نظر مشورتي 7/1401/1096 مورخ 1131/10/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : فردي در اجراي احكام مدني دادگستري برنده مزايده شده است و سپس ملك را به ثالث فروخته است و پس از مدتي با پذيرش اعاده دادرسي محكوم‌عليه، مزايده ابطال و اعاده وضع به حالت سابق شده است. در حال حاضر خريدار ملك به طرفيت برنده مزايده، دعواي مطالبه قيمت روز مبيع و غرامات حاصله را به استناد رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح كرده است؛ با توجه به آن‌كه رأي وحدت رويه ياد‌شده بر اساس مسؤوليت مدني و مبتني تقصير است و در اين رأي وحدت رويه به ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1333 تصريح شده است و نظر به آن‌كه برنده مزايده از طريق اجراي احكام مالك ملك شده و تقصيري از اين حيث مرتكب نشده است و تشريفات اجرايي نيز به نحو صحيح صورت گرفته است، آيا مي‌توان برنده مزايده را در قبال خريدار بعدي به قيمت روز مبيع بر اساس رأي وحدت رويه ياد‌شده محكوم كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از پذيرش اعاده دادرسي و نقض حكم و اعاده عمليات اجرايي، در اجراي ماده 39 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، خريدار ملك به استناد ماده 391 قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دعواي مطالبه قيمت روز مبيع به طرفيت برنده مزايده اقامه نموده است، موضوع دعواي مذكور مشمول ماده قانوني و آراي وحدت رويه مذكور به نظر نمي‌رسد؛ زيرا آراي وحدت رويه ياد‌شده در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق‌للغير ‌بودن مبيع و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و كيفيت تعيين ميزان غرامت در مواردي است كه ثمن وجه رايج است و ناظر بر مصاديقي است كه مورد معامله حين عقد مستحق‌للغير باشد؛ حال آنكه در فرض سؤال، عمليات اجرايي از جمله مزايده به جهت نقض بعدي رأي اعاده شده است و منصرف از ضمان درك و مستحق‌للغير بودن مورد مزايده است. شايسته ذكر است طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خريدار عليه مسبب ورود زيان تابع عمومات آيين دادرسي مدني و قوانين ماهوي دعواي مسؤوليت مدني و ضمان است.