رأي شماره 2389951 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري مرند

شماره0208157 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002389951مورخ 1404/9/18 مبني بر: تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر مرند تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت) كه متضمن اخذ عوارض بر حق مشرفيت از طرح هاي اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است به دليل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002389951 شماره پرونده: 0208157‍ مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي قاسم ابراهيمي طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر مرند موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري مرند گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري مرند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " شوراي اسلامي شهر مرند در تبصره 6 ماده 9 از دفترچه تعرفه عوارض محلي مصوّب شوراي اسلامي شهر مرند براي اجرا در سال 1403، مقرره اي تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت به تصويب رسانده كه به دليل تسرّي مفاد عوارض موضوع آن به سال هاي گذشته، به دلايل زير با قوانين مربوطه مخالفت داشته و خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، مي باشد . در واقع مقام تصويب كننده با تصويب تبصره مذكور مقرّر كرده است كه اراضي و املاكي كه از اول سال 1372 به بعد، در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر، در برِ گذرهاي احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي واقع شده اند، مشمول پرداخت عوارض بر حق مشرفيت با نرخ 40 درصد ارزش افزوده با تقويم قيمت روز كارشناس رسمي دادگستري مي باشند . بنابراين مصوبه معترضٌ عنه با قوانين زيرمغايرت دارد : الف ـ براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387: «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هريك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند .» ب ـ ماده 4 قانون مدني: «اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آن كه در خود قانون مقرّرات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد .» به عبارتي ديگر برمبناي حكم مقرّر در مواد فوق وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي بايد براي اجرا در سال هاي بعد از تصويب عوارض باشد، نه براي سال هاي قبل از آن . اين در حالي است كه شوراي اسلامي شهر مرند در تعرفه سال1403 مصوبه اي مقرّر كرده كه به موجب آن، شهرداري مرند مُجاز شده، مفاد مصوبه جديدالتصويب را نسبت به موارد سال هاي گذشته (از سال 1372 به بعد) اجراء نموده و اثر آن را به ماقبل تسرّي دهد. يعني با مصوبه مذكور، شهرداري مُجاز شده به طرح هاي اجراء شده از 30 سال قبل، عوارض را با مبناي تعرفه سال 1403 وصول كند . ضمن اين كه تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض مورد شكايت با آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 140109970905812599 مورخ 1401/10/13و 140109970905812693 مورخ 1401/11/8 مغايرت دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري مرند ماده 9: عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت) اين عنوان از عوارض از اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرح هاي احداث يا تعريض معابر براي آنها ارزش افزوده ايجاد مي گردد بر مبناي 40 درصد تفاوت قيمت قبل و بعد از اجراي طرح طبق نظر كارشناس رسمي خواهد بود و براي يكبار قابل وصول مي باشد . كلّيه املاك واقع در معابر شهر كه با خريد و يا با تملّك به مالكيّت شهرداري در مي آيند شهرداري حق تصرّف و احداث ديوار به منظور ممانعت از ورود اشخاص را داشته و هيچ شهروندي حق بهره برداري از آن بدون مجوّز شهرداري را ندارد بنابراين تا زماني كه مالكين همجوار چنين املاك عمومي از شهرداري اجازه نگرفته اند حق ايجاد درب به اين املاك را هرچند كه قسمتي از اين املاك به خيابان تبديل شده باشد ندارند مگر اين كه حق ارتفاق داشته باشند كه مستلزم پرداخت حق مشرفيت خواهند بود. (تأكيد مي شود مطالبه عوارض بر حق مشرفيت صرفاً در مواردي خواهد بود كه شهرداري با صرف هزينه اقدام به خريد يا تملّك مسير معابر مي نمايد و در ديگر موارد همانند معابر حاصل از تفكيك كه شخص مالك تفكيك كننده به جهت اشرافيت از آنها استفاده مي نمايد و معابر حاصله به عنوان سهم شهرداري به صورت رايگان در اختيار شهرداري قرار مي گيرد مشمول عوارض بر حق مشرفيت نيست) علي هذا مالكين كلّيه اراضي و املاكي كه در اثر اجراي طرح هاي احداث، تعريض و توسعه و اصلاح معابر و ميادين و چهارراه ها در برِ گذر احداثي يا اصلاحي و يا تعريضي و يا در توسعه و يا الحاق قسمتي از پلاك پشت جبهه به جبهه اصلي واقع مي شوند در صورت پرداخت عوارض بر حق مشرفيت، مي توانند نسبت به دريافت مجوّز ايجاد درب خيابان اقدام نمايند و در ساير موارد عوارض بر حق مشرفيت در زمان مراجعه براي توافق و اخذ خدمات شهرداري، اجراي طرح، نقل و انتقال، اصلاح سند، پايانكار ساختمان يا تفكيك (ماده 101) و هرگونه استعلام ديگري محاسبه و وصول خواهد شد . تبصره 6: محاسبه و اخذ عوارض بر حق مشرفيت طرح هاي اجرا شده از اول سال 1372 به بعد با مبناي اين ماده اقدام خواهد شد و باتوجه به برقراري عوارض بر حق مشرفيت از سال 1372 عوارض اين ماده به املاك واقع در مسير اجرا گرديده قبل از سال 1372 تعلّق نخواهد گرفت.ـ فرمانداري ويژه مرندـ استانداري آذربايجان شرقي شهرداري مرند، شوراي اسلامي شهر مرند " در پاسخ به شكايت مذكور رئيس شوراي اسلامي شهر مرند، به موجب لايحه شماره 189 مورخ 1403/4/2 توضيح داده است كه : " آنچه كه از متن شكايت حاصل است اين كه، شاكي اعلام داشته كه مصوبه مورد بحث، در خصوص اخذ حق مشرفيت به ميزان 10 درصد ارزش افزوده با تقويم قيمت روز كارشناسي، از املاكي كه در طرح تعريض گذر يا گذر جديد واقع شده اند از تاريخ 1372 به بعد، وصول مي گردد . در خصوص مردود بودن اين امر، به استحضار مي رساند، صرفاً به تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلي، اشاره نموده و ما بقي تبصره هاي ذيل ماده 9، اشاره اي نگرديده است . الف: صدر توضيحات ماده 9 از تعرفه عوارض محلي، صراحتاً درصد تفاوت قيمت، قبل و بعد از اجراي طرح با نظر كارشناس رسمي، اعلام موضوع نموده و به هيچ وجه به قيمت روز، اشاره اي نشده است . ب: مالكين املاكي كه ملك آنها در طرح جديد گذر يا تعريض گذر قبلي قرار گرفته و از مزاياي آن به طرق مقتضي، استفاده كرده و بعد از سال 1372 بوده، در صورتي كه براي املاك واقع در مسير، غرامت ملكي دريافت كرده باشند، با لحاظ مفاد تعرفه عوارض محلي مصوّب سال 1403، مكلّفند، حق و حقوق شهرداري از بابت حق تشرّف را پرداخت نمايند . در موضوع شكايت، شوراي اسلامي شهر مرند، از بابت اخذ حق مشرفيت براي سال هاي گذشته، تجويز و تصويب امر نكرده بلكه با لحاظ منطوق صريح تبصره 6 از ماده 9 تعرفه عوارض محلي، املاكي كه از سال 1372 و به بعد، مستحق پرداخت حق مشرفيت بوده اند و حقوق شهرداري را پرداخت نكرده اند را شناسايي كرده يا مالكيني كه رأساً به شهرداري مراجعه مي نمايند، با توجه به ارزش افزوده در آن موعد (از سال 1372 به بعد) و ارزش افزوده حادثه، اقدام به اخذ حق مشرفيّت (به عنوان مثال در سال 1403) از طريق كارشناس رسمي دادگستري نموده، كه با توجه به قانون درآمد پايدار شهرداري ها، ضمن درنظر گرفتن ذيل جدول شماره يك از آيين نامه اجرايي همان قانون، كه الزامي مي باشد حداكثر 40 درصد ارزش افزوده ايجاد شده از بابت احداث معبر جديد يا تعريض، از مالك اخذ مي گردد . علي اي حال، اقدام به اخذ حق مشرفيّت يا به تعبيري ديگر، اخذ ارزش افزوده حادثه بابت سال هاي گذشته نبوده كه موضوعيت دادنامه هاي اصداري از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه مورد استناد شاكي بوده است بر آن، دلالت نمايد، بلكه در راستاي صيانت از حقوق مالك و رعايت صرفه و صلاح مالكين، صرفاً با لحاظ مواعد اجراي طرح (از سال 1372 به بعد) و اقدام به اخذ حق مشرفيّت در زمان حال، با عنايت به قانون درآمد پايدار شهرداري ها و .... و آيين نامه اجرايي آن، كه آن قانون و آيين نامه مربوطه، مقيد به زمان خاص (ترجيحاً حال) نبوده، صورت مي پذيرد و آن نيز، شامل مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح قديم و جديد بوده كه مالكين از بابت تعريض گذر با احداث گذر جديد، در باقيمانده ملك خود به نحو احسن، منتفع شده اند و در مغايرت با دادنامه هاي صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نبوده ايضاً دادنامه شماره 1317 اصداري از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، نيز اخذ ارزش افزوده را، تجويز نموده است . النهايه خواهشمند است با عنايت به موارد معنونه و مستندات پيوستي، حكم به رد شكايت، صادر فرماييد ." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيئت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اين كه درخود قانون مقرّرات خاصي به اين موضوع اتّخاذ شده باشد. ثانياً هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسرّي مفاد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به گذشته را خارج از حدود اختيار و مغاير با قانون تشخيص و ابطال كرده است. ثالثاً به موجب تبصره 3 بند (ب) ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوّب 1401/4/1 شهرداري ها و دهياري ها موظّفند كلّيه عناوين و نحوه محاسبه عوارض را پس از طي مراحل قانوني، حداكثر تا پايان بهمن ماه براي اجرا در سال بعد به اطّلاع عموم برسانند و وزارت كشور مسئول نظارت بر اجراي اين تكليف و معرفي مستنكفان به مراجع قانوني است. بنابراين با توجه به دلايل يادشده، تبصره 6 ماده 9 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري مرند كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي عمران شهري (عوارض بر حق مشرفيت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمّن اخذ عوارض بر حق مشرفيت از طرح هاي اجرا شده از اول سال 1372 به بعد است، به دليل عطف به ماسبق شدن خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي