« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/576 مورخ 1402/09/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1402/09/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/09/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به تصريح ماده 126 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 با اصلاحات بعدي كه مقرر ميدارد: «حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازمالاجرا خواهد بود كلاً يا بعضاً قابل بخشيدن نيست»، آيا بخشش مبلغ خسارت تأخير تأديه و صرف دريافت اصل طلب توسط شركتهاي دولتي، امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظريه تفسيري شماره 5606 مورخ 17/9/1372 شوراي محترم نگهبان مبني بر شمول اين اصل بر اموال شركتهاي دولتي، مقررات ماده 126 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص منع بخشش حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط قراردادها براي دولت ايجاد ميشود؛ از جمله مطالبات ناشي از تأخير در پرداخت دين، شامل مطالبات شركتهاي دولتي نيز ميشود.