موكول نمودن ثبت هر نوع معامله مربوط به املاك به ارائه سند مالكيت از طرف مالك

در جواب راپرت نمره 4073- 29 /5 /1315 لزوماً اشعار ميدارد- پيشنهاد آن اداره دائر بر تخصيص مامورين سوار براي الزام مستدعيان ثبت بپرداخت بقاياي حق الثبت و مخارج مقدماتي و دريافت سند مالكيت و تحميل فوق العاده آنان بر مستدعيان ثبت و يا صندوق مخارج مقدماتي بادلة قابل قبول نتواند بود منتهي چون اصل موضوع قابل ملاحظه و از لحاظ افزايش عوائد داراي اهميت است براي اينكه مردم مجبور بتصفيه حساب و اخذ سند مالكيت خود گردند و ضمنا مفاسدي هم بروز نكند بدفاتر اسناد رسمي آن حوزه دستور دهيد ثبت هر نوع معاملة مربوط باملاك را اصلا و منفعة موكول بارائة سند مالكيت از طرف مالك (معامل) نمايند مگر اينكه صدور سند مالكيت قانوناً مانعي جز عدم تصفيه حساب حق الثبت داشته باشد و در اين صورت هم اداره بادريافت بقيه حق الثبت و مخارج ورقه استعلاميه دفتر اسناد رسمي را جواب خواهد داد و نيز نسبت به املاك واقعه در حومة شهر علاوه بر اتخاذ طريقة مزبوره ميتوانيد از لحاظ مساعدت بامالكين به مسئوليت خودتان اسناد مالكيت بلامانع را با تعيين ميزان بدهي صاحبان آنها بدفاتر اسناد رسمي واقعه در آن حوزه ارسال داريد كه خود بوسائل مقتضي بقاياي حق الثبت را وصول و ايصال و اسناد را بمالكين تسليم و رسيدي مشعر بر تسليم بمالك كه بتصديق دفتر رسمي هم رسيده باشد به آن اداره ارسال نمايند كه در دوسيه مربوطه ضبط و مراتب در دفاتر رسيد معمولة قيد شود. وصول اين متحدالمال را اعلام و نتيجه اقداماتي را كه در اين باب بعمل مي آوريد هر چه زودتر با نظريات خودتان راپرت نمائيد.

مدير كل ثبت – عبدالله مستوفي