رأي شماره 2123226 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص «تعيين بهاي خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402»

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0300077 شماره دادنامه سيلور: 140331390002123226 - تاريخ: 1403/09/03 * شاكيان : زهرا معيني پور با وكالت مجيد نيكويي ـ ابوالقاسم بابائيان با وكالت ميلاد پناهي پور * طرف شكايت: سازمان بهشت زهرا(س) شهرداري تهران ـ شوراي اسلامي شهر تهران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص «تعيين بهاي خدمات آرامستان بهشت زهرا(س) در سال 1402» ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان بهشت زهرا(س) شهرداري تهران ـ شوراي اسلامي شهر تهران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: مصوبه مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر تهران تبصره سوم از بند ج: نرخ خدمات تدفين در آرامستان خاوران، همانند نرخ خدمات ناحيه سه سازمان بهشت زهرا (س) (رديف 14) محاسبه و دريافت گردد. * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مستند به تقاضاي استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، گورستان موسوم به گلستان جاويد واقع در تهران شهرري، خاورشهر، كنارگذر چهل و چهار ملك شخصي بهائيان بوده و جامعه بهائيان ملك مذكور را به تدفين اموات خود اختصاص داده بودند. 2ـ مستند به تصوير نامه مورخ 1358/6/25 مرحوم آيت الله سيد علي غيوري، نماينده حضرت امام (ره) و امام جمعه شهرري خطاب به كميته مركزي انقلاب اسلامي شهرري و حومه كه در پي دستورات صادره از «مراجع، رهبري حضرت امام خميني مدظله و حضرت آيت الله منتظري و نخست وزيري» صادر گرديده، مراتب مالكيت ايشان و اجازه تدفين اموات و منع هرگونه مزاحمت نسبت به ايشان تصريح شده است. 3ـ مستند به تصوير نامه مورخ 1358/6/21 دفتر دادستاني كل كشور نيز دستور قضايي مبني بر دراختيار قراردادن محل گورستان بهائيان براي دفن امواتشان به خودشان صادر شده است. 4ـ مع الوصف وفق تبصره سوم بند «ج» مصوبه مورخ 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص «تعيين بهاي خدمات آرامستان بهشت زهرا (س) در سال 1402» ناظر به رديف 14 بند «ب» مصوبه براي واگذاري حق انتفاع از قبر در آرامستان خاوران تعيين نرخ شده است و مسئولين محترم سازمان بهشت زهرا(س) تدفين اموات را منوط به پرداخت هزينه هاي مذكور نموده اند. 5 ـ محل تدفين فعلي شهروندان بهائي ملك خصوصي و اختصاصي موكلين مي باشد. 6 ـ مصوبه مورد شكايت مغايرت با ماده 40 قانون مدني و اصول 14ـ 19ـ47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب بدليل مالكيت خصوصي جامعه بهائيان در محل دفن اموات آنان در آرامستان خاوران مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه مورخ 1402/5/3 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1) برابر بند 13 ماده 55 قانون شهرداري ها ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور از جمله وظايف شهرداري ها مي باشد. 2ـ در راستاي درخواست شهرداري تهران از وزارت منابع طبيعي وقت جهت تحويل زمين براي احداث گورستان ارامنه برابر با قرارداد مورخ 1348/11/20 اراضي به مساحت 20 هكتار از منابع ملي واقع در باقرآباد تنباكوني قسمت پلاك شماره 143 حوزه ثبت شهرداري براي مدت 99 سال جهت احداث گورستان ارامنه به شهرداري تهران واگذار شده اين آرامستان (آرامستان گلستان جاويد) جهت تدفين اموات اقليت هاي مذهبي و فرقه بهائيت تا اواخر دهه هفتاد كه ظرفيت آن تكميل شده در نظر گرفته شده كه در اواخر دهه هفتاد و بدنبال تكميل ظرفيت آرامستان مجدداً در مورخه 1379/6/26 حدود 16 هكتار از اراضي ملي پلاك 144 اصلي به منظور طرح توسعه گورستان گلستان جاويد از سوي اداره منابع طبيعي استان تهران تحويل نمايندگان سازمان بهشت زهرا شده است. 3) مطابق ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهرداري بهره مند مي شوند مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري را پرداخت نمايند. 4) به موجب جدول شماره 3 دستورالعمل وزارت كشور مورخه 1401/9/30 كه در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها اقدام شده است عنوان بهاي خدمات آرامستان ها از جمله عناوين عوارض و بهاي خدمات اعلامي از سوي وزارت كشور مي باشد. 5) به موجب بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب نرخ خدمات از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر اعلام شده است لذا به رد شكايت مورد استدعاست. *پرونده كلاسه هـ ت/ 0300077 با موضوع "ابطال تبصره سوم از بند «ج» مصوبه 1401/11/23 شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص بهاي خدمات آرامستان بهشت زهرا" در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق بند (13) ماده 55 قانون شهرداري ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها در شمار وظايف شهرداري قرار گرفته و به موجب بند (26) ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است؛ همچنين بر اساس ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند و مطابق بند «ب» اين ماده بهاي خدمات، كارمزدي است كه شهرداري، سازمان­ها، مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري­ها و يا دهياري ها در چهارچوب قوانين و مقررات در ازاي ارائه خدمات مستقيم، وصول مي كنند. با عنايت به اينكه بر اساس تبصره (1) ماده 2 اين قانون، عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش­ها پس از تأييد شوراي­عالي استان ها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود و بر اساس جزء (9) بند «الف» تبصره 1 اين ماده بهاي خدمات دريافتي توسط شهرداري ها و دهياري ها منحصر در عناويني است كه در دستورالعمل موضوع صدر اين تبصره به تصويب وزير كشور رسيده است عليهذا نظر به اينكه دستورالعمل اجرايي عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آن ابلاغي وزارت كشور به شماره 203726 مورخ 1401/9/30 در اجراي تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري­ها و دهياري­ها مصوب سال 1401 تصويب بهاي خدمات آرامستان­ها از جمله عناوين عوارض و بهاي خدمات قابل وصول از سوي شهرداري اعلام شده است بنابراين مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست و با اتفاق آراء هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10 /02 /1402) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي