رأي شماره 3157472 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلح ابلاغي طي نامه شماره 2214/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و نامه هاي شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8 فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، 400/ 169417 مورخ 9/18/ 1402 معاون مسكنو ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي، 45904 مورخ 15/ 12/ 1402 سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي كه بر اساس آن ها بخشي از پروژه هاي شركت هاي تعاوني ساخت مسكن مربوط به نيروهاي مسلح موسوم به طرح حكمت از شمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 و اصلاحي مصوب سال 1390 خارج دانسته شده است ابطال شد

تاريخ دادنامه: 1404/12/5 - شماره دادنامه: 140431390003157472 شماره پرونده: 0301371 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي با وكالت آقايان محمد آذري و امير دهقاني طرف شكايت: وزارت كشورـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح ـ اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح ابلاغي طي نامه شماره 2214/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح و ابطال نامه هاي شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8 فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح، 169417/400 مورخ 1402/9/18 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي، 45904 مورخ 1402/12/15 سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي گردش كار: آقايان محمد آذري و امير دهقاني به وكالت از سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزيقايذد به موجب دادخواستي ابطال بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح ابلاغي طي نامه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح و ابطال نامه هاي شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8 فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح، 169417/400 مورخ 1402/9/18 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي، 45904 مورخ 1402/12/15 سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "بر مبناي بند نهم ماده 2 قانون نظام مهندسي تمامي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي كه در زمينه ساخت ساختمان فعاليت مي نمايند مكلّف به اجراي قانون نظام مهندسي ساختمان مي باشند كه استثناء اين تكليف در ماده 41 قانون نظام مهندسي ساختمان پروژه هاي طرح هاي عمراني مي باشد كه در بودجه عمومي منظور گرديده و قانون برنامه و بودجه ضوابط منبعث از آن جايگزين قانون نظام مهندسي ساختمان مي گردد كه ملاحظه مي گردد فرمانده قرارگاه نيروهاي مسلّح طي نامه شماره 3101/ 02/ 376 مورخ 1402/8/8 به استناد بند شش مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح به وزارت كشور مرقومه اي ارسال داشته اند و اعلام نموده اند «از آنجايي كه تأمين بخشي از اعتبارات ساخت و تأمين پروژه هاي نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف هاي مربوط به طرح حكمت نيروهاي مسلّح با تصويب فرماندهي معظّم كل قوا انجام مي پذيرد لذا به استناد ماده 44 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و همچنين ماده 3 آيين نامه اجرايي آن (تصويب نامه شماره 25254/ت 576597هـ مورخ 1402/4/8 هيئت وزيران) كه بيان مي دارد طرح ها و پروژه هاي ساخت ساير دستگاه هاي اجرايي كه تمام يا بخشي از اعتبار آن ها از وجوه عمومي تأمين شود مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه بوده و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشد كه متعاقب آن وزارت كشور موضوع را به وزارت راه و شهرسازي ارجاع نموده و متعاقب آن معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن طي نامه شماره 1964117/400 مورخ 1402/8/19 دستور ابلاغ مستثني شدن ساخت پروژه هاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلّح را به وزارت كشور جهت ابلاغ صادر نموده اند كه با عنايت به توضيحات ذيل اقدامات و دستورالعمل هاي مذكور به شرح ذيل بر خلاف قوانين و مقرّرات مي باشد: 1ـ اولاً استناد فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح به ماده 44 قانون احكام دائمي توسعه كشور موضوعيت نداشته و اين ماده هيچ گونه مقرره اي در اين موضوع ندارد . 2ـ استناد به ماده سوم آيين نامه اجرايي آن وجود خارجي ندارد . 3ـ چنانچه منظور فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح تصويب نامه شماره 25254/ت 576597/هـ مورخ 1402/4/8 مي باشد نيز ساخت مسكن نيروهاي مسلّح مستثني بر قانون نظام مهندسي نمي باشد چرا كه: وفق ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح دستگاه اجرايي محسوب نمي گردد. طرح حكمت نيروهاي مسلّح اختصاص وام به كاركنان نيروهاي مسلّح بوده و بودجه عمومي جهت ساخت مسكن كه رأساً توسط دولت باشد نبوده لذا با توجه به تعريف مندرج در ماده 13 قانون محاسبات عمومي كشور كه مقرّر مي دارد: «وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسّسات عمومي غير دولتي و مؤسّسات وابسته به سازمان هاي مذكور كه متعلّق حق افراد و مؤسّسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشاء و تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرّف مي باشد» نمي توان وجوهي را كه به عنوان وام طرح حكمت به پرسنل نيروهاي مسلّح تعلّق مي گيرد را به عنوان استثناء ماده 41 قانون نظام مهندسي ساختمان در نظر گرفت زيرا در طرح حكمت هيچ گونه مقرره اي راجع به تهيه، اجرا و نظارت لحاظ نگرديده است. با عنايت به توضيحات فوق محرز است هيچ يك از مستندات اعلامي ناظر بر معافيت ساخت و ساز مسكن كاركنان نيروهاي مسلّح از قانون نظام مهندسي ساختمان نبوده لذا ابطال مصوبات و دستورالعمل هاي مربوطه مورد استدعا مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح ابلاغي طي نامه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح رديف ـ مصوبات ـ متكفّل ـ مهلت ........................ 6 ـ با توجه به اين كه بخشي از منابع و اعتبار ساخت پروژه هاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف طرح حكمت نيروهاي مسلّح انجام مي پذيرد آن را مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشند. از اين رو پروژه هاي مذكور، مشمول مصاديق ماده 41 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شمار مي آيند ـ وزارت راه و شهرسازي، قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح، سازمان هاي نيروهاي مسلّح ـ مستمر. ـ رئيس ستادكل نيروهاي مسلّح نامه شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8 فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح از: قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح به: وزارت كشور ـ معاون عمراني جناب آقاي مهندس جمالي نژاد موضوع: مستثني شدن پروژه هاي مسكوني نيروهاي مسلّح سلام عليكم با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام، در اجراي بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح كه مصوبات آن طي نامه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستادكل نيروهاي مسلّح ابلاغ گرديده است. خواهشمند است دستور فرماييد متن ذيل به شهرداري هاي كل كشور ابلاغ تا از ارجاع پرونده پروژه هاي مسكوني نيروهاي مسلّح به سازمان نظام مهندسي اجتناب گردد: از آنجايي كه تأمين بخشي از اعتبارات ساخت و تأمين پروژه هاي نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف هاي مربوط به طرح حكمت نيروهاي مسلّح با تصويب فرماندهي معظّم كل قوا (مدظله العالي) انجام مي پذيرد، لذا به استناد ماده 44 قانون احكام دائمي برنامه توسعه كشور و همچنين ماده 3 آيين نامه اجرايي آن (تصويب نامه شماره 25254/ت576597/هـ مورخ 1402/4/8 هيئت دولت) كه بيان مي دارد طرح ها و پروژه هاي ساخت ساير دستگاه هاي اجرايي كه تمام يا بخشي از اعتبار آن ها از وجوه عمومي تأمين