قانون راجع بمحاكمات جنائي

پس از وصول دوسيه بدفتر محكمه جنائي رئيس محكمه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وكيل مدافعي كه وكالت او را گتبا قبول كرده باشد معرفي كند و الا رئيس محكمه وكيل مدافعي از بين وكلاي مجاز براي او معين خواهد گرد - متهم ميتواند وكيلي از غير وكلاي مجاز معرفي ‌نمايد ولي در اينصورت شخصي كه باو وكالت داده ميشود بايد در مقر ديوان جنائي حاضر باشد. ‌سلب حق تعيين وكيل از متهم موجب نقص حكم خواهد بود اگر متهم براي تعيين وكيل مهلت خواست تا ده روز بايد باو مهلت داد هر كاه متهم در‌وقت مقرر حاضر نشد رئيس محكمه امر بجلب او خواهد داد:

پس از تعيين وكيل مدافع رئيس محكمه براي مطالعه دوسيه از ده تا بيست روز بوكيل مدافع و متهم و مدعي خصوصي مهلت ميدهد ‌تا در ان مدت در دفتر محكمه بدوسيه مراجعه كرده و اكر نقصي در تحقيقات مشاهد نموده يا استناد بادله و شهادت شهود جديدي نمايند كتبا بمحكمه تذكر دهند - كليه اعتراضات و ايرادات از قبيل ايراد صلاحيت و مرور زمان و رد قاضي نيز در ظرف همان مدت بايد كتبا به محكمه داده شود و‌هيچگونه تذكر و اعتراض و ايرادي بس از انقضاي مهلت پذيرفته نخواهد شد مگر در صورتيكه بعدا حادث شده باشد صورت اسامي كليه شهود و اهل‌خبره كه در مرحله استنطافي اظهار عقيده و اداي شهادت كرده و اصحاب دعوي حضور آنان را در جلسه محاكمه لازم ميدانند بايد در ظرف همان‌ مهلت با تعيين هويت و محل اقامت آنها بدفتر محكمه تسليم شود.

بعد از انقضاي مهلت مقرر محكمه در اولين وقت آزاد جلسه مقدماتي ‌غير علني را تشكيل داده اوراق لازمه دوسيه و تذكرات كتبي‌اصحاب دعوي را (‌در صورتي كه تذكراتي داده - شده باشد) قرائت كرده و هر كاه نقضي در تحقيقات مشاهده نمود موارد نقص را تعيين و بوسيله ‌مدعي‌العموم استيناف امر خواهد داد كه مستنطق تحقيقات را تكميل نمايد.

مستنطق با نظارت مدعي‌العموم استيناف تحقيقات را تكميل كرده بدون اظهار عقيده دوسيه را بمحكمه عودت مي‌دهد.

پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه محكمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ايراد مرور زمان و يا ايرادات ديگري را وارد ديده ‌و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بيمورد بداند و يا در صورتيكه تحقيقات از اول كامل بوده است قرار مقتضي صادر خواهد نمود. ‌قرار محكمه فقط در صورتي كه راجع بحصول مرور زمان يا عدم صلاحيت محكمه يا هر جهت ديگري كه موجب عدم تعقيب و محاكمه متهم باشد ‌قابل تميز است. ‌قرار محكمه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بمدعي‌العموم استيناف يا قائم ‌مقام او اعلام يا ابلاغ شود. ‌مهلت تميز نسبت بمدعي‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاريخ اعلام و الا از تاريخ ابلاغ شروع ميشود.

اگر محكمه در جلسه مقدماتي دوسيه را براي محاكمه كامل ديد كليه شهود و اهل خبره را كه در مرحله استنطاقي اظهار عقيده و اداي‌شهادت كرده‌اند و حضور آنها در جلسه محاكمه مفيد و مؤثر باشد تعيين و احضار نموده و امر بتوقيف متهم اگر قبلا توقيف نبوده و محكمه توقيف را لازم بداند خواهد داد - اين قرار قابل تميز نيست.

مدعي‌العموم و ساير اصحاب دعوي در هيچيك از جلسات مقدماتي حضور پيدا نخواهند گرد ولي محكمه ميتواند هر كدام از آنها را ‌لازم بداند احضار نمايد.

پس از حاضر شدن دوسيه براي محاگمه فقط باوراق و اسناد تحقيقيه و استنطاقيه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسيه و اظهارات‌ خبره و شهودي كه در جلسه مقدماتي معين شده‌اند م‌يتوان رسيدگي نمود و رسيدگي بدلائل جديدي كه بعدا بمحكمه تقديم ميشود متوقف بر اين‌است كه تحقيق در آن مؤثر در قضيه باشد.

رئيس محكمه روز جلسه محاكمه را معين نموده و باحضار اصحاب دعوي و كسانيكه بنا به تشخيص جلسه مقدماتي بايد در محكمه ‌حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره براي يكساعت قبل از تشكيل جلسه احضار خواهند شد. ‌اهل خبره در صورتيكه در خارج مقر محكمه بوده باشند محكمه مي‌تواند در صورتي كه حضور آنها لازم نباشد بقرائت نظريات آنها كه قبلا در‌نزديكي از مامورين قضائي اظهار نموده‌اند اكتفا نمايد.

روز محاكمه (‌قبل از تشكيل جلسه) رئيس محكمه بايد بيند خبره و شهودي كه احضار شده‌اند حاضرند يا خير و نسبت بهر خبره و‌شاهدي كه تا يكساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.

مخارج اياب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با كسي است كه تقاضاي حضور آنها را كرده اعم از متهم - مدعي‌العموم يا مدعي‌ حصوصي.

هر خبره يا شاهدي كه تا يكساعت پس از موقع مقرر در احضاريه حاضر نشد و عدم حضور او در نتيجه فرس‌ ماژور نبود بامر‌رئيس محكمه محكوم بحبس از يك روز تا هفت روز خواهد گرديد.

متهمي كه وكيل مدافع او را رئيس محكمه تعيين كرده است بايد حق‌الوكاله بپردازد مگر در صورت عدم تمكن به حق‌الوكاله مطابق‌ نظامنامه خواهد بود كه وزارت عدليه معين ميكنند-

مفاد اين ماده در مورد وكلاي مدافعي كه ديوان جزاي عمال دولت معين مينمايد نيز مجري خواهد بود.

در مورد هر امر جنائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون هنوز جلسه رسمي محاكمه آن شروع نشده است مطابق مقررات اين قانون رفتار‌خاهد شد.

مواد 367 تا 377 قوانين موقتي محاكمات جزائي ملغي خواهد بود.

اين قانون از بيستم مرداد 1309 بموقع اجرا گذارده خواهد شد. ‌

چون به موجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از‌تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و ‌قوانين مزبور را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون راجع بمحاكمات جنائي مشتمل بر شانزده ماده ‌كه در تاريخ اول 1مرداد 1309 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر.