ريال ببالا نسبت بمازاد ۱۰۰۰۰۰۰ريال 02ر0 از مدعي به.

حق‌الوكاله فوق‌الذكر نسبت بهريك از مراحل ابتدائي يا استينافي و يا تميزي (با رعايت طبق ‌بندي مذكور در بند (ب) ماده اول) بطريق ذيل معين خواهد شد: براي مرحله ابتدائي 050ر0 براي مرحله استينافي 030ر0 براي مرحله تميزي 020ر0

در مواردي كه خسارت از بابت حق‌الوكاله مربوط بدعوائي است كه بيكي از نتايج آتي منتهي شده است خسارت بطريق ذيل معين مي شود: ۱ـ براي ابطال عرضحال ربع آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله بدوي مقرر است. ۲ـ براي سقوط دعوي در استيناف نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي استينافي مقرر است. ۳ـ براي صدور حكم غيابي نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله اي مقرر است كه حكم غيابي در آن مرحله صادر شده. ۴ـ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله‌‌اي مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده. ۵ ـ براي سقوط حق اعتراض بر ثبت نصف آنچه كه مطابق مقررات مواد فوق براي مرحله‌اي مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده.

در امور جزائي مطلقا و در دعاوي حقوقي كه مدعي به مالي نداشته و يا تعيين قيمت مدعي‌به ممكن نباشد تعيين ميزان خسارت از بابت حق‌الوكاله بنظر خبره خواهد بود.

مقررات مواد فوق در كليه مواردي نيز مجري خواهد بود كه بين وكيل و موكل او قراردادي راجع بحق‌الوكاله نبوده و ميزان حق‌الوكاله بايد بتوسط محكمه معين شود.

داور - مهر وزارت عدليه اعظم