« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/377 مورخ 1401/08/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان رجوع از هبه در صورت تقسيم بعدي پلاك ثبتي مشاعي عين مرهوبه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/08/21
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/08/21 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مالك رسمي ميزان دويست متر مربع مشاع از يك پلاك ثبتي را به شخصي هبه ميكند و قبض و اقباض نيز صورت ميگيرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسيم پلاك ثبتي ميان متهب و ديگر مالكان مشاعي، دويست متر مربع زمين مفروز به متهب تعلق ميگيرد و پس از تقسيم، واهب به هبه رجوع ميكند. با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: 1- آيا رجوع فوق صحيح و قابل ترتيب اثر است؟ 2- آيا ميتوان گفت به سبب تقسيم پلاك ثبتي فوق، بخشي از حصه مشاعي عين مرهوبه، به ديگر شركا انتقال يافته است و به اين سبب، رجوع از هبه صحيح نيست؟ 3- آيا ميتوان گفت؛ به سبب تقسيم پلاك ثبتي فوق، بخشي از حصه مشاعي عين موهوبه، متعلق حق ديگر شركا قرار گرفته است و به اين سبب، رجوع از هبه صحيح نيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال، چنانچه ملك اصطلاحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضايت ديگر شركاي مال مشاع قبض محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسيم بعدي پلاك ثبتي مشاعي مانعي براي رجوع واهب نيست؛ زيرا اولاً، اصل بر قابليت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهاي چهارگانه موضوع ماده 803 قانون مدني. ثانياً، صرف تقسيم به نحو مطرحشده در استعلام، از مصاديق بندهاي چهارگانه ماده 803 قانون مدني نميباشد.