« بازگشت به فهرست
نظامنامه جديد ماليات بر عايدات
متندار
تاریخ تصویب: 1313/09/24
مرجع تصویب: وزير ماليه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | عادي |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير ماليه |
|---|
| مرجع تصويب | وزير ماليه |
|---|
| آخرین وضعیت | 1400/12/04 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1313/09/24 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1313/09/24 |
|---|
| شماره ابلاغ | 36803 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1313/09/26 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 1778 |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
نظامنامه جديد ماليات بر عايدات مصوب 1313,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به قسمت دوم ماده ۲۴ قانون آبان ماه ۱۳۱۲ براي وصول ماليات بر عايدات مؤدياني كه در پرداخت ماليات بر عايدات خود تاخير نموده اند جرائم و خسارات تاخير مربوطه به آن مواد ذيل مقرر مي شود:
ماده ۱
هرگاه مودي تمام يا قسمتي از ماليات خود يا مالياتي را كه مسئول پرداخت آن مي باشد و جرائم و خسارات تاخير تاديه پيش بيني شده در قوانين مربوطه را در موعد مقرر نپردازد اداره ماليه اخطاريه طبق مدل ضميمه در سه نسخه تهيه و براي مشاراليه ارسال خواهد نمود اخطاريه مزبور مستقيماً يا توسط نظميه و در صورتي كه نظميه نباشد توسط امنيه يا نايب الحكومه ابلاغ خواهد شد.
تبصره
در اخطاريه نكات ذيل بايد ذكر شود: مدرك تشخيص بدهي، مبلغ بدهي پرداخت نشده، جريمه و خسارت تاخير تاديه.
ماده ۲
يك نسخه از اخطاريه به مؤدي تسليم و دو نسخه ديگر را مؤدي با قيد تاريخ امضاء خواهد نمود و دو نسخه اخير بعد از تصديق مامور ابلاغ به اداره ماليه اعاده خواهد شد.
ماده 3
اگر مؤدي در محل حاضر نباشد اخطاريه به يكي از اهل خانه يا كسان او ابلاغ مي شود و هرگاه اشخاص مذكور هم نباشند و يا نخواهند اخطاريه را قبول كرده و رسيد بدهند و يا شخص مديون از اجراء تشريفات مقرر در ماده 2 امتناع نمايد مامور ابلاغ مكلف است ورقه را با حضور يكنفر شاهد معتمد به درب مسكن الصاق نموده و مراتب را با ذكر هويت كامل شاهد در دو نسخه ديگر قيد و به امضاء شاهد برساند.
ماده ۴
هرگاه مؤدي محل اقامت خود را به حوزه مالياتي ديگري انتقال داده باشد رئيس ماليه محلي كه مؤدي مي بايستي ماليات خود را در آن محل بپردازد اخطاريه نزد رئيس ماليه كه مؤدي در حوزه او مقيم شده است مي فرستد كه بر طبق مقررات اين نظامنامه رفتار نمايد.
ماده ۵
در صورتي كه مؤدي مالياتي شركت باشد اخطاريه به نمايندگان قانوني شركت يا اشخاصي كه از طرف شركت حق امضاء دارند ابلاغ خواهد شد اسم و عنوان اشخاص مزبور بايد صراحتاً در اخطاريه ذكر شده باشد و هرگاه اين اشخاص در محل نباشند و يا نخواهند اخطاريه را قبول كرده و رسيد بدهند مطابق مقررات ماده ۳ رفتار مي شود.
ماده 6
هرگاه محل اقامت مؤدي معلوم نباشد اخطاريه مذكور در ماده 1 در ظرف يك ماه و به فاصله هر ده روز يك مرتبه در روزنامه كثيرالانتشار محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصريح مي شود كه پس از انقضاي مدت يكماه از تاريخ نشر اولين اعلان هر مالي كه از مؤدي بدست آيد توقيف شده و در ظرف مدت مقرر قانوني به فروش رسيده و طلب دولت به انضمام مخارج اعلان استيفاء خواهد شد مراتب به پاركه محل نيز اطلاع داده مي شود.
ماده 7
هرگاه مؤدي تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه مفاد آن را طوعاً به موقع اجراء نگذارد بقدر كافي از اموال منقول و در صورت نبودن اموال منقول و يا عدم تكافوي آن از اموال غيرمنقول مؤدي توقيف خواهد شد توقيفنامه در مورد اموال منقول از طرف رئيس ماليه تنظيم و دستور اجراء آن داده شده و در مورد اموال غيرمنقول به ترتيب مقرر در قسمت (هـ) اين نظامنامه عمل مي شود.
ماده 8
هرگاه به اموال مؤدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترسي باشد از طرف ماليه مستقيماً يا توسط مامورين نظميه يا امنيه يا حكومت بقدر كافي از اموال مزبور توقيف خواهد شد اين توقيف در حين اقدام به اعلان مذكور در ماده 6 و يا به تدريجي كه از تاريخ اعلان به بعد اموال بدست مي آيد بعمل خواهد آمد و مراتب فوراً به پاركه محل اطلاع داده خواهد شد و چنانچه موضوع توقيف اموال غيرمنقول بوده و در حوزه مالياتي اداره ثبت اسناد و املاك تشكيل شده باشد بر طبق مقررات قسمت (هـ) اين نظامنامه عمل خواهد شد.
ماده ۹
توقيف اموال منقول مؤدي توسط مامورين اجراء با حضور مديون بعمل خواهد آمد عدم حضور مؤدي مانع از توقيف نخواهد بود ولي در اين صورت بايد يكنفر نماينده پاركه محل و يا امين صلح و يا نماينده نظميه حاضر باشد و هرگاه درب محلي كه مال در آنست بسته يا مقفل باشد و مؤدي يا كسان او از بازكردن امتناع نمايند فقط با حضور نماينده پاركه يا امين صلح نظميه ميتوان درب را باز و اموال را توقيف نمود.
ماده ۱۰
توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت مي كند ممنوع است.
ماده ۱۱
اشياء ذيل از مستثنيات دين بوده و توقيف نمي شود:
الف
لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاء حوائج ضروريه مؤدي و خانواده او لازم است.
ب
آذوقه موجوده به قدر احتياج يك ماهه مؤدي و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج
نوشتجات مؤدي به استثناي اسناد و مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها و هر قسم اوراق بهادار ديگر.
د
لباس رسمي و نيم رسمي مؤدي و همچنين اسلحه و اسب نظاميان مامورين امنيه و نظميه.
ه
ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تامين معيشت ضروري يوميه مؤدي لازم است.
ماده ۱۲
قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود. در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد شود. در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين شود. در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبع، در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرضي آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مال التجاره چه در انبار و چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عده عدل و نمره و انك آنها تصريح مي شود. در اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اسمي و نوع آنها در صورت مجلس معين مي شود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره
عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود صورت بايد قيطان كشيده شود و ممهور به مهر مامور اجراء باشد.
ماده ۱۳
اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و به امضاء مامور اجراء مي رسد تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين السطور ممنوع است.
ماده ۱۴
صورت ريز اشياء توقيف شده به امضاء اشخاصي كه در موقع توقيف حضور دارند خواهد رسيد و چنانچه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده ۱۵
مامور اجراء در موقع توقيف اموال مقومي همراه خواهد داشت و از اموال مؤدي قداري كه معادل طلب دولت و دو عشر اضافه لااقل به فروش برسد توقيف خواهد شد.
ماده ۱۶
حق الزحمه مقوم مذكور در ماده قبل از طرف ماليه تعيين و بعهده خود مؤدي است.
ماده ۱۷
هرگاه اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجراء مدخل آنجا را بسته مهر و موم مي نمايد و هرگاه اشياء در جاي محفو ظ و معيني نباشد به هر كدام از اشياء كاغذي الصاق نموده و مهر مي كند مؤدي نيز مي تواند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزند كسي كه فك مهر كند مطابق قانون مجازات عمومي تعقيب و مجازات خواهد شد.
ماده ۱۸
هرگاه طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده ۱۹
توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مزبوره به فوريت يا بتدريجي كه بدست مي آيد فروخته شده و صورت برداشته شود.
ماده ۲۰
هرگاه مؤدي در موقع عمليات توقيف حاضر باشد و ايراد ننمايد ديگر حق شكايت از مامور اجراء نخواهد داشت.
ماده ۲۱
هرگاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد. مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده ۲۲
هرگاه مالي كه توقيف مي شود بين مؤدي و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان به نحو تساوي فرض مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۲۳
اموالي كه بايد توقيف شود در همان جائي كه هست توقيف مي شود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل مي گردد در هر حال اموال توقيف شده با مسئوليت ماليه بشخص مسئولي بايد سپرده شود.
ماده ۲۴
در حدود امكان مامور اجراء بايد شخص معتبري را براي حفاظت اشياء معين نمايد و شخص اخير بايد ملتزم شود اشياء را در همان محل و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل داده و حفظ و نگهداري نمايد در صورتي كه بين مؤدي و مامور اجراء در تعيين حافظ اموال توافق نظر حاصل نشود حل اختلاف و اتخاذ تصميم قطعي با رئيس ماليه محل است.
ماده ۲۵
مامور اجراء صورت مجلسي از عمليات خود تهيه نموده و صورتي از اشياء توقيفي ضميمه صورت مجلس نموده مهر خواهد كرد. سوادي از صورت مجلس مذكور فورا براي رئيس ماليه ارسال و نسخه ديگر در صورت تقاضاي مؤدي به مشاراليه تسليم خواهد شد.
ماده ۲۶
مامور اجراء سواد صورت اموال توقيف شده را به شخصي كه مسئوليت حفظ اموال را بر عهده گرفته اسـت داده و قبض رسـيد دريافت مي دارد.
ماده ۲۷
شخص حافظ مي تواند مطالبه حق الحفاظه نمايد در اين صورت ميزان حق الحفاظه معادل خواهد بود با ميزان كرايه محلي كه براي حفظ اموال توقيف شده لازم است اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. در مواردي كه حافظ مطالبه مخارجي نمايد كه براي حفاظت مال لازم بوده است و همچنين در صورتي كه حافظ به عللي حق الحفاظه بيشتر مطالبه كند و يا سنخ مال طوري باشد كه حق الحفاظه را بتوان از ماخذ كرايه محل معين نمود رئيس ماليه محل ميزان حق الحفاظه را معين خواهد كرد.
ماده ۲۸
هرگاه حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تعدي يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارات به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد.
ماده ۲۹
توقيف وجوه ذي ممنوع است: خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنگ هستند.
ماده ۳۰
به غير از مواد مذكوره در ماده فوق هرگاه توقيف حقوقي كه مديون از وجوه عمومي مي گيرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل يا صاحب اولاد بودن مديون ربع والا يك ثلث را مي توان توقيف نمود.
ج
توقيف اموال منقول مؤدي كه نزد شخص ثالث است
ماده ۳۱
هرگاه مؤدي اظهار نمايد كه وجه نقد يا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثي است و يا اداره ماليه مطلع از چنين امري بشود آن اموال و وجوه تا اندازه كه با دين مؤدي و ساير مخارج اجراء مغادله كند توقيف مي شود در اين صورت رئيس ماليه توقيفنامه در دو نسخه تهيه و دستور ابلاغ ميدهد يك نسخه از آن به شخصي كه مال يا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي و اعم از اينكه دين او به مؤدي حال باشد يا مؤجل.
ماده ۳۲
ابلاغ توقيفنامه به شخص ثالث او را ملزم مي نمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را به صاحب آن بدهد والا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ماليه از شخص او وصول خواهد كرد اين نكته در توقيفنامه قيد خواهد شد.
ماده ۳۳
هرگاه مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آن را فوراً تاديه نمايد و اگر مؤدي در چنين موردي از دادن رسيد امتناع نمايد رئيس ماليه كه عمليات در حوزه او بعمل مي آيد رسيد داده آن وجه يا طلب را دريافت مي دارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده ۳۴
هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال مؤدي نزد او توقيف شده از تاديه آن استنكاف نمايد مطابق مقررات اين نظامنامه از اموال او توقيف و وصول خواهد شد.
ماده 35
هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديگر باشد بايد در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ توقيفنامه مذكور در ماده 31 مراتب را كتبا به رئيس ماليه اطلاع داده رسيد بگيرد در اين صورت عمليات اجرائي نسبت به او متوقف مي شود و اداره ماليه مي تواند براي ثبوت وجود اموال يا مطالبات در تصرف شخص ثالث به محكمه صالحه مراجعه نمايد و در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است شخصاً وجه نقد يا ساير اموال را تسليم نمايد و اداره آن را دريافت خواهد نمود.
ماده ۳۶
هرگاه تا انقضاء ده روز از تاريخ توقيف اموال مؤدي طلب دولت را تاديه ننمايد اموال توقيف شده به فروش رسيده و طلب دولت و كليه مخارج از حاصل فروش تاديه مي شود مگر اينكه بين رئيس ماليه و مؤدي توافق نظري راجع به پرداخت دين در ظرف مدت معيني كه بيش از سه ماه نخواهد بود بر طبق سند رسمي بعمل آمده باشد.
ماده ۳۷
پس از انقضاي مدت مقرر در ماده قبل اداره ماليه فوراً اعلان حراج اموال توقيف شده را منتشر خواهد نمود.
ماده ۳۸
اعلان مزبور بايد حاوي نكات ذيل باشد:
ماده ۳۹
موعد فروش يكماه است و از روز انتشار اعلان حراج محسوب مي شود. در اشياء سريع الفساد و يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زياد است مي توان موعد را كمتر قرار داد.
ماده ۴۰
اموال منقولي كه قيمت مجموع آن بيش از ۵۰۰ ريال نباشد اعلان حراج لازم ندارد مال توقيف شده بدون اعلان حراج خواهد شد همچنين اموالي كه داراي نرخ ثابت است محتاج به اعلان حراج نيست و بطور عادي به فروش مي رسد.
ماده ۴۱
اعلان حراج بايد به معابر عمده محل و درب اداره ماليه و ثبت اسناد و نظميه و كميسري الصاق و لااقل در يك روزنامه نيز درج شود.
ماده 42
در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق اعلان مجدد بعمل آيد منتهي در اين دفعه و دفعات بعد موعد فروش مذكور در ماده (29) بيست روز خواهد بود.
ماده ۴۳
تصنيفات و تاليفات و ترجمه هاي خطي و خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنف يا مؤلف يا مترجم يا قائم مقام و يا وارث آنها به معرض فروش گذارده نمي شود.
ماده ۴۴
مؤدي مي تواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي مباشرين فروش حق شركت در آن ندارند.
ماده ۴۵
مؤدي مي تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال توقيف شده تقاضا كند و در اين صورت تقاضاي او پذيرفته خواهد شد مگر اينكه اين تقاضا به مطالبه دولت لطمه وارد سازد.
ماده ۴۶
كسي كه بالاترين قيمت را اظهار مي دارد خريدار واقع مي شود و بايد تمام قيمت را نقداً بدهد مگر اينكه رئيس ماليه فروش به نسيه را به مسئوليت خود قبول نمايد.
ماده ۴۷
مخارج نشر اعلان فروش و ساير مخارج به عهده مؤدي و به حساب او منظور مي شود.
ماده ۴۸
اگر كسي كه بالاترين قيمت را تكليف كرده حاضر به تاديه قيمت نشود مزايده به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است تجديد مي شود در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته شود بنفع مؤدي خواهد بود و اگر به قيمت كمتري فروخته شود تفاوت را خريدار كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي بعمل آمده است بايد بدهد.
ماده ۴۹
در هر موقعي كه وجوه حاصله از فروش براي اداء طلب دولت و ساير مخارج (مخارج توقيف مال اعلان و غيره) كافي باشد فروش بقيه اموال موقوف مي شود.
ماده ۵۰
فروش بايد حتي الامكان در نقاطي به عمل آيد كه براي حراج هاي عمومي معين شده است.
ماده ۵۱
در صورتي كه مؤدي داراي اموال منقولي كه كافي براي استيفاء طلب دولت است باشد از توقيف اموال غيرمنقول خودداري خواهد شد و در غير اينصورت اداره ماليه كه مامور وصول ماليات است سـوادي از ورقه اخطاريه كه به مودي يا كسان او ابلاغ شـده به اداره ثبت اسناد و املاك كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع اسـت ارسال داشته و تقاضا مي نمايد كه از ملك متعلق به مؤدي معادل طلب دولت توقيف نمايد.
ماده ۵۲
اداره ثبت اسناد پس از دريافت اين مراسله مفاد آن را با ذكر اينكه مال غيرمنقول توقيف شده به صاحب مال ابلاغ نموده مراتب را در صفحه مربوطه دفتر املاك قيد مي نمايد پس از ابلاغ توقيفنامه به صاحب مال هيچ نقل و انتقالي از طرف صاحبان نسبت به مال توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده ۵۳
اگر منافع يك ساله اموال غيرمنقول كافي براي استيفاء طلب دولت باشد از توقيف اصل ملك خودداري شده و فقط منافع آن به ميزان دين توقيف خواهد شد و اگر پرداخت منافع بعهده شخص ثالثي باشد بر طبق ماده (۳۱) اين نظامنامه عمل مي شود.
ماده ۵۴
در مورد ذيل مؤدي مي تواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را بااطلاع مامور اجراء بفروشد يا رهن بگذارد. در مواردي كه قبلاً يا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقول براي استيفاء آن توقيف شده است نقداً تاديه كند (در اينصورت پس از استيفاي طلب دولت و ساير مخارج بلافاصله رفع توقيف خواهد شد).
ماده ۵۵
مامور اجراء صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در آن مراتب ذيل را قيد خواهد كرد:
الف
تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده.
ب
محل وقوع ملك در ولايت و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اگر داشته باشد.
ج
حدود اربعه ملك و توصيف آن به طريق اختصار.
ه
ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتي كه خانه مسكوني باشد يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل گاو و ماشين آلات و غيره است. در صورتي كه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجراء بايد توضيحات ديگري را كه در تسهيل و فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.
ماده ۵۶
هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورت قيد شده تصريح مي شود كه طرف منازعه كيست و در كجا منازعه رسيدگي مي شود.
ماده ۵۷
مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتاً در تصرف مالك باقي مي ماند و مؤدي مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده ۵۸
ترتيب فروش اموال غيرمنقول مانند اموال منقول است به استثناء مواردي كه در مواد ذيل ذكر مي شود:
ماده 59
تقويم مال غيرمنقول بوسيله مقوم اداره ثبت بعمل مي آيد و اين تقويم به مؤدي و اداره ماليه ابلاغ مي شود كه اگر اعتراضي داشته باشد در ظرف 5 روز كتباً بنمايد.
ماده ۶۰
در صورت اعتراض اگر طرفين تراضي به تعيين خبره ننمايند اداره ثبت از بين لااقل پنج نفر خبره سه نفر به قيد قرعه معين مي كند كه مال غيرمنقول را تقويم نمايند كه اگر تفاوتي بين قيمت تعيني آنها و قيمت مقوم ثبت بود ميزان قيمت تجديد نظر ماخذ فروش واقع مي شود.
ماده ۶۱
پس از تعيين قيمت قطعي به مؤدي اخطار كتبي مي شود كه هرگاه در ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دين خود را با تمام متفرعات آن تاديه ننمايد مال مزبور به طريق مزايده فروخته خواهد شد.
ماده ۶۲
هرگاه مؤدي در ظرف مهلتي كه بموجب ماده قبل به او داده مي شود دين خود را با متفرعات آن اداء نكرد اعلان مزايده منتشر و مال غيرمنقول به فروش مي رسد موعد فروش از تاريخ انتشار اولين اعلان يكماه است مگر اينكه اداره ماليه مدت بيشتري را كتباً تقاضا كرده باشد.
ماده ۶۳
در اعلان مزايده بايد نكات ذيل تصريح شود:
۱
اسم و نام خانوادگي مالك.
۲
محل وقوع و توصيف اجمالي ملك.
۳
تعيين اينكه ملك در اجاره است يا خير و اگر هست ميزان مال الاجاره و آخر مدت اجاره.
۴
تعيين اينكه ملك ثبت شده است يا نه.
۵
تعيين اينكه مال الاجاره در صورتي كه ملك در اجاره است واگذار مي شود يا نه.
۶
تصريح به اينكه تمام ملك فروخته مي شود يا قسمتي از آن مشاغل يا مفروضاً.
۷
قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد.
۸
روز و ساعت و محل مزايده.
ماده ۶۴
اعـلان مزايده در ظـرف يك ماه بايـد در يكي از جرائـد كثيرالانتشار محل و در تمام ايام انتشار آن جريده منتشر گردد ولي عدم انتشار به اين ترتيب مانع از اجراي مزايده نخواهد بود مگر در صورتي كه اعلان مزايده كمتر از هشت دفعه منتشر شده باشد. هرگاه در محل روزنامه نباشد اعلان بايد به طريق مذكور در فوق در يكي از جرائد كثيرالانتشار تهران منتشر شود در اينصورت روز مزايده را اداره كل ثبت اسناد به طريقي معين خواهد كرد كه حسب المورد روز مزايده با تاريخ انتشار اولين اعلان يك ماه يا پانزده روز فاصله داشته باشد بعلاوه اداره محلي بايد پس از معين شدن روز مزايده اعلاني در محل به طريق مقتضي منتشر نمايد اعلان مزبور بايد به نقاط ذيل وسيله كميسري يا نايب الحكومه محل الصاق گردد. درب عمارت حكومتي. درب محكمه محل اگر باشد. درب كميساريا. درب اداره ثبت محل و اماكن عمومي ديگري كه اداره مقتضي بداند.
ماده ۶۵
پس از وضع دو عشر از قيمت تعيين شده شروع به مزايده خواهد شد و هرگاه مال غيرمنقول فروخته نشد اداره ماليه مي تواند به ميزان طلب خود از عين مال مذكور قبول نمايد.
ماده ۶۶
تعيين حق مقومين به نسبت قيمت مالي كه تقويم مي شود ممنوع است و حق مزبور بايد با در نظر گرفتن شخص مقوم و محل تقويم و ميزان كاري كه براي تقويم لازم است از طرف مدير ثبت مقطوعاً معين شود.
ماده ۶۷
كسي كه در موقع مزايده خريدار مي شود بايد تمام قيمت را نقداً پرداخته يا لااقل عشر قيمتي را كه پيشنهاد كرده نقداً در همان مجلس مزايده و بقيه را تا چهل و هشـت ساعت پس از تاريخ تنظيـم صورت مجلس بپردازد مگر اينكه رئيس اداره ماليه با مسئوليت خود فروش به نسيه را قبول نموده باشد.
ماده ۶۸
در مورد توقيف اموالي كه ثبت نشده است اداره ماليه توقيفنامه تهيه و در آن مخصوصاً قيد خواهد نمود كه هر نوع تصرف از طرف مالك در ملك مزبور ممنوع بوده و ضمناً مراتب را فوراً به اداره ثبت اسناد و املاك كه ملك در حوزه آن واقع است اطلاع خواهد داد.
ماده ۶۹
در صورت توقيف اموال غيرمنقول و استيفاء طلب دولت از آن محل عمليات اجرائي توسط مامورين ثبت اسناد بعمل آمده و بعنوان حق الاجراء نيم عشر نسبت به كليه مبلغي كه مؤدي به دولت از بابت اصل و جريمه و خسارت تاخير تاديه مديون است از مؤدي وصول خواهد شد مگر در صورتي كه مؤدي قبل از فروش ملك طلب دولت را تمام و كمال پرداخته و يا آنكه بر طبق ماده (۳۶) قراري براي پرداخت آن با اداره ماليه بگذارد و اگر مال غيرمنقولي كه بايد توفيف شود در محلي باشد كه اداره ثبت اسناد و املاك در آنجا تاسيس نشده عمليات اجرائي بنا به تقاضاي اداره ماليه از طرف اجراي عدليه محل صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۰
اين نظامنامه بلافاصله پس از انتشار در مجله رسمي به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1313/09/24متن اولیه
- 1400/12/041400/12/04_تصويب نامه [تنقيحي] در خصوص مصوبات منسوخ بازه زماني 1288/11/05 تا 1299...