رأي شماره 1855880 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بند 8 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات گرگان سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت/0300087 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001855880 تاريخ: 1404/07/26 * شاكيان: سيدكمال الدين ـ سيدجلال ـ آسيه ـ فرشته سادات ـ هديه السادات همگي ميرصادق با وكالت ابراهيم شاهرخ آبادي * طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر گرگان ـ شهرداري گرگان * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 8 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات گرگان سال 1402 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر گرگان ـ شهرداري گرگان به خواسته ابطال بند 8 مصوبه تعرفه عوارض و بهاي خدمات گرگان سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: 8 ـ درصورت عدم تعيين تكليف بدهي عوارض (نقد و اقساط) در كليه مجوزهاي ساختماني از قبيل پروانه ساختماني احداث بنا و توسعه بنا، اصلاح پروانه، پروانه تجديدنظر پروانه، عدم خلاف و پايانكار، مبناي محاسبه ضوابط قانوني و تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال جاري مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ به موجب مصوبه مورد شكايت اقدام به وضع عوارض بر مبناي تعرفه عوارض سال پرداخت در صورت عدم تعيين تكليف بدهي عوارض ساختماني شده است كه مغاير با قانون و خلاف شرع مي باشد. 2 ـ كوتاهي و تصور شهرداري در وصول عوارض نبايد موجب اجحاف به مردم و شهروندان گردد. 3 ـ به موجب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه 291400/7/5 مورخ 1400/7/18 عوارض متعلقه شهرداري تابع مقررات حاكم بر زمان تعلق عوارض است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1 ـ اخذ عوارض بعد از جريمه كميسيون ماده صد قانون شهرداري قانوني مي باشد به نحوي كه پرداخت جريمه موضوع كميسيون ماده صد نافي پرداخت عوارض نمي باشند. 2 ـ اصل و مستند قانوني وضع عوارض بعد از تخلفات ساختماني آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد. 3 ـ بند 8 مصوبه مورد اعتراض كاملاً در راستاي قانون و رويه حاكم مي باشد. لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها است و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است. 2 ـ اخذ عوارض يوم الاداء مي باشد و پرداخت جريمه كميسيون ماده صد براساس ارزش معاملاتي سال وقوع تخلف نافي وصول عوارض برمبناي محاسبه زمان پرداخت نمي باشد. به نحوي كه محاسبه و اخذ عوارض ديوان (عوارض بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد) بر مبناي سال وقوع تخلف ساختماني موجب تشويق به تخلفات ساختماني خواهد شد. 3 ـ علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و ماليات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گرديده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختماني كه بر خلاف مفاد پروانه يا بدون پروانه ساختماني احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداري محاسبه و وصول گردد. 4 ـ همچنين به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تاييد قرار گرفته است. بنابراين بند 8 تعرفه سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان موضوع پرداخت تعرفه عوارض و بهاي خدمات مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست