نظر مشورتي 7/1401/151 مورخ 1401/03/16 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه محاسبه خسارت در فرض مستحق للغير بودن مبيع و عدم پرداخت ثمن به صورت جزئي يا كلي

استعلام : وفق آراء وحدت رويه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در فرض مستحق للغير درآمدن مبيع و عدم اجازه مالك، بايع فضولي مكلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبيعي است كه مستحق للغير درآمده است. چنانچه به رغم انعقاد بيع تمام يا قسمتي از ثمن معامله پرداخت نشده باشد، آيا صدور حكم به پرداخت ارزش روز معامله عليه فروشنده اي كه ثمني به صورت جزئي يا كلي دريافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رويه يادشده تشخيص داده مي شود يا چنانچه ثمن به صورت كامل پرداخت نشده باشد، به نسبت ميزاني كه پرداختي صورت نگرفته است بايد از ارزش روز مبيع كاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختي معامله به ميزان پانصد ميليون تومان از يك ميليارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبيع كه مستحق للغير درآمده است، مبلغ ده ميليارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نيمي از ثمن معامله، بايع فضولي بايد نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليارد تومان اقدام كند يا بايد كل مبلغ ده ميليارد تومان را پرداخت كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، خريدار جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) مستحق دريافت غرامت ناشي از كاهش ارزش ثمن پرداختي است؛ دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر ميزان خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي كند. بديهي است در تعيين ميزان غرامت يادشده، آنچه ملاك تعيين است، ميزان ثمن پرداختي توسط خريدار است و چنانچه وي بخشي از ثمن را به هر دليلي پرداخت نكرده باشد، ميزان پرداختي ملاك محاسبه غرامت يادشده است و در صورت عدم پرداخت كل ثمن نيز محاسبه اين بخش از غرامت و محكوميت بايع به پرداخت آن منتفي است.