« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/577 مورخ 1401/11/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور قرار موقوفي اجراي مجازات توسط قاضي اجراي احكام كيفري در مورد آراء محكوميت كيفري صادره بر مبناي مستمر بودن بزه تغيير كاربري اراضي كه اجرا نشده يا در حال اجرا هستند و اقدام جه
متندار
تاریخ تصویب: 1401/11/24
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/11/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نظر به اينكه طبق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير غير مجاز كاربري اراضي زراعي و باغها جرم آني تلقي شده است، چنانچه دادگاهي سابقاً با عقيده به مستمر بودن اين بزه صدور حكم صادر كرده باشد و اين حكم نيز قطعي شده باشد، خواهشمند است نظريه مشورتي آن اداره محترم را در فروض زير و اينكه چه اقدامي از سوي اجراي احكام كيفري متصور است، بيان فرماييد: 1- هرگاه وفق محتويات پرونده مشخص باشد در زمان تعقيب بيش از سه سال از زمان تغيير كاربري گذشته و در واقع بزه مذكور مشمول مرور زمان تعقيب بوده است. 2- حسب محتويات پرونده، زمان وقوع جرم مشخص نباشد؛ اما محكومعليه در مرحله اجراي حكم با ارائه نظريه كارشناسي كه از طريق تأمين دليل از شوراي حل اختلاف اخذ كرده است، مدعي باشد كه در زمان تعقيب بيش از سه سال از زمان تغيير كاربري گذشته و مشمول مرور زمان تعقيب شده است. آيا اجراي احكام مجوزي براي احراز اين امر و ترتيب اثر دادن به نظريه كارشناس خواهد داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا اداره جهاد كشاورزي حق اعتراض به نظريه كارشناس را دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب ذيل ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در صورتي كه مطابق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده يا در حال اجرا قابل تسري است؛ بنابراين در فرض سؤال كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، بزه تغيير كاربري غيرمجاز اراضي زراعي «جرم غير مستمر» شناخته شده است؛ اين رأي وحدت رويه مطابق ماده 471 پيشگفته نسبت به آراء محكوميت كيفري كه دادگاهها با اعتقاد به مستمر بودن اين بزه صادر كردهاند؛ اما اجرا نشده و يا در حال اجرا است، قابل تسري ميباشد و قاضي اجراي احكام كيفري با لحاظ ملاك بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مطابق ماده 505 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بايد قرار موقوفي اجراي مجازات صادر كند. بديهي است چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري در خصوص تشخيص تاريخ وقوع جرم (تاريخ تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجراي ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اقدام ميكند.