شود، مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه بوده و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشد. ـ فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح نامه شماره 169417/400 مورخ 1402/9/18 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملي مسكن وزارت راه و شهرسازي جناب آقاي دكتر جمالي نژاد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور سلام عليكم احتراماً؛ بازگشت به نامه شماره 177699 مورخ 1402/8/24، با عنايت به بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلح موضوع مصوبه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 با حضور رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر «با توجه به اين كه بخشي از منابع و اعتبار ساخت پروژه هاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف طرح حكمت نيروهاي مسلّح انجام مي پذيرد آن را مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشند. از اين رو پروژه هاي مذكور، مشمول مصاديق ماده 41 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شمار مي آيند» و همچنين درخواست فرماندهي قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح (مكاتبه شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8)، در راستاي اجرايي نمودن مصوبه مذكور، خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به قيد فوريت از طريق معاونين هماهنگي امور عمراني استانداري هاي سراسر كشور به شهرداري هاي سطح استان اعلام گردد. ـ معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملّي مسكن وزارت راه و شهرسازي نامه شماره 45904 مورخ 1402/12/15 سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مركزي با سلام و احترام به پيوست تصوير نامه شماره 224488/460 مورخ 1402/12/9 مديركل دفتر طرح ريزي و پايش طرح هاي مسكن وزارت متبوع، مبني بر مستثني نمودن ساخت پروژه هاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلّح از شمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين اعمال ماده 41 قانون مزبور در اين خصوص، جهت آگاهي و اقدام قانوني لازم، ارسال مي گردد. ـ سرپرست اداره كل راه و شهرساي استان مركزي" در پاسخ به شكايت مذكور، جانشين معاون حقوقي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح به موجب لوايح شماره 2538244 مورخ 1403/7/7 و 2552385 مورخ 1403/7/8 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اجمالاً توضيح داده است كه: "حسب بند (الف) از ماده ده قانون ديوان عدالت اداري، صلاحيت ديوان رسيدگي به شكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي و يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسّسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و سازمان تأمين اجتماعي و نهادهاي انقلابي و مؤسّسات وابسته به آنها مي باشد كه در موضوع مانحن فيه با توجه به اين كه خواسته ابطال مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح بوده، موضوع در صلاحيت ديوان نبوده و در صلاحيت محاكم عمومي حقوقي مي باشد. با توجه به اين كه تأمين اعتبار بخشي از اعتبارات ساخت و ساز پروژه هاي نيروهاي مسلّح از رديف مربوط به طرح حكمت نيروهاي مسلّح با تصويب فرماندهي معظّم كل قوا انجام مي گردد موضوع خارج از بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي مي باشد. در دعوي مطروحه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح به عنوان تنظيم كننده مصوبه مورد اختلاف طرف دعوي قرار نگرفته است. علي اي حال دفاعيات اين وزارت به شرح ذيل معروض مي دارد: 1ـ به استناد ماده (44) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و همچنين ماده (3) آيين نامه اجرايي موضوع تصويب نامه شماره 25252/ت/ 57657/هـ مورخ 1403/3/8 هيئت وزيران مقرّر گرديد: «طرح ها و پروژه هاي ساخت ساير دستگاه هاي اجرايي كه تمام و يا بخشي از اعتبار آنها از وجوه عمومي تأمين مي شود مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه بوده و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشد.» از اين رو به استناد مستندات و مقرّرات فوق و دلايل و ضرورت هاي خاص نيروهاي مسلّح، موضوع در جلسه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح به تصويب رسيد. 2ـ معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي راهبردي و امور مجلس ودجا نيز طي مكاتبه شماره 3220/01/164/4798 مورخ 1401/12/14 از رياست امور عمومي، قضايي، دفاعي و امنيتي سازمان برنامه و بودجه استعلام مي نمايد كه: «تأييديه اختصاصي بخشي از اعتبار رديف 111100 ودجا و همچنين رديف 111255 ستادكل نيروهاي مسلّح از محل بودجه عمومي دولت بابت تأمين مسكن كاركنان را اعلام نماييد». 3ـ متعاقب آن جوابيه سازمان برنامه و بودجه طي نامه شماره 692258 مورخ 1401/12/17 به شرح زير واصل گرديد: «رديف هاي ذكر شده از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي گردد.» كه مستندات فوق به وزارت راه و شهرسازي تسليم گرديد. 4ـ در جلسات متمادي در معاونت مسكن و ساختمان و وزارت راه و شهرسازي (دفتر توسعه مهندسي ساختمان) موضوع با حضور مديران و كارشناسان خبره به همراه مستندات شركت هاي طراحي و نظارت نيروهاي مسلّح، مجوّزهاي صادره از نظام مهندسي براي شركت ها و مهندسين شاغل مورد بررسي دقيق قرار گرفت و درخواست نيروهاي مسلّح مورد موافقت و به معاونت عمراني وزارت كشور براي ابلاغ به استانداران و شهرداري ها ارسال گرديد. 5 ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران نيز در پاسخ به استعلام صندوق تعاون و سرمايه گذاري مسكن ودجا طي نامه شماره 110//01/48835 مورخ 1401/9/7 تصريح نمودند: «به موجب ماده (41) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در تهيه، اجرا و نظارت بر طرح هاي عمراني كه تمام يا بخشي از اعتبار آنها از بودجه عمومي كشور تأمين مي گردد قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين قانون نظام مهندسي كنترل ساختمان مي باشد. در اين پروژه ها، مشاوران و پيمانكاران احراز صلاحيت شده توسط سازمان برنامه و بودجه مي توانند مسئوليت طراحي، نظارت و اجرا را بر عهده بگيرند.» لذا در پروژه هاي ذكر شده در نامه مطروحه و پروژه هاي همانند آن كه از بودجه عمومي كشور تمام يا بخشي تأمين اعتبار شده مي توان به طريق بالا عمل نمود. 6 ـ قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح به عنوان راهبر كلان پروژه هاي مسكن ملي نيروهاي مسلّح در ابلاغيه شماره 3101/02/730 مورخ 1402/11/26 آنان را موظّف نموده است، نظارت خود را از طريق شركت هاي واجد شرايط و براساس استانداردهاي مصوّب و ابلاغي ساختمان انجام و مسئوليت نظارت فنّي ساخت پروژه با آنها خواهد بود و بايد پاسخ گو مراجع مرتبط باشند. همچنين اين قرارگاه به عنوان ناظر عالي و در مأموريت هاي استاني كه به صورت مستمر برنامه ريزي شده ميداني انجام مي شود. 7ـ تمامي پروژه هاي مسكوني شخصي كاركنان نيروهاي مسلّح توسط شركت هاي داراي صلاحيت حرفه اي و داراي مجوّز طراحي، نظارت و ساخت با اولويت مهندسين شاغل در شركت هاي طراحي و نظارت نيروهاي مسلّح مجوّز خود را بر عهده دارند و به صورت غيرمستقيم نظام مهندسي بر عملكرد مهندسين و شركت هاي طراحي نظارت دارند. 8 ـ طرح ها و پروژه هاي ساخت منابع طرح حكمت داراي رديف مستقل با شماره 111100 در بودجه عمومي با موضوع تأمين مسكن شخصي مي باشد كه بخشي از اين منابع در قالب پرداخت وام حكمت به كاركنان صرفاً براي موضوع تأمين مسكن شخصي اختصاص مي يابد. 9ـ موضوع بند (6) مصوبه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 مصوبه شوراي عالي مسكن پيرامون مستثني شدن پروژه هاي مسكوني نيروهاي مسلّح از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان به مفهوم حذف نظارت نبوده بلكه به دليل وجود شركت هاي مهندسي توانمند صلاحيت دار با رتبه فنّي و مهندسي بالا در سازمان نيروهاي مسلح، مسئوليت مشاوره، طراحي، اجرا و نظارت بر پروژه هاي نيروهاي مسلّح به شركت هاي ذي صلاح مجري در بنيادهاي تعاون تفويض گرديده و معاف نمي باشند و لازم به ذكر است مقرّرات و ضوابط شركت هاي وابسته به نيروهاي مسلّح، در برخي موارد سخت گيرانه تر از شرايط نظام مهندسي اعمال قانون مي نمايند. 10ـ به لحاظ اهمّيت و حساسيت امر خانه دار نمودن كاركنان نيروهاي مسلّح و تسريع در روند ساخت مسكن و كاهش هزينه ها و ملاحظات حاكم بر پروژه هاي نيروهاي مسلح تفويض اختيار به شركت هاي وابسته نيروهاي مسلّح طرح و مصوبه اخذ گرديده است 11ـ مسئوليت احداث و ساخت مسكن براي كاركنان نيروهاي مسلّح برعهده بنيادهاي تعاون بوده و قرارگاه مسكن نقش اجرايي ندارد و بودجه گفته شده از طريق ستاد كل به سازمان هاي نيروهاي مسلّح به رده هاي تابعه ابلاغ مي گردد. با توجه به مطالب مطروحه مجدداً تأكيد مي گردد بخشي از منابع و اعتبار ساخت پروژه هاي مسكوني كاركنان نيروهاي مسلّح از محل بودجه طرح حكمت براي امر خانه دار نمودن كاركنان پرداخت مي گردد و مسئوليت نظارت به شركت هاي ذي صلاح در نيروهاي مسلّح تفويض گرديده است. علي هذا با عنايت به مراتب مذكور رد شكايت شاكي مورد استدعا است." سرپرست دفتر حقوقي وزارت راه و شهرسازي نيز به موجب لايحه شماره 13/14483 /م ص/1403 مورخ 1403/11/23 در پاسخ به شكايت مذكور توضيح داده است كه: 1ـ مطابق با ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب 1374، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي در امور فنّي در بخش هاي ساختمان و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه اي است كه اين صلاحيت در مورد مهندسان، كاردان هاي فنّي و معماران تجربي توسط اين وزارتخانه و از طريق پروانه اشتغال به كار احراز مي شود و با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون مرقوم مداخله اشخاص فاقد مدرك صلاحيت در امور فنّي كه اشتغال آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است، تخلّف از قانون است. 2ـ طبق مواد 33، 34 و 35 قانون فوق الاشاره ،شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهرك ها و شهرستان ها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقرّرات ملّي ساختمان و ضوابط شهرسازي مكلّفند مقرّرات ملّي ساختمان را رعايت نمايند و مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقرّرات شهرسازي و مقرّرات ملّي در چهارچوب مفاد قانون موصوف به عهده اين وزارتخانه مي باشد. 3ـ در ماده 41 قانون يادشده، تهيه، اجرا و نظارت بر طرح هاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود كه در ماده قانوني موصوف، طرح هاي عمراني را با تصريح «منظور در بودجه عمومي كشور» بيان داشته است. 4ـ معاونت وقت مسكن و ساختمان طي نامه شماره 169417/ 400 مورخ1402/9/18 با اين استدلال كه «با توجه به اين كه بخشي از منابع و اعتبار ساخت پروژه هاي مسكن كاركنان نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف طرح حكمت نيروهاي مسلّح انجام مي پذيرد، آن را مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه دانسته و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشند از اين رو پروژه هاي مذكور، مشمول مصاديق ماده 41 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شمار مي آيند» مراتب را به معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي وزارت كشور جهت اعلام از طريق معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري هاي سراسر كشور به شهرداري هاي سطح استان ارسال مي دارد. با عنايت به اين كه تدوين پيش نويس نظريه تخصّصي براي دادخواست مذكور در دستوركار مي باشد و فراتر از آن، به لحاظ تبعات احتمالي نامه مذكور موضوع و امكان تسرّي آن در موارد مشابه به بخش عظيمي از پروژه هاي كشور، خواهشمند است دستور فرماييد در خصوص شموليت پروژه هاي مسكن كاركنان نيروهاي مسلّح به ماده 41 قانون يادشده و مستثني بودن آن از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، نظر حقوقي آن دفتر اعلام مي شود تا در صورت مغايرت قانوني، اين دفتر نسبت به صدور اصلاحيه اقدام و مراتب را تا قبل از صدور رأي ديوان عدالت اداري به آن مرجع اعلام دارد. لذا با عنايت به مراتب فوق تأييد دادنامه بدوي و صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد استدعا است." همچنين در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي به موجب لايحه شماره 40672 مورخ 1403/10/10 توضيح داده است كه: "با توجه به اين كه بخشي از منابع و اعتبار ساخت پروژه هاي مسكوني نيروهاي مسلّح از بودجه عمومي با رديف طرح حكمت نيروهاي مسلّح انجام مي پذيرد، لذا موضوع مشمول نظام فنّي و اجرايي يكپارچه بوده و از شمول نظام مهندسي و كنترل ساختمان مستثني مي باشد، از اين رو پروژه هاي مذكور از مصاديق ماده 41 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به شمار نمي آيند؛ نظر به ابلاغ مصوبه مذكور طي نامه هاي شماره 400/169417 مورخ 1402/7/25 معاون مسكن وزارت متبوع و همچنين نامه شماره 460/224488 مورخ 1402/12/9 مديركل دفتر طرح ريزي و پايش طرح هاي مسكن وزارت راه و شهرسازي، اين اداره كل حسب تكليف و مأموريت ذاتي نسبت به ابلاغ نامه هاي يادشده طي نامه هاي شماره 39135 مورخ 1402/10/25 و 45904 مورخ 1402/12/15 به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اقدام نموده و هيچ گونه اختياري (نفياً يا اثباتاً) از سوي مراجع وزارتي در خصوص اعمال سليقه شخصي و سازماني و دخل و تصرّف در محتواي نامه هاي ابلاغي از سوي وزارتخانه متبوع، به اين اداره كل تفويض نگرديده و به عبارتي از نظر اين اداره كل ابلاغ محتواي مغاير با موضوع بخشنامه هاي صادره قبلي، صرفاً در صلاحيت مراجع وزارتي موصوف مي باشد؛ فلذا همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد اقدامات اين اداره كل منطبق با قانون و مقرّرات مربوطه صورت گرفته است و با اين وصف صدور حكم مبني بر رد شكايت شاكي مورد استدعا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (وزارت كشور) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/5 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوّب سال 1390 «الزام به رعايت مقرّرات ملّي ساختمان، ضوابط و مقرّرات شهرسازي و مفاد طرح هاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاه هاي دولتي، شهرداري ها، سازندگان، مهندسين، بهره برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كلّيه روابط و فعاليت هاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها و تشكّل هاي مهندسي و حرفه اي و صنوف ساختمان» مورد تأكيد قانونگذار بوده است. ثانياً براساس ماده 41 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب سال 1374 تصريح گرديده است: «در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرح هاي عمراني ( منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق و با عنايت به اين كه درخصوص پروژه هاي شركت هاي تعاوني ساخت مسكن مربوط به نيروهاي مسلّح موسوم به طرح حكمت در قوانين حاكم اعتباري لحاظ نشده و بر اين اساس پروژه هاي مذكور مشمول ضوابط قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب سال 1374 و اصلاحي مصوّب سال 1390 است، لذا بند 6 مصوبه شوراي عالي مسكن نيروهاي مسلّح ابلاغي طي نامه شماره 2214/3/13/85 مورخ 1402/7/25 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلّح و نامه شماره 3101/02/376 مورخ 1402/8/8 فرمانده قرارگاه مسكن نيروهاي مسلّح و نامه شماره 169417/400 مورخ 1402/9/18 معاون مسكن و ساختمان و قائم مقام وزير در نهضت ملّي مسكن و نامه شماره 45904 مورخ 1402/12/15 سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي كه براساس آنها بخشي از پروژه هاي شركت هاي تعاوني ساخت مسكن مربوط به نيروهاي مسلّح موسوم به طرح حكمت از شمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوّب سال 1374 و اصلاحي مصوّب سال 1390 خارج دانسته شده مغاير قوانين و مقرّرات مذكور و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آنها بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي