مكلف نمودن اتحاديه هاي صنفي به اخذ مبلغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه هاي كسب توسط سازمان بازرگاني استان گيلان مغاير قانون مي باشد

رأي شماره 612 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع مكلف نمودن اتحاديه‌هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‌هاي كسب توسط سازمان بازرگاني استان گيلان مغاير قانون مي‌باشد . شماره هـ /88/726 مورخ : 1390 / 1 / 15 تاريخ : 23/12/1389 شماره دادنامه : 612 كلاسه پرونده : 88/726 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري . شاكي : اتحاديه صنف آرايشگران مردانه رشت . موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگاني استان گيلان . گردشكار : شاكي به شرح دادخواست تقديمي اشعار داشته : به استناد ماده 12 قانون نظام صنفي،افراد صنفي موظفند قبل از تاسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به كسب حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند . لذا افراد متقاضي مي‎توانند به اتحاديه صنف مراجعه و برابر ضوابط و مقررات تعيين شده پس از انجام مراحل تشريفات اداري و قانوني با پرداخت حق عضويت برابر ماده 31 قانون نظام صنفي و تبصره‎هاي 1 و 2 از ماده 3 آيين‎نامه اجراي ماده 31 موضوع منابع مالي اتحاديه‎ها اقدام به دريافت پروانه كسب نمايند و اتحاديه‎هاي صنفي نيز موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي خود را به موجب ماده 10 آيين‎نامه فوق‎الذكر هر سه ماه يك بار به حساب مجمع امورصنفي واريز كند به عبارتي قانونگذار با تصويب ماده 31 و آيين‎نامه اجرايي آن منابع مالي اتحاديه‎هاي و مجامع امور صنفي را تعريف و مشخص نموده است كه تا اين قسمت جاي هيچ‌گونه بحث و اعتراضي نيست اما كميسيون نظارت بر سازمان‎هاي صنفي شهرستان رشت وابسته به سازمان بازرگاني استان گيلان به استناد موضوع نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 هيأت عالي نظارت بر سازمان‎هاي صنفي كشور دستورالعملي را به تصويب رسانيد كه مجامع امور صنفي استان گيلان را مجاز دانسته از متقاضيان دريافت پروانه كسب علاوه بر وجوه پيش‎بيني‌شده فوق‎الذكر قانوني در مركز استان مبلغ 500000 ريال و در شهرستان‎هاي تابعه مبلغ 400000 ريال مازاد بر وجوه قانوني وصول نمايد . نظر به اينكه در شرح وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت موضوع ماده 55 قانون نظام صنفي چنين وظيفه و اختياري پيش‎بيني نگرديده و در رديف 7 از دستورالعمل بند ( و ) ماده 55 قانون نظام صنفي اخذ وجوه غير از آنچه كه در قانون و آيين‎نامه‎هاي مربوطه مشخص شده است تخلف محسوب مي‎شود مضافاً برابر اصل 138 قانون اساسي كشور وضع مفاد آيين‎نامه و صدور بخشنامه توسط هيأت وزيران يا كميسيون‎ها نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد و با توجه به سليقه‎اي عمل كردن مجمع نسبت به دريافت وجه از متقاضيان به نظر مي‎رسد بخشنامه فوق‎الذكر وجاهت قانوني ندارد بنابراين به استناد اصل سي و چهارم قانون اساسي به آن مقام متوسل و درخواست ابطال بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 صادره از سازمان بازرگاني استان گيلان را دارم . مشتكي‎عنه در مقام دفاع به موجب لايحه جوابيه شماره 248/8/131 مورخ 19/11/1388 اعلام داشته‎اند : به استناد بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون نظام صنفي، اتحاديه‎هاي صنفي موظفند جهت صدور، تمديد و يا تعويض پروانه كسب، وجوهي را كه براساس پيشنهاد شوراي اصناف كشور و تصويب كميسيون هيأت عالي نظارت معين مي‎گردد، از متقاضيان دريافت نمايند وجوه مزبور به نسبتي كه توسط كميسيون فوق تعيين مي‎شود به حساب اتحاديه، مجمع امور صنفي ذيربط و شوراي اصناف كشور واريز خواهد شد . حسب بند ( ح ) ماده 55 قانون نظام صنفي كه در مقام تبيين شرح وظايف هيأت عالي نظارت بوده و همچنين به موجب تجويز بند 7 آيين‎نامه مزبور، كميسيون هيأت عالي تجديدنظر در جلسه مورخ 16/11/1385 به پيشنهاد شوراي اصناف كشور نسبت به تعيين ميزان دريافتي وجوه مزبور از متقاضيان صدور، تمديد و تعويض پروانه كسب اقدام و مراتب طي نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 توسط رياست مركز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت جهت اجرا به كليه سازمان‎هاي بازرگاني سراسر كشور ابلاغ مي‎گردد . نامه شماره 2775/42 مورخ 29/1/1386 رياست مركز اصناف و بازرگانان و دبير هيأت عالي نظارت كه پيرو نامه شماره 49795/42 مورخ 29/11/1385 صادر گرديده و مجدداً بر اجراي مفاد نامه مزبور تاكيد گرديده است، در جلسه مورخ 18/2/1386 كميسيون نظارت رشت مطرح و براساس مجوز صادره از كميسيون هيأت عالي نظارت تصويب شد اتحاديه‎هاي صنفي به هنگام صدور و تمديد و تعويض پروانه كسب در شهرستان مركز استان مبلغ 000/500 ريال و در ساير شهرستان‎هاي استان مبلغ 000/400 ريال و حوزه‎هاي روستائي استان مبلغ 000/300 ريال از متقاضيان اخذ و بـه حساب مجمع امور صنفي ذيربط واريز نمايند . علي‎ايحال بـا عنايت به مراتب معنونه و اختيارات حاصله از قانون نظام صنفي و بند 7 آيين‎نامه اجرائي ماده 31 قانون مزبور، اقدامات هيأت عالي نظارت و كميسيون نظارت استان كاملاً قانوني صورت گرفته است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشـكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد . رأي هيأت عمومي نظر به اينكه مطابق ماده 4 « قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380» وصول هرگونه وجه يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستلزم جواز قانوني است و در ماده 55 قانون نظام صنفي كه وظايف هيأت عالي نظارت نظام صنفي را احصاء نموده است اختيار وضع مقرره‎اي براي وصول وجه پيش‎بيني نگرديده و از سوي ديگر در ماده 31 قانون نظام صنفي منابع مالي اتحاديه‎ها، صرفاً حق عضويت افراد صنفي و اخذ وجه در ازاي خدمات اعم از فني و آموزشي به اعضاي صنف مي‎باشد، بنابراين بخشنامه شماره 794/9/131 مورخ 24/2/1386 سازمان بازرگاني استان گيلان مبني بر تكليف اتحاديه‎هاي صنفي به اخذ مبالغي هنگام صدور، تمديد و تعويض پروانه‎هاي كسب، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‎گردد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري