رأي شماره 1053 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند 8 اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان كه بر اساس آن هزينه هاي مربوط به معاينات پزشكي بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع كننده ابطال شد

شماره 0001111 – 23 / 6 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811053 مورخ 1401/6/12 با موضوع: «آن قسمت از بند 8 اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان كه بر اساس آن هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشكي بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مقام وضع‌كننده ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 12 / 6 / 1401 شماره دادنامه : 1053 شماره پرونده : 0001111 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي رحمان اصفهاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت «دريافت هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشكي» از بند 8 اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان گردش كار: شـاكي به موجب دادخـواست و لايحه تكميلي ابطال قسمت «دريافت هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشكي» از بند 8 اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " همانگونه كه مستحضريد مطابق آئين نامه اجرايي بند (ز) ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري و نيز ماده90 قانون تأمين اجتماعي، انجام معاينات پزشكي و روانشناختي پيش از استخدام از جمله تكاليف و وظايف دستگاه‌هاي اجرايي (كارفرما) بر شمرده شده است . چرا كه كارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگيري از تبعات قانوني ناشي از حوادث و آسيب‌هاي وارده به شاغلين حين خدمت و جلوگيري از ادعاي آتي كاركنان، نياز به بررسي وضعيت جسمي و رواني كاركنان دارد . حال آنكه متأسفانه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه آموزش و پرورش معاينات اوليه را با هزينه‌هاي شخصي داوطلبان انجام مي‌دهند در حاليكه اين موضوع به صـراحت قـوانين از جمله تكاليف قـانوني كارفـرما و از وظـايف او تعيين شده و افراد با معـرفي دستگاه و در مراكز منتخب دستگاه و مطابق با نياز و خواسته دستگاه معـاينه مي‌شوند و نتايج حاصـل از آن نيز توسط دستگـاه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد و لذا تحميل هزينه‌هاي بالاي معاينات بر متقاضيان اقدامي مغاير مقررات و غير منصفانه است و متأسفانه اين روال در اكثر دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه وزارت آموزش و پرورش كه ساليانه چندين هزار داوطلب استخدامي دارد به وضوح جاري بوده و موجبات تضييع حقوق بسياري از آحاد جامعه را فراهم كرده و موضوعي عام‌الشمول محسوب مي‌گردد . ليكن اينجانب به عنوان شاكي در ارتباط با اين رويه حاكم كه به عنوان مقرراتي نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار مي‌گيرد مستند مكتوبي نيافتم كه به طور مشخص در خصوص آن مقرره مكتوب، طرح دعوي نمايم و شايد مستندات مربوطه موجود بوده ليكن در اختيار عامه و اينجانب قرار ندارد . لهذا بر اساس حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و با توجه به اين كه رويه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالاً نانوشته) دولتي ساليان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد ضمن درخواست از قضـات براي ورود به اين موضـوع و ابطـال آن، همـزمان بند 8 اطلاعيه آمـوزش و پرورش اسـتان كردستان براي آزمون استخدام پيماني سال 1397 را نيز به عنوان مقرره مورد شكايت اعلام مي‌نمايم . لذا مطابق استدلال پيش‌گفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزينه‌هايي كه قانوناً بر عهده دستگاه اجرايي بوده ليكن از پذيرفته شدگان اخذ مي‌شد، مي‌نمايم ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 آموزش و پرورش استان كردستان اداره امور اداري و تشكيلات آموزش و پرورش استان كردستان طي اطلاعيه‌اي زمان، مكان و مدارك مورد نياز جهت انجام فرايند پذيرش، معاينات پزشكي و ساير مراحل آزمون استخدام پيماني سال 1397 را اعلام كرد . 8 ـ مطابق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامي، بخشي از هزينه‌هاي مصوب استخدامي، معاينات پزشكي و برگزاري دوره يكساله مهارت‌آموزي (خدمات آموزشي و رفاهي) بر عهده داوطلب خواهد بود . ـ اداره كل آموزش و پرورش استان كردستان " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 810 / 97876 مورخ 1400/6/20 به طور خلاصه توضيح داده است كه : " يكي از شرايط عمومي داوطلبان استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي كه در بند ) ز ( ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مورد تصريح مقنن قـرار گـرفته داشتن سلامت جسمـاني، رواني و توانايي انجام كار در پست مـورد نظر مي‌باشد . در اين راستا، آيين‌نامه اجرايي آن با موضوع سنجش سلامت جسماني و رواني داوطلبان استخدام مصوبه 44178 / 88384 مورخ 1389/4/23 هيأت وزيران به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و با رعايت جزء ) ط ( بند 1 مصوبه شماره 158795 / ت38856هـ مورخ 1386/10/1 هيأت وزيران تصويب شده است . به موجب بندهاي 1 و 3 آيين‌نامه اجرايي ذكر شده دستگاه‌هاي اجرايي موظفند سلامت جسماني و رواني داوطلبان استخدام را از طريق آزمون علمي مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي براي استخدام در پست مدنظر مورد سنجش قرار دهند . همچنين به موجب ماده3 تصويب‌نامه شماره 44178 / 88383 ـ 1389/4/23 هيأت وزيران، دستگاه‌هاي اجرايي اختيار دارند تا صلاحيت و توانايي انجام كار داوطلباني كه براي آن استخدام مي‌شوند را از طريق آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و معاينات پزشكي احراز نمايند . لكن هيچگونه تصريحي مبني بر اينكه پرداخت هزينه‌هاي معاينات پزشكي با دستگـاه‌هاي اجرايي باشد وجود ندارد و شاكي نيز به اين امر اذعان داشته و اقرار دارد كه متن مصرحي در اين زمينه وجود ندارد . محدوديت قوانين بودجه نيز كه ذيلاً ذكر مي‌گردد مبين اين امر مي‌باشد . به موجب اصـل 53 قانون اساسي كليه دريافت‌هاي دولت در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي‌گيرد . پرداخت هزينه معاينات پزشكي نيز از اين امر مستثني نبوده و نياز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانين بودجه سالانه و مقررات امري مانند بند ) ن ( ماده28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 2 ماده71 قانون احكام دايمي كشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات عمومي استفاده مي‌شود، ممنوع بوده و همچنين كليه اقدامات از جمله تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد . اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي‌باشد و با خاطيان برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 برخورد خواهد شد . استناد شاكي به ماده90 قانون تأمين اجتماعي و تعميم مقررات قانون كار به اشخاصي كه قصد استخدام در دستگاه‌هاي دولتي دارند با وجود نص مقرر در ماده188 قانون كار، كاملاً بلاوجه مي‌باشد چرا كه به موجب مقرره اخير، اشخاص موضوع قانون استخدام كشوري مشمول مقررات قانون كار نخواهند بود . (گرچه در ماده90 نيز تصريحي در مسئول پرداخت هزينه‌هاي پزشكي مشاهده نمي‌گردد) برابر آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 474 و 475 مورخ 1396/5/17 و 1841 مورخ 1397/9/20 شرايط قيد شده در آگهي‌هاي استخدامي كه داوطـلبان با آگاهي از اين موضـوع درآزمون شركت كرده‌اند الزام آور مي‌باشد . به استناد ماده 43 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با لحاظ نمودن قـوانين و مقررات قبلي شرايطي علاوه بر شرايط عمومي استخدام را ملاك عمل قرار دهند . مطابق بندهاي ذيل ماده6 قانون تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش، تصويب مقررات و اصول لازم براي گزينش تخصصي و تربيت و استخدام معلمان، بررسي و تصويب طـرح‌هاي توسعه در مـراحل و رشته‌هاي مختلف تحصيلي بر اساس احتياجات نيروي انساني با توجه به امكانات كشور، بر عهده شوراي عالي آموزش و پرورش نهاده شده است . به عبارت ديگر شوراي مزبور اختيار درج شرايط لازم مربوط به تربيت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد . از نظر شموليت و رويه سراسري پرداخت هزينه معاينات پزشكي توسط متقاضيان استخدام مي‌توان قائل بر آن شد كه اين امر در استخدام‌هاي صورت گرفته در كليه قواي سه گانه و حتي استخدام‌هاي قوه قضاييه من‌‌جمله استخدام قضات جاري و ساري بوده و اكنون نيز ملاك عمل مي‌باشد ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27: «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كلّيه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند، ممنوع مي باشد» و بر همين اساس تحميل هزينه هاي معاينات پزشكي بر داوطلبان استخدام بدون تصويب مقررات قانوني مربوط مغاير با حكم مقرر در ماده قانوني مذكور است . ثانياً براساس بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 ، «داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي‌شوند براساس آيين‌نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد»، يكي از شرايط عمومي استخدام در دستگاه‌هاي اجرايي است و در نتيجه انجام معاينات پزشكي، از تكاليف و وظايف دستگاه‌هاي مزبور بوده و تحميل هزينه هاي مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده 42 قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد . بنا به مراتب فوق قسمت «دريافت هزينه‌هاي مربوط به معاينات پزشكي» از بند 8 اطلاعيه آزمون استخدام پيماني سال 1397 آموزش و پرورش استان كردستان، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده12 و ماده88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين