رأي شماره 2632 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 42 تعرفه عوارض بهاي خدمات سال هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان دريافت حق الارض ايام تصرف موقت پياده رو و معابر جهت تامين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه از تاريخ تصويب

شماره 0003257 – 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2632 مورخ 27 /10 /1401 با موضوع: «ماده 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان دريافت حق الارض ايام تصرف موقت پياده رو و معابر جهت تأمين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 27 /10 /1401 شماره دادنامه: 2632 شماره پرونده: 0003257 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم تحت عنوان دريافت حق‌الارض ايام تصرف موقت پياده‌رو و معابر، جهت تأمين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال ماده 42 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال‌هاي 1394 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : " مصوبه مغاير با تبصره 1 ماده 50 و ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده و دادنامه‌هاي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي 66 الي 86 ـ 1392/2/2، 160 ـ 1392/3/6 و 1501 الي 1527 ـ 1393/9/24 مي ‎ باشد. لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1394 شوراي اسلامي شهر قم : ماده 42ـ دريافت حق‌الارض ايام تصرف موقت پياده‌رو و معابر، جهت تأمين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه : 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قيمت منطقه‌اي = حق‌الارض تصرف پياده‌رو و معابر تبصره1: در خصوص امكان تصرف معابر، اعلام نظر كارشناس ذي‌ربط شهرداري نياز مي‌باشد . تبصره2: كليه مبالغ اخذ شده از اين محل، صرفاً در جهت ايجاد پل‌هاي عابر پياده قابل صرف مي‌باشد و مي‌بايستي در حساب جداگانه‌اي در سازمان حمل و نقل و ترافيك تجميع گردد . تبصره3: در صورت تعجيل در رفع تصرف موقت پياده‌رو و معابر توسط مالك، به ازاي هر ماه 10% تخفيف لحاظ و به مالك مسترد مي‌گردد . تبصره4: مبلغ 5 % از درآمدهاي حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق مي‌گيرد . تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي 1395 الي 1400 شوراي اسلامي شهر قم : ماده42ـ دريافت حق‌الارض ايام تصرف موقت پياده‌رو و معابر، جهت تأمين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه : 20% × مدت زمان تصرف (ماه) × سطح اشغال (مترمربع) × قيمت منطقه اي = حق‌الارض تصرف پياده‌رو و معابر تبصره1: در خصوص امكان تصرف معابر، اعلام نظر كارشناس ذي ربط شهرداري نياز مي‌باشد . تبصره2: در صورت تعجيل در رفع تصرف موقت پياده‌رو و معابر توسط مالك، به ازاي هر ماه 10% تخفيف لحاظ و به مالك مسترد مي‌گردد . تبصره3: مبلغ 5% از درآمدهاي حاصله به منظور نظارت بر حسن اجراء به ناجا تعلق مي‌گيرد ." عليرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است.هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب ديـوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء بـه شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس تبصره1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداري (اصلاحي مصوب 1345/11/27)، سد معابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلّف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور به وسيله مأمورين خود راساً اقدام نمايد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 140009970905811307 مورخ 1400/5/5 و رأي شماره 321 مورخ 1401/2/20 مصوبات شوراهاي اسلامي شهر را درخصوص اخذ بهاي خدمات استفاده از معابر عمومي خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال كرده است. بنا به مراتب فوق، ماده 42 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي 1394 الي 1400 شهرداري قم كه تحت عنوان دريافت حق‌الارض ايام تصرف موقت پياده‌رو و معابر جهت تأمين ايمني عابرين در زمان تجهيز كارگاه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري