راي شماره 2678 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال بند 2 و 3 از مصوبه شماره 1682/ت57908هـ-1400/2/18 هيأت وزيران مبني بر تشكيل بخش شاخنات

شماره دادنامه :140109970905812678و140109970905812679 تاريخ دادنامه:1401/11/18 شماره پرونده: 0002999-0001043 مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين آمادي با وكالت آقاي ياسر اعزامي و آقاي محمد رضا جازاري موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 2 و 3 از مصوبه شماره 1682/ت57908هـ-1400/2/18 هيأت وزيران مبني بر تشكيل بخش شأخنات گردش كار : آقاي ياسر اعزامي به وكالت از آقاي حسين آمادي به موجب دادخواستي ابطال بند هاي 2 و 3 مصوبه شماره 1682/ت57908هـ-1400/2/18 هيأت وزيران مبني بر تشكيل بخش شأخنات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : "هيأت وزيران در تاريخ1400/2/15{1400/2/18} تصويب نامه اي مبني بر تشكيل "بخش شأخنات" در شهرستان بيرجند صادر كرده است بدين توضيح كه دهستان شاخن با مركزيت روستاي شاخن و دهستان شأخنات با مركز روستاي گازار از بخش مركزي بيرجند متنزع شده و تبديل به بخش جديد شأخنات با مركزيت روستاي گازار گرديده است . كه اين مصوبه بنا به دلايل ذيل مغاير قانون مي باشد : 1- يكي از شرايط اساسي تشكيل بخش جديد رعايت حداقل جمعيت تعيين شده در تبصره 1 ماده 6 قانون مذكور مي باشد . مطابق تبصره 1 مذكور حداقل جمعيت لازم براي تشكيل بخش جديد بيست هزار نفر است . تبصره 2 ماده 6 كه به نوعي مخصص تبصره 1 محسوب مي شود ، تحت شرايطي خاص به هيأت وزيران اجازه داده است كه با حداقل ده هزار نفر جمعيت بتواند مبادرت به تشكيل بخش نمايد . اين تبصره تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر جمعيت را از صلاحيت هيأت وزيران خارج دانسته است ،ذيل اين تبصره تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته است .حال با توجه به جمعيت دو دهستان شأخن و شأخنات كه كمتر از 10 هزار نفر مي باشد ، هيأت وزيران صلاحيت تشكيل بخش را به دليل عدم نصاب جمعيت لازم قانوني نداشته است و مصوبه ياد شده خلاف نص قانون مي باشد . 2- ماده 6 قانون مذكور بيان مي دارد :" بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي ‌آورد‌ بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ‌ريزيهاي دولت در جهت احياء ‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد . تبصره 1 ـ حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است:( اصلاحي مصوب 1389/12/4) الف ـ مناطق با تراكم زياد سي‌ هزار نفر. ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر. تبصره 2- در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌ تواند كمتر از ميزان فوق باشد . (اصلاحي مصوب 1389/12/4) تبصره 3- مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته ‌ميشود . بند الحاقي ـ كليه روستاهايي كه در حريم شهرها قرار دارند با تشخيص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوطه الحاق مي‌ گردد. ( الحاقي مصوب 1389/12/4) مستند جمعيت دو دهستان تشكيل دهنده بخش جديد ، آمار رسمي مركز آمار ايران مي باشد . آماري كه به حكم ماده 8 قانون مركز آمار ايران تمام دستگاه ها در استناد به آمار ، مكلف به تبعيت از آن هستند . مطابق آخرين سرشماري ، جمعيت دهستان شاخن و شأخنات مجموعاً 7966 نفر مي باشد . با اين وصف هيأت وزيران صلاحيت تشكيل بخش جديد براي جمعيت مذكور كه زير 10 هزار نفر حد نصاب قانوني است را نداشته و مي بايست موضوع در قالب لايحه براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي شد . 3- مخالف بودن تصويب نامه هيأت وزيران با ماده 7 آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري : مطابق ماده 7 مذكور ،تحت هيچ شرايطي هيأت وزيران صلاحيت تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 12 هزار نفر جمعيت را ندارد و فرض حاضر را صراحتاً در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي مي داند . هر چند با اصلاح مؤخر قانون نسبت به آيين نامه ، ملاك همان ده هزار نفر است ، اما با هيچ يك از معيار هاي جمعيتي ، اقدام هيأت وزيران قانوني تلقي نمي گردد. 4- عدم اعتبار مستند قانوني هيأت وزيران در تشكيل بخش جديد :هيآت وزيران مستند قانوني اين تصويب نامه را ماده 13 قانون شماره 1682/ت57908هـ-1400/2/18 هيأت وزيران تعاريف تقسيمات كشوري دانسته است . ماده 13 بيان مي دارد :" هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان ‌بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود." پر واضح است كه ماده 13 قانون،ناسخ ماده6 همان قانون نيست . ماده 13نه ناسخ ماده 6 است و نه مخصص آن ، زيرا نه شرايط نسخ حاكم است و نه شرايط تخصيص . بنابر اين بايد به حكم "الجمع مهما امكن اولي من الطرح" قائل به اين شويم كه قانونگذار هر گونه تغيير در تقسيمات كشوري را در صلاحيت هيأت وزيران دانسته است ، مگر در مورد تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر جمعيت كه در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . 5- عدم توجه به فرهنگ به عنوان يكي از مؤلفه هاي قانوني براي تعيين مركزيت بخش موضوع تبصره 2 ماده6 قانون مذكور . 6- عدم توجه به مؤلفه هاي اقتصادي در تعيين مركز بخش جديد موضوع تبصره 2 ماده 6 لذا ابطال مصوبه با توجه به موارد مذكور مورد تقاضا مي باشد ." رأي هيأت عمومي اولاً بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15:" بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر‌ چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي ‌آورد‌ بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامه ‌ريزيهاي دولت در جهت احياء ‌امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد." ثانياً بر مبناي تبصره 1 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ( اصلاحي مصوب 1389/12/4 ) :" حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زيرتقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي‌ هزار نفر. ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر." و به موجب تبصره 2 همين ماده:"در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده‌هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي‌ تواند كمتر از ميزان فوق باشد ." بنا به مراتب ، حتي با اعمال صلاحيت مقرر در تنبصره 2 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري توسط هيأت وزيران جمعيت بخش بايد حداقل ده هزار نفر باشد و بر همين اساس و با توجه به اينكه بر مبناي مستندات موجود در اين پرونده از جمله نامه شماره 22570/1401-1401/10/20 مركز آمار ايران ، مجموع جمعيت واحد هاي تشكيل دهنده بخش شأخنات ( شامل دهستانهاي شأخنات و شأخن )بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1395 تعداد 7966 نفر اعلام شده است و مدير كل تقسيمات كشوري وزارت كشور نيز حتي در جلسه مورخ 1401/11/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستندي مبني بر تحقق نصاب مذكور ارائه نكرده و حتي پس از استعلام جمعيت عشايري بخش مزبور و اخذ پاسخ شماره 24890/1401 مورخ 1401/11/17 مركز آمار ايران نيز نصاب مدنظر قانونگذار براي تشكيل بخش شأخنات حاصل نگرديد ، لذا بند هاي 2 و 3 از تصويب نامه شماره 1682/ت57908هـ-1400/2/18 هيأت وزيران كه متضمن تشكيل بخش شأخنات در شهرستان بيرجند از تركيب دو دهستان شأخنات و شأخن با مركزيت روستاي گازار است ، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دليل مغايرت با ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي گردد. حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري د