قانون بنگاه عمراني كشور

بمنظور عمران و آبادي قراء و تعميم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع كشاورزي و كشاورزان و بالا بردن سطح زندگي آنان و تقويت روح همكاري و تعاون بين آنها و اجراي اين قانون بنگاهي به نامه بنگاه عمراني كشور تحت نظر وزارت كشور تأسيس ميشود.

بنگاه عمراني كشور داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي ميباشد.

كارمندان بنگاه عمراني كشور از بين كارمندان رسمي دولت انتخاب ميشوند كه با بودجه و محل حقوق خود از وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي بوزارت كشور (بنگاه عمراني كشور) منتقل خواهند شد. در صورتيكه براي انجام امور فني از قبيل مهندس و متخصص بهداشت و مهندس كشاورزي و غيره در بين كارمندان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي زائد بر احتياج آنان وجود نداشته باشد بنگاه ميتواند با موافقت وزارت كشور بر طبق مقررات و قوانين معموله كارمندان فني مورد احتياج خود را استخدام نمايد.

بنگاه عمراني كشور بوسيله يك هيأت مديره مركب از سه نفر يكي رئيس هيأت مديره و مديرعامل و دو نفر عضو هيئت مديره اداره ميشود كه از طرف وزارت كشور از بين كارمندان رسمي دولت انتخاب و با تصويب هيأت وزيران براي مدت سه سال منصوب خواهند شد و همچنين از طرف وزارت كشور يك نفر به عنوان عضو علي البدل كه بكيفيت فوق انتخاب خواهد شد و در غياب هر يك از اعضاء هيأت مديره در جلسات و تصميمات شركت خواهد نمود.

عضو علي ‌البدل سمت معاونت مديرعامل را عهده ‌دار است.

بنگاه عمراني كشور داراي سه نفر بازرس خواهد بود كه يك نفر از طرف وزارت كشور و يك نفر از طرف وزارت دارايي و يك نفر از طرف وزارت كشاورزي پيشنهاد و براي مدت دو سال با تصويب هيأت وزيران انتخاب خواهند شد.

رئيس حسابداري بنگاه از طرف وزارت كشور با جلب نظر قبلي هيأت مديره تعيين ميشود و فقط در مقابل هيئت مديره مسئول خواهد بود.

بنگاه عمراني به ميزان اعتبارات پرسنلي و هزينه هاي اداري و اعتبارات مالي اداره عمران سابق وزارت كشور كه فعلاً منتقل به بنگاه شده از جمع كل بودجه وزارت كشور استفاده خواهد نمود.

درآمدهاي بنگاه بشرح ذيل است: الف ـ درآمدهاي مستقيم يعني درآمدهائيكه عايد بنگاه شده و مستقيماً بوسيله بنگاه بمصرف هزينه خواهد رسيد و عبارتند از: ب) ـ اعتبارات مربوط بكارمندان اداره عمران وزارت كشور كه هنگام تصويب اين قانون در بنگاه عمران مشغول انجام وظيفه مي باشند ( طبق ماده 7). ج) وجوهي كه بنگاه از اعتبارات دولت يا بودجه عمومي كشور و يا سازمان برنامه دريافت خواهد داشت. د) درآمدها يا كمكهاي مالي كه ممكن است از طرف سازمان هاي مختلف دولتي و ملي و بين المللي و غيره به منظور كمك به پيشرفت اين قانون و براي بهبود وضع كشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگي آنان تا كنون اهداء شده يا بعداً بشود بر طبق موافقتنامه هائيكه بين بنگاههاي اهداءكننده و وزارت كشور يا بنگاه عمراني كشور امضاء شده يا ميشود بمصرف خواهد رسيد.

بنگاه در مصرف وجوهيكه بوسيله انجمن دهستان و انجمن بخش خرج ميشود و همچنين در مورد وجوهيكه بنگاه براي عمران ‌هر قريه بعنوان كمك ميپردازد و نيز نسبت بهزينه‌ هاي عمراني دهات خورده ‌مالك كه بوسيله كدخداي محل جمع‌ آوري ميشود حق نظارت‌ خواهد داشت.

دهات خورده‌ مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نميباشند.

بنگاه عمراني كشور مكلف است حساب وجوهي را كه بر طبق اين قانون از بودجه كل كشور دريافت ميدارد جداگانه تهيه نموده به ديوان محاسبات ارسال دارد.

در موارديكه درآمد عمراني يك ده براي انجام برنامه عمراني كافي نباشد ممكن است از درآمد عمراني دهستان و بخش به تشخيص انجمن بخش و تصويب انجمن شهرستان كمك به اجراي عمراني آن ده گردد.

بنگاه عمراني ميتواند در دهات خورده مالك كه به علت اختلاف يا عدم استطاعت و يا تعلل نخواهند و يا نتوانند در تنقيه و مرمت قنوات اقدام كنند نسبت به تنقيه و تعمير اين قبيل قنوات با استفاده از مقررات قانون آبياري رأساً يا به وسيله بنگاه مستقل آبياري اقدام نمايند.

بنگاه عمران ميتواند از محل وجوه عمراني خود در هر يك از دهات با كمك بانك كشاورزي و مالك و كشاورزان به تأسيس شركتهاي تعاوني و صندوقهاي روستايي مبادرت نمايد.

كليه تعهدات و موافقتنامه ها و قراردادهائيكه تا كنون در مورد امور عمراني بين وزارت كشور و سازمانهاي مختلف دولتي و ملي و بين المللي و غيره منعقد گرديده و همچنين طرحها و موافقتنامه هايي كه در جريان بوده يا بعداً منعقد مي گردد بر طبق موافقتنامه هاي متبادله از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله بنگاه عمراني تعقيب و اجراء خواهد شد.

تعهداتيكه بموجب اسناد رسمي در قبال بانك كشاورزي بعهده شوراهاي سابق بوده و در حدود ماده 11 قانون ماليات بر درآمد و ماده قانون سازمان عمراني كشور و ازدياد سهم كشاورزان بر عهده انجمنهاي مربوطه خواهد بود.

بمنظور ايجاد هم آهنگي در امور عمراني شورائي به نام شوراي عالي عمران با شركت نمايندگان وزارتخانه ها و اشخاص و سازمانهاي ذيل به رياست وزير كشور تشكيل خواهد شد. معاون وزارت كشور ـ معاون وزارت كشاورزي ـ معاون وزارت بهداري ـ معاون وزارت فرهنگ ـ معاون وزارت راه ـ رييس هيأت مديره يا مديرعامل بانك كشاورزي ـ مديرعامل يا معاون سازمان برنامه ـ مديرعامل بنگاه مستقل آبياري ـ مديرعامل بنگاه عمراني كشور ـ مديرعامل بنگاه خالصه ـ سه نفر از شوراي كشاورزي. وظايف اين شورا بر طبق آئين نامه مخصوصي است كه به وسيله وزارت كشور تهيه شده و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

در املاك مفروز مانند ملك ششدانگ جداگانه مواد قانون فوق قابل اجرا خواهد بود بشرط اينكه مالك مفروز كمتر از دو دانگ نباشد.

بنگاه عمراني كشور هر سال گزارش كامل عمليات خود را كه حاوي اقدامات عمراني و اجتماعي و آمار و وصوليها و هزينه هاي صندوقها خواهد بود طبع و منتشر خواهد كرد.

وزارتخانه هاي كشور و كشاورزي آئين نامه هاي لازمه را براي اجراء اين قانون تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران و كميسيونهاي كشاورزي مجلسين بموقع اجراء خواهند گذاشت.

مقررات و قوانيني كه مغاير مفاد اين قانون باشد از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد.

وزارتخانه هاي كشور ـ دارائي ـ كشاورزي ـ فرهنگ ـ بهداري ـ راه مأمور اجراي اين قانون ميباشند.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط ببنگاه عمراني كشور كه در تاريخ يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجرا ميباشد.

رييس مجلس سنا ـ سيد حسن تقي زاده رييس مجلس شوراي ملي ـ رضا حكمت