رأي شماره 815345 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200515 شماره دادنامه سيلور: 140331390000815345 تاريخ: 1403/04/10 * شاكي: آقاي علي حبيبي ـ شركت دادآفرين دادبه پارسيان *طرف شكايت: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ـ سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 ماده6 ـ تكرار اقدامات موضوع ماده 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخيص هيات مديره سازمان، موجب صدور حكم تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از تصدي مديريت يا عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خود انتظام مي گردد" *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اينجانبان به استحضار آن مقام عالي ميرساند: ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19" كه به تصويب شوراي عالي بورس نيز رسيده است عنوان داشته: "تكرار اقدامات موضوع ماده 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان و نوع آثار متخلفانه، حسب تشخيص هيات مديره سازمان، موجب صدور حكم تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از تصدي مديريت يا عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام مي شود" در ارتباط با سلب صلاحيت ماده 13 قانون توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي كه مجوزي براي صدور مجازات براي مديران نهادهاي مالي و تشكل هاي تشكل هاي خود انتظام مي باشد عنوان نموده است "مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خود انتظام شامل اعضاي هيات مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري موثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنها به سمت هاي ياد شده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را بركنار نمايد..." گسترش نص قانون در دستورالعمل به سلب تصدي از سمت از مديريت اركان تمامي تشكل هاي خود انتظام يقينا محل ايراد و مغاير با قانون و مواد13 و14 قانون توسعه ابزارها و نهاد هاي مالي در تعيين مجازاتهاي انتظامي مديران به شرح ذيل مي باشد: 1ـ قانون فقط سلب صلاحيت تصدي فرد از مديريت تشكل خود انتظام را مجاز كرده است در حالي اين ماده از مصوبه علاوه بر مديريت، سلب عضويت از اركان تمام تشكلهاي خود انتظام را نيز بر آن افزوده است كه به طور مثال در شركت بورس اوراق شامل داراي چهار ركن 1ـ مجامع عمومي 2ـ هيات مديره 3ـ مديرعامل 4ـ بازرس/حسابرس مي باشد. 2ـ در قانون صرفا كلمه سلب صلاحيت از تصدي از سمت مربوطه به صورت مفرد در نهاد يا تشكلي كه فرد فاقد صلاحيت تشخيص داده مي شود، سخن به ميان آورده است، ولي دستورالعمل كلمه تمامي را بكار برده است وسلب صلاحيت از تصدي شخص در سمتي كه مورد رسيدگي و صدور حكم انتظامي مي باشد را همزمان به سلب تصدي در تمامي سمت هاي تشكل هاي خود انتظام سرايت داده است. 3ـ بند 1 ماده 8 همين دستورالعمل مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حكم بدوي را هيات انتظامي تعيين شده است ولي عجيب آنكه اين ماده از دستورالعمل صدور چنين احكام سنگيني را صرفا بر حسب تشخيص خود هيات مديره سازمان عنوان كرده است و صدور احكام بدون رسيدگي انتظامي و بررسي ادله و مستندات، دعوت طرف و استماع اظهارات مي باشد و صرفا بر اساس تشخيص هيات مديره سازمان بورس نهاده است و طريقي براي اعتراض به اين احكام باقي نگذاشته اند كه موجبي براي برخورد هاي سليقه اي با اشخاص مي گردد. لازم به ذكر است در مواردي كه از آراء انتظامي در محاكم عمومي دادگستري اعتراض شده است، سازمان بورس مستند به ماده35 قانون اوراق بهادار آراء را قطعي عنوان مي كند كه اين امر اهميت رعايت قانون در صدور دستورالعمل ها را صد چندان مي نمايد لذا با عنايت به موارد معنونه به جهت مخالفت صريح اين ماده از دستورالعمل با ماده13 و14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي،تقاضاي صدور ابطال ماده6دستورالعمل موضوع ماده18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19 مورد استدعا مي باشد. * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لايحه شماره 122/143052 مورخ 1402/9/28 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اساس دفاعيات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از اين قرار است كه اولاً در مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد هيچ گونه منعي پيرامون تعليق يا سلب صلاحيت اشخاص متخلف از عضويت در اركان تشكل هاي خودانتظام مقرر نگرديده است. بلكه اين مواد در مقام تبيين امكان سلب صلاحيت از مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در نتيجه تكاليف و اختيارات تنظيم گر و ناظر بازار سرمايه در خصوص نظارت بر ساير سمت ها و اداره كنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفي نمي نمايد. مضافاً اين كه منظور مقررات گذار از عبارت «اركان ساير تشكل هاي خود انتظام» در ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، اركان اداره كننده ساير تشكل هاي خودانتظام، مانند دبيركل كانون ها است كه در قالب موسسات غيرتجاري و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره كنندگان آن ها با سمتي غير از هيأت مديره و مديرعامل فعاليت مي نمايند. ثانياً حسب صدر و بند «ب» ماده 3 آيين نامه موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، سازمان بورس و اوراق بهادار از هر يك از مديران اشخاص تحت نظارت كه مشخص شود يكي از شرايط صلاحيت حرفه اي را از دست داده، سلب صلاحيت مي نمايد. بنابراين و در صورت تخلف مديران يك تشكل خودانتظام، با زائل شدن وصف حسن سابقه و در نتيجه صلاحيت حرفه اي آن مدير، سازمان مطابق آيين نامه فوق عمل و از اين اشخاص سلب صلاحيت مي نمايد. بنابراين صلاحيت شخص متخلف با از دست دادن حسن سابقه، مطابق مقررات فوق منتهي به سلب صلاحيت مديريت در تمامي اركان تشكل هاي خودانتظام گرديده و ماده6 دستورالعمل ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار نيز در همين راستاست. ثالثاً بر خلاف استدلال شكات مبني بر رسيدگي تك مرحله اي و صدور حكم سليقه اي در موضوع ماده6 دستورالعمل ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، مطابق ماده 14 اين دستورالعمل به تخلفات مديران و اركان تشكل هاي خودانتظام نيز در هيأت انتظامي رسيدگي شده و راي صادر مي گردد. اين راي همزمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هيأت مديره سازمان ارسال مي شود. حسب ماده 15 دستورالعمل، راي هيأت انتظامي ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت مديره سازمان است. در ماده6 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نيز مقرر گرديده در صورتي كه سازمان از مديري سلب صلاحيت نمايد، مدير مزبور مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از تصميم متخذه به هيأت مديره سازمان اعتراض نمايد. بنابراين ايراد شكات محترم در اين خصوص ناشي از عدم تسلط كافي بر قوانين و مقررات و رويه هاي حاكم بر اين حوزه است. دفاعيات تفصيلي در رد دلائل شكات: 1ـ عدم مغايرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار قانون اساسي مصوب 1388: در ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مقرر گرديده است كه مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خودانتظام بايد از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند و نحوه سلب صلاحيت آن ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي آيين نامه مصوب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين گردد. مطابق ماده 14 اين قانون نيز صلاحيت اخذ جريمه نقدي از نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خودانتظام و مديران آن ها در صورت ارتكاب تخلف به سازمان بورس و اوراق بهادار اعطا گرديده است. چنان كه ملاحظه مي گردد در متن اين مواد هيچ گونه منعي پيرامون تعليق يا سلب صلاحيت اشخاص متخلف از عضويت در اركان تشكل هاي خودانتظام مقرر نگرديده است. بنابراين و حسب قاعده منطقي كه اثبات شي نفي ما عدا نمي كند، تبيين امكان سلب صلاحيت از مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خودانتظام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فوق، تكاليف و اختيارات تنظيم گر و ناظر بازار سرمايه در خصوص نظارت بر ساير سمت ها و اداره كنندگان اشخاص تحت نظارت خود را نفي نمي نمايد و اين مسئله مويد عدم مغايرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قوانين و مقررات حاكم است. علاوه بر اين، تعيين قواعد تعليق يا سلب صلاحيت متخلفان از تصدي عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام منطبق بر قوانين و مقررات حاكم از جمله مواد 4، 7، 28 و 33 قانون بازار اوراق بهادار و آيين نامه هاي مربوط به اين قانون در صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار قرار داده شده است. 2ـ مفهوم «تعليق يا سلب صلاحيت متخلف از عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام» مطابق قوانين و مقررات حاكم: چنان كه استحضار دارند؛ ارائه تحليل و تفسير صحيح جهت درك منظور مقررات گذار از اصطلاح تعليق يا سلب صلاحيت متخلف از عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام، منوط به بررسي قوانين پيشيني و مقرراتي است كه اين مصوبه بر مبناي آن ها وضع گرديده است. بر اين اساس بدواً شايان توضيح است كه مطابق بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار تشكل خودانتظام، تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و همچنين براي تنظيم فعاليت هاي حرفه اي خود و انتظام بخشيدن به روابط بين اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي را كه لازم مي داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجراء كند. حسب ماده 3 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1386 هيأت وزيران، بورس ها، كانون ها، بازارهاي خارج از بورس، تشكل خودانتظام محسوب مي شوند و مصاديق ساير تشكل هاي خودانتظام توسط شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تعيين مي گردد. بنابراين منظور از تشكل خودانتظام در قوانين و مقررات بازار سرمايه اعم از بورس ها و كانون هاست. در ادامه مواد فوق، طي ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مقرر شده است كه «در اجراي بندهاي (3) و (11) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بورس ها و اركان ساير تشكل هاي خودانتظام در خصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آن ها در سمت هاي ياد شده مطابق دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، در هيأت مديره سازمان رسيدگي مي شود.» بنابراين و چنان كه در رأي صادره از هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري (دادنامه شماره 140231390002478105 مورخ 1402/09/25) نيز استدلال شده است، بورس ها و هيأت مديره آنها (به عنوان يكي از مصاديق تشكل هاي خودانتظام و اركان آن ها) ذيل قوانين و مقررات تدوين شده شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مي نمايند و تعيين ترتيبات رسيدگي به تخلفات آن ها نيز به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار واگذار گرديده است و شوراي مذكور در مقرره موضوع خواسته ابطال از آن چه در ماده 18 مذكور مقرر گرديده، فراتر نرفته است. با توجه به ذكر عنوان «اركان ساير تشكل هاي خودانتظام» پس از «هيأت مديره بورس ها» به صورت جداگانه در اين مقرره و نظر به مصاديق مذكور از تشكل هاي خودانتظام، منطقاً منظور مقررات گذار تعيين صلاحيت هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در رسيدگي به تخلفات واقع شده در تشكل هاي خودانتظامي غير از بورس ها، يعني كانون ها و موارد مشابه آن هاست. حسب بند 5 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار «كانون» (مانند كانون هاي كارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه گذاران و ساير مجامع مشابه) تشكل خودانتظامي است كه به منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل هاي مصوب سازمان به صورت موسسه غير دولتي، غير تجاري و غير انتفاعي به ثبت مي رسد. در نتيجه ركن اداره كننده كانون ها متفاوت از شركت هاي تعريف شده در قوانين تجاري بوده و لزوماً عنوان هيأت مديره بر اين اشخاص صدق نمي كند. بلكه مطابق اساسنامه كانون ها، اركان اين تشكل خودانتظام شامل هيأت مديره، دبير كل، هيأت سازش و مواردي از اين دست بوده كه با اركان شركت بورس و اوراق بهادار تهران شامل مجامع عمومي، هيأت مديره و مديرعامل متفاوت است. با عنايت به مقدمات فوق منظور مقررات گذار از عبارت «اركان ساير تشكل هاي خودانتظام» در ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، اركان اداره كننده كانون ها يا ساير تشكل هاي خودانتظامي است كه در قالب موسسات غيرتجاري و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و اداره كنندگان آن ها با سمتي غير از هيأت مديره و مديرعامل فعاليت مي نمايند. بنابراين مقررات گذار در ماده موضوع بحث و در راستاي تعيين قواعد رسيدگي به تخلفات اداره كنندگان تشكل هاي خودانتظامي مانند كانون ها، مقرر نموده است كه با توجه به ميزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حكم به تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام صادر خواهد شد. شايان تاكيد است صلاحيت تنظيم اين مقررات به صراحت در ماده 18 آيين نامه اجراي قانون بازار اوراق بهادار به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار تفويض گرديده است. 3ـ عدم تحديد تعليق يا سلب صلاحيت متخلف در قوانين و مقررات مربوطه: ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد مقرر نموده است «مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكل هاي خود انتظام شامل اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنان به سمت هاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد. شرايط و معيارهاي صلاحيت حرفه اي مديران مذكور صرفاً از حيث تحصيلات و سوابق تجربي مرتبط و همچنين نحوه سلب صلاحيت آن ها توسط سازمان، به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به تصويب هيأت وزيران مي رسد.» حسب بند «ت» ماده 1 دستورالعمل موضوع اين ماده (مصوب 1391/02/20 هيأت وزيران) صلاحيت حرفه اي به معناي دارا بودن سوابق علمي، تحصيلي و تجربي مرتبط با مديريت و حسن سابقه فعاليت مرتبط با مديريت از سوي مدير است. حال چنانچه مدير يك تشكل خودانتظام مرتكب تخلفي گردد كه با توجه به ميزان و نوع آثار آن از تصدي سمت مديريت يا عضويت در اركان تشكل خودانتظام تعليق يا سلب صلاحيت گردد، حسن سابقه فعاليت مرتبط با مديريت از سوي اين مدير متخلف از بين رفته است. بر اين اساس مستند به ماده 3 آيين نامه موصوف بايد از اين مدير سلب صلاحيت گردد. زيرا طبق صدر و بند «ب» ماده اخيرالذكر مقرر گرديده سازمان از هر يك از مديران اشخاص تحت نظارت كه مشخص شود يكي از شرايط صلاحيت حرفه اي را از دست داده، سلب صلاحيت مي نمايد. لذا اين مقررات مويدي بر صحت مقرره موضوع خواسته ابطال است زيرا مطابق اين مقرره نيز در راستاي ساير قوانين و مقررات مربوطه از مدير متخلف كه در فرض حاضر بخشي از صلاحيت حرفه اي يعني حسن سابقه فعاليت را از دست داده است، در تمامي تشكل هاي خودانتظام سلب صلاحيت مي گردد. 4ـ قابليت اعتراض به تصميم تعليق يا سلب صلاحيت مطابق مقررات مربوطه: چنان كه پيشتر ذكر شد، ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (مقرره موضوع خواسته ابطال) بيان نموده كه «تكرار اقدامات موضوع ماده 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخيص هيأت مديره سازمان، موجب صدور حكم تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از تصدي مديريت يا عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام مي گردد.» برخلاف برداشت شكات در دادخواست، بيان عبارت «حسب تشخيص هيأت مديره سازمان» به اين معنا نيست كه صدور احكام موضوع اين ماده بدون رسيدگي انتظامي و بررسي ادله و مستندات انجام شده و طريقه اي جهت اعتراض به احكام باقي نمانده است. بلكه مطابق ماده 14 همين دستورالعمل، هيأت انتظامي به تخلفات مديران و اركان تشكل هاي خودانتظام رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين راي همزمان به اشخاص موضوع آن ابلاغ و به هيأت مديره سازمان ارسال مي شود. راي هيأت انتظامي حسب ماده 15 دستورالعمل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در هيأت مديره سازمان است. چنان كه در ماده6 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد نيز مقرر گرديده در صورتي كه سازمان از مديري سلب صلاحيت نمايد، مدير مزبور مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، از تصميم متخذه به هيأت مديره سازمان اعتراض نمايد. نظر هيأت مديره سازمان در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است. بنابراين برخلاف ادعاي شكات صدور احكام موضوع ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، بدون رسيدگي انتظامي صورت نمي گيرد. بلكه هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از رسيدگي و صدور راي هيأت انتظامي، موضوع را بررسي و مبادرت به صدور حكم در اين خصوص مي نمايد. ج)جمع بندي: با عنايت به جميع مراتب مطروحه مبني بر عدم مغايرت مفاد ماده6 دستورالعمل ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار با قوانين و مقررات حاكم بر بازار سرمايه و نظر به آن كه مطابق ماده 18 آيين نامه مذكور ترتيبات رسيدگي به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بورس ها و اركان ساير تشكل هاي خودانتظام در خصوص تكاليف، وظايف و اختيارات آن ها در سمت هاي ياد شده به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار واگذار شده و آن شورا در تدوين مقرره موضوع خواسته ابطال فراتر از ماده 18 آيين نامه نرفته است، صدور تصميم شايسته قضايي مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعاست. پرونده كلاسه هـ ت/ 0200515 با موضوع «ابطال ماده6 دستورالعمل موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19» در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري نخست اينكه بر اساس ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1388/9/25 با اصلاحات و الحاقات بعدي مديران نهادهاي مالي، ناشران اوراق بهادار و تشكلهاي خود انتظام شامل اعضاء هيأت مديره و مديرعامل بايد فاقد محكوميت قطعي كيفري مؤثر بوده و از صلاحيت حرفه اي لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان يا سلب صلاحيت حرفه اي نامبردگان، مرجع انتخاب كننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهاي يادشده خودداري نموده و يا مديران انتخاب شده را از آن سمت بركنار نمايد و به موجب ماده 14 اين قانون ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خودانتظام و نيز اشخاصي كه به عنوان مديران آنها انتخاب مي شوند، در صورت نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت هر يك از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي تواند نسبت به اخذ جريمه نقدي از متخلفين اقدام كند؛ دوم اينكه بر اساس ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1386 در اجراي بندهاي (3) و (11) ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به تخلفات مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بورس ها و اركان ساير تشكل هاي خودانتظام در خصوص تكاليف وظايف و اختيارات آنها در سمت هاي ياد شده مطابق دستورالعملي كه به تصويب شورا مي رسد، در هيأت مديره سازمان رسيدگي مي شود؛ دستورالعمل موضوع ماده 18 آئين نامه اجرايي ياد شده به پيشنهاد هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ 1387/12/19 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد. سوم اينكه در ماده 3 دستورالعمل مورد شكايت، اشخاص مشمول و در ماده 4 اين دستورالعمل تخلفاتي كه موجب مجازات انضباطي اشخاص موضوع ماده 3 اين دستورالعمل مي شود ذكر گرديده و بر اساس ماده6 اين مقرره، تكرار اقدامات موضوع ماده 4 اين دستورالعمل يا حسب مورد ميزان و نوع آثار اقدامات متخلفانه، حسب تشخيص هيأت مديره سازمان، موجب صدور حكم تعليق يا سلب صلاحيت شخص متخلف از تصدي مديريت يا عضويت در اركان تمامي تشكل هاي خودانتظام مي گردد. با عنايت به مراتب مذكور و صرف نظر از اينكه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 2478105 مورخ 1402/9/25 ضمن رد شكايت نسبت به مواد 8، 9 و 16 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار، بر صلاحيت سازمان در رسيدگي به تخلفات اشخاص مشمول، ذيل ترتيبات و رسيدگي هاي پيش بيني شده تأكيد و تصريح كرده است ، با عنايت به اينكه رسيدگي به تخلفات مديران و اركان اشخاص مشمول با بررسي ادله و مستندات در هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اعمال ضمانت اجراي مقرر مبتني بر اذن قانونگذار است بنابراين نظر به اينكه ماده6 دستورالعمل مورد شكايت در راستاي احكام قوانين مذكور به تصويب رسيده است مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است؛ بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) آراء هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي