قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 145 مورخ 1369/06/19 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم قابليت طرح موضوع ابطال مواد (126) و (199) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366/07/07 ، به جهت خروج موضوع از مصاديق بند «پ» ماده (11) و ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1369/06/19
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1369/06/19
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
موضوع : ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران تاريخ: 19/6/69 ـ شماره دادنامه: 145 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/34 شاكي : آقاي حسين منتظري طرف شكايت : شهرباني جمهوري اسلامي ايران مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: به‌موجب حكم شماره 80775 مورخ 16/5/66 برابر ماده دستور عمومي شاجا باستناد ماده و‌احده مصوب شوراي انقلاب, در تاريخ 1/6/66 بازنشسته گرديدم. اعتراضم را در اين خصوص به كميسيون طرح تعديل دادم, و كميسيون رأي بدين مضمون صادر كرد: به خدمت عودت, پس از ترفيع بازنشسته شود . پس از صدو‌ر حكم جديد به شهرباني اهواز رفتم, و مشغول خدمت شدم. مجدداً به‌موجب حكم شماره 83297/2‌ـ‌23/6/67 باستناد ماده 126 و 199 بازنشسته كردند, در حاليكه ماده 104كه در آن زمان در شهرباني تشكيل نشده بود, و اعمال ماده مذكور در مورد من غيرقانوني است. لذا, تقاضاي ابطال ماده 126 و 199 را دارم. قائم‌مقام رئيس شهرباني جمهوري اسلامي ايران, در پاسخ به شكايت مذكور, طي نامه شماره 4459/2‌ـ‌31/4/69 اعلام داشته‌اند: نامبرده باستناد مواد 126 و 199 و تبصره 8 ماده 104 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران و براساس اختيارات قائم‌مقام فرماندهي كل, از تاريخ 16/6/67 از خدمت بازنشسته گرديده, و باعنايت به حاكميت قانون جديد آجا اقدامي درخصوص ارفاق پنج سال به و‌ي مقدو‌ر نيست. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت ا... سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, به شرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : موضوع شكايت ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران بوده, كه موضوع خارج از مصاديق بند پ ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قابل طرح در هيأ‌ت عمومي تشخيص نگرديد.