نظر مشورتي 7/1403/447 مورخ 1403/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 ناظر بر هر نوع وكالت است يا وكالت بايد قيد بلاعزل داشته باشد تا مشمول حكم اين تبصره باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اينكه عدم جواز اخذ هرگونه وجهي از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانوني به عنوان يك اصل در مواد متعدد قانوني؛ از جمله ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي پذيرفته شده است، در فرض سؤال با عنايت به تصريح تبصره 2 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، دريافت ماليات معادل ماليات تنظيم سند رسمي انتقال ملك و ديگر عناوين مندرج در اين تبصره منحصر به فرض وكالت بلاعزل انتقال مالكيت است.