« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حكم به مجازات هاي تكميلي مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مورد اطفال و نوجوانان.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/10/05
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/10/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامي «دادگاه مي تواند فردي را كه به حد قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون متناسب با جرم ارتكابي خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات هاي زير محكوم نمايد: الف- اقامت اجباري در محل معين ...» و مطابق مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامي برخي مجازات ها و اقدامات تأميني و تربيتي براي اطفال و نوجوانان پيش بيني شده است. آيا در مورد اطفال و نوجوانان، صدور مجازات هاي تكميلي وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامي امكان پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مجازات تكميلي با لحاظ ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، نوعي مجازات تعزيري است كه علاوه بر مجازات اصلي جرم تعيين مي شود و در خصوص اطفال (افراد نابالغ) در صورت ارتكاب جرم طبق ماده 148 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 «اقدامات تأميني و تربيتي» اعمال مي شود؛ و نه مجازات. ثانياً، مقنن در مواد 89 و 90 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به افراد پانزده تا هيجده سال ديدگاه افتراقي داشته است و با اجتناب از به كار بردن اصطلاح «حبس تعزيري»، عبارت «نگهداري» در كانون اصلاح و تربيت را به كار برده است؛ بنابراين و با عنايت به اين كه موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي افزايش مجازات اصلي تعزيري تحت عنوان مجازات تكميلي است، نسبت به نوجوانان قابل اعمال نيست. اصل رعايت منافع عالي كودك و نوجوان مذكور در ماده 3 كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي كه جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1372 به آن ملحق شده است و نيز تكليف دادگاه به «رعايت غبطه و مصلحت كودك و نوجوان» در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 نيز مؤيد اين استنباط است